آفي شلايم: الحرب على غزة لا معنى لها والغرب متحيز لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
لندن- لا يستسلم المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية آفي شلايم، لقراءة ما يحدث في فلسطين ابتداءً من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بل يصر على أن ما حدث يجد جذوره منذ سنة 1967.
وفي حديث مع الجزيرة نت، يؤكد شلايم على أن الطريقة الوحيدة لفهم الحرب الإسرائيلية على غزة تتلخص في فهم السياق التاريخي، قبل أن يبين الأسباب التي تدفعه للاقتناع بأن هذه الحرب "لا معنى لها".
وأكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سانت أنطوني" التابعة لجامعة أكسفورد، أن مقاربة "الانتقام" التي تشتغل بها حكومة بنيامين نتنياهو "لن تؤدي إلى أي نتيجة"، مقدما توقعاته لمصير نتنياهو السياسي، وكذلك رؤيته للتعامل الغربي مع الحرب على قطاع غزة وأسباب الدعم المطلق لتل أبيب.
وينتمي المؤرخ والأكاديمي شلايم إلى نخبة المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين يعملون على إعادة قراءة نشأة إسرائيل، ومواجهة الروايات التي عملت على ترويجها، ويؤمن بأن إسرائيل بعد عام 1967 أصبحت قوة استعمارية وحشية مهمة جيشها حماية أمن الاحتلال، وهي تمارس نظام الفصل العنصري، وقد عبر عن أفكاره في كتبه ومنها "سياسة التقسيم" و"تاريخ موجز للحرب والسلام في الشرق الأوسط" (1995)، و"الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي" (2001).
النقطة التي أريد التأكيد عليها هي أن هذا الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الناس لا تسأل لماذا قامت حماس بهذا الهجوم، والجواب سنجده في السياق التاريخي، والجواب لكل ما يحدث هو في التاريخ، الذي يعود بنا لسنة 1967 تاريخ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
يدّعي الإسرائيليون أنهم منحوا الفلسطينيين فرصة تحويل قطاع غزة إلى سنغافورة في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي لم يحدث، لقد حولوا قطاع غزة إلى سجن مفتوح.
والاهتمام الإعلامي انصب حول هجوم حماس. رغم أن رد الفعل الإسرائيلي في تقديري غير متكافئ إطلاقا. أنا أدين الأمرين معا، أدين هجوم حماس؛ لأنه استهدف مدنيين أيضا، وقتل المدنيين هو أمر خاطئ، لكن في المقابل، فإن رد الفعل الإسرائيلي كان قاسيا ووحشيا وغير متكافئ إطلاقا، ثم إن الانتقام ليس سياسة، ولا يعتبر حلا، وما تفعله إسرائيل هو إرهاب ترعاه الدولة، وهو أخطر بكثير من الهجوم على إسرائيل.
كيف تقيّمون تعامل نتنياهو والغرب مع هذه الحرب؟أتوقع أن نتنياهو لن يتمكن من النجاة من الناحية السياسية، ثم هناك التعامل الغربي مع هذه الأزمة، الذي يطبعه النفاق وازدواجية المعايير.
وهناك مثال واضح على النفاق الغربي هو ما حدث في يناير (كانون الثاني) سنة 2006 عندما فازت حماس في انتخابات حرة وشفافة، لكن إسرائيل رفضت الاعتراف بحكومة حماس، وقرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعم إسرائيل في قرارها، عبر فرض عقوبات اقتصادية من أجل إضعاف حماس وإجبارها على التخلي عن السلطة في غزة على نحو طوعي.
وفي سنة 2007 فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة، وهذا الحصار غير قانوني وغير شرعي، لأنه يعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين. والآن إسرائيل تتخذ خطوات أخطر شبيهة بالحصار في القرون الوسطى عندما تقول إنها ستمنع الماء والغذاء والأدوية والوقود عن أكثر من 2.3 مليون شخص في قطاع غزة.
وحتى الآن ما تزال القوى الغربية متحيزة تماما لطرف واحد، فهم من جهة يدينون حماس ويصفونها بالمنظمة الإرهابية، لكنهم في المقابل لا ينظرون إلى ردة الفعل الإسرائيلية، ولا يوجهون لها أي انتقاد، ولهذا فهم متواطئون في الهجوم على غزة وعلى المدنيين. عمليا لقد منحوا إسرائيل الضوء الأخضر للقيام بأبشع الأشياء عوض الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
هل ما يحدث سيؤدي إلى مزيد من المواجهات والصراعات؟
يجب أن نسجل أن العداء اليهودي للعرب في إسرائيل لم يعد كما في السابق، بل تزايد على نحو ملحوظ خلال 20 سنة الماضية، منذ أن بدأت إسرائيل تتجه أكثر نحو اليمين من الناحية السياسية.
والحكومة الحالية التي فيها قوى من الصهيونية الدينية، هي أكثر حكومة يمينية متطرفة والأكثر شوفينية (تعصبا) وأكثر حكومة عنصرية في تاريخ إسرائيل، وكنتيجة للحرب الحالية في غزة، فإن الجمهور سينحو نحو اليمين أكثر، ويصبح أكثر عداء للعرب.
ما رأيك في محاولات إسكات كل الأصوات المنتقدة للاحتلال بدعوى معاداة السامية؟إسرائيل وأصدقاؤها حول العالم يخلطون بين "معاداة السامية" ومعاداة الصهيونية، أنا أعرّف "معاداة السامية" بكونها كراهية اليهود فقط لأنهم يهود، وهذا أمر لا علاقة له بإسرائيل.
أما معاداة الصهيونية، فأمر مختلف تماما، فهو انتقاد ومعارضة الأيديولوجية الصهيونية، التي هي الأيديولوجية الرسمية لدولة إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بسياسات التعامل مع الفلسطينيين، من احتلال ونظام فصل عنصري "الأبارتايد"، والاستعمال القاسي والعنيف للقوة كما نعيشه هذه الأيام في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد