قيادة الملتقى الوطني بتريم تزور الشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة الشيخ القدير خميس باقرين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تواصلاً لتنفيذ برنامج زياراتها للهامات والشخصيات العملاقة التي خدمت الوطن في جميع المجالات قامت يوم أمس قيادة الملتقى الوطني لأبناء مديرية تريم بمحافظة حضرموت بقيادة السيد/مصطفى صالح بن حسن الهندوان رئيس قيادة الملتقى والداعية الإسلامي الحبيب العلامة/سالم بن محمد الجنيدي الرئيس الفخري للملتقى بزيارة الشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة الشيخ القدير/خميس مبارك سعيد باقرين في منزله العامر بمنطقة روغة بمديرية تريم للسلام عليه وتبادل الأحاديث معه .
وخلال الزيارة تم تبادل الأحاديث الودية معه ومناقشة جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها التفكك المجتمعي وغياب حب الوطن والولاء والإخلاص لأرض الوطن وتباعد الناس وتفرقتهم عن بعضهم البعض بسبب الطمع والجشع وملذات الحياة وانتشار ظاهرة ضياع الشباب ، وكيفية السعي لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها من خلال لم شمل الناس وتقريبهم من بعضهم البعض وحل وإصلاح الخلافات البسيطة الحاصلة بينهم والسعي إلى غرس حب الوطن والإنتماء والولاء والإخلاص في نفوس الأطفال والشباب وكيفية زرع الحب فيما بين الناس لما فيه من تحقيق ترابط وتلاحم النسيج الاجتماعي وتعاضد الناس فيما بينهم البين وإنهاء المشاحنات والأحقاد والكراهية بين الناس وزرع ثقافة التسامح والعفو والترفع عن الصغائر من أجل لم الشمل ، والشيخ/خميس باقرين الذي عاش عملية الغربة والاغتراب والبعد عن الوطن طوال ثلاثون عاماً قضاها في دولة الكويت الشقيقة ، حيث وصف لنا أثناء تبادل الأحاديث معه حلاوة الشوق والحب الكبير والولاء للوطن وتراب الوطن عند قرب حصوله على إجازة لزيارة بلاده على الرغم من صعوبة الحياة آنذاك وعدم توفر الاحتياجات مثلما هي اليوم ، وهي الصفات الذي غابت من نفوس الناس وخصوصاً الشباب اليوم بشكل غير متوقع .
كما تم التطرق لسلبية الناس وغياب الدور المجتمعي في حلحلة الكثير من الأمور والذي يبدأ من الحارات مروراً بالمستويات المختلفة وغياب الإدراك والوعي المجتمعي بأهمية ذلك ودوره في حل مشاكلهم ورفع همومهم ومعاناتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم بشكل سريع وسهل وجذري .
وفي الزيارة تم التطرق لأنشطة وفعاليات الملتقى الوطني لأبناء مديرية تريم ودوره المحوري الكبير والبارز في أوساط المجتمع الحضرمي منذ تأسيسه سعياً لتحقيق مصالح أبناء تريم أولاً وابناء حضرموت ثانياً والوقوف معهم في كل ما يصبون إلى تحقيقه ويشغل جل أفكارهم .
وفي ختام الزيارة تقدمت قيادة الملتقى الوطني لأبناء مديرية تريم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة الشيخ القدير/ خميس مبارك سعيد باقرين على حفاوة الأستقبال والترحيب الحار وكرم الضيافة الذي حظوا به من قبله متمنين له من الله سبحانه وتعالى دوام الصحة والعافية والعمر المديد بإذن الله سبحانه وتعالى .
بدوره عبر الشيخ القدير/خميس باقرين عن جزيل شكره وتقديره لقيادة الملتقى على هذه الزيارة الذي تأتي في إطار الاهتمام بالهامات والشخصيات العملاقة التي خدمت الوطن في جميع المجالات ولها اسهاماتها البارزة في أوساط المجتمع ، معتبراً هذه الزيارات الذي تقوم بها قيادة الملتقى بالخطوة الجبارة والكبيرة ومثمناً الأهداف الإيجابية الكبيرة الذي ستحققها كونها بادرة أول من نوعها وتحمل في طياتها الكثير من المعاني السامية والكبيرة .
حضر وقائع هذه الزيارة كل من المهندس/سعيد سالمين شكابة النائب الأول لرئيس قيادة الملتقى الوطني لأبناء مديرية تريم – رئيس اللجنة الإعلامية –الناطق الرسمي للملتقى والشيخ/هادي سعيد ساحب الأمين العام للملتقى والأستاذ/فائز برك بن حبراس التميمي رئيس لجنة محو الأمية وتعليم الكبار والشيخ/باسل علي بن شيبان التميمي رئيس اللجنة الاجتماعية والقبلية والأستاذ/صالح سعيد بن مهناء رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمهندس/حسن مصطفى صالح الهندوان رئيس اللجنة الشبابية والطلابية والسيد/سالم عبدالرحمن الحبشي رئيس لجنة الجمعيات الخيرية والنقيب/محمد عوض التميمي نائب رئيس اللجنة الأمنية والأستاذ/حسين عبدالله سالم عتاليل نائب رئيس لجنة محو الأمية وتعليم الكبار والسيد/أحمد عيدروس الحامد نائب رئيس اللجنة الشبابية والطلابية والسيد/حمزة سالم بن محمد الجنيدي عضو قيادة الملتقى والأفندم/أحمد الأهدل عضو الملتقى .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الملتقى الوطنی لأبناء مدیریة تریم قیادة الملتقى الوطنی الشیخ القدیر رئیس اللجنة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.
وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.
ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.
أخبار ذات صلةوطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.
ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.
المصدر: وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات