مليون طفل على حافة الهاوية في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن حياة مليون طفل في قطاع غزة "على شفير الهاوية"، لأن الخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن طفلاً يُقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة.
وأكدت يونيسف، في بيان نشرته المنظمة على موقعها، أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع.
وقالت "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريباً، حيث لم يكن هناك سوى مولّد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة. تفيد التقارير بهجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، حيث هناك أطفال يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة، بحسب التقارير".
وأضافت أن "مستشفى النصر للأطفال تعرض لأضرار مرة أخرى في هجوم، بما في ذلك معدات منقذة للحياة. وقد توقف بالفعل مستشفى آخر للأطفال في الشمال عن العمل، بسبب الأضرار ونقص الوقود، كما أن مستشفى ولادة تخصصي في حاجة ماسة إلى الوقود لمواصلة عمله".
وقالت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الأطفال يتعرضون للحرمان من حقهم في الحياة والصحة.. حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب بحسب قوانين الحرب، وكلاهما مطلوب الآن".
وأضافت "لقد كانت خدمات صحة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة تعمل فوق طاقتها بشكل خطير أصلاً قبل أعمال العنف الحالية، مع افتقار القطاع الصحي إلى البنية التحتية الكافية، والمعدات الطبية، ومع انقطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات المياه، في كثير من الأحيان، بسبب انقطاع التيار الكهربائي".
ونبهت يونيسف في بيانها "يكافح أكثر من 1.5 مليون نازح، من بينهم 700 ألف طفل، من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويعيشون في اوضاع فظيعة للصرف الصحي. ويتزايد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأمراض يوما بعد يوم، ويهدد الأطفال بشكل خاص".
LIVE: @DrTedros' briefing on the health situation in #Gaza to the @UN Security Council https://t.co/tRq8r0msNA
— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 10, 2023فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن طفلاً يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذراً من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36، وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية، لا تعمل، وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".
وقال تيدروس للمجلس المؤلف من 15 عضواً: "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة بعد هجوم وقع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل تقول إن الحركة قتلت فيه نحو 1200 شخص واحتجزت أكثر من 240 رهينة. وقصفت إسرائيل قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من الجو، وفرضت حصاراً وشنت غزواً برياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل دون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية ما دام التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة أو ذات خطورة.
وأخيرًا مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق