هجوم إسرائيل على غوتيريش والأمم المتحدة.. ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
«إذا كنت معي 99 في المائة، فإنك لست معي»، (غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة).
هذه الكلمات التي أوردها الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة الراحل، في كتابه «5 سنوات في بيت من زجاج» تفسّر قناعة إسرائيلية ثابتة ودائمة بمواقفها وعلاقاتها مع الأطراف الخارجية، وهي المواقف نفسها لحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الأميركية التي لا تؤمن كثيراً بالدبلوماسية، فالقوة تكفي.الضعفاء وحدهم هم من يعتمدون على الدبلوماسية.
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) حول الوضع في الشرق الأوسط، استمعنا إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي رأى أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر «لم يحدث من فراغ»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني «خضع على مدى 56 عاماً للاحتلال الخانق». مضيفاً أن أراضيهم رأوها تلتهمها المستوطنات وتعاني العنف، وخُنق اقتصادهم، ثم نزحوا عن أراضيهم، وهُدمت منازلهم، وتلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم. وفي إشارة إلى حركة «حماس» ندد الأمين العام باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وهو ما يعد جريمة حرب. وأكد إدانته القوية للهجمات التي شنتها «حماس» على إسرائيل، قائلاً إنها غير مبرَّرَة، وذكر أن «المظالم المشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة من جانب (حماس)، كما أن هذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».
ويلاحَظ هنا في مداخلة غوتيريش أنه كما يبدو حاول أن يختار عباراته وتوصيفاته لما يحدث في غزة بعناية شديدة. فهو رأى أن الحركة الفلسطينية ارتكبت «جرائم حرب» باستخدامها المدنيين دروعاً بشرية وفق ادعاءات إسرائيل، بينما أكاد أقول إن جميع التقارير الأممية التي صدرت من المنظمة الدولية اتهمت فيها بشكل صريح ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وانتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك أغضب التصريح الإسرائيليين فقررت الحكومة إلغاء الزيارة التي كان يخطط الأمين العام للأمم المتحدة القيام بها لإسرائيل، وتبنَّت إجراءات أخرى ضدها. وكان المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، قد دعا غوتيريش إلى الاستقالة من منصبه، فيما عدّه وزير الخارجية إيلي كوهين، منسلخاً عن الواقع، وأعطى -كما ذكرت هذه الصحيفة- تعليماته بشن هجمات ضده في دول العالم المختلفة وفي وسائل الإعلام حتى يتراجع، ولم تجد إسرائيل دولة واحدة تؤيدها في الهجمة عليه. نشير فقط إلى مثال واحد من عدة أمثلة للجرائم التي ارتكبت ضد ممثلي المنظمة الدولية، إذ قامت عصابة شتيرن الصهيونية المتطرفة في 17 سبتمبر (أيلول) 1948 باغتيال الكونت فولك بيرنادوت، الدبلوماسي السويدي مبعوث الأمم المتحدة للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
والسؤال هنا يتعلق بنصوص ميثاق الأمم المتحدة، فيما أدلى به من تصريحات مندوب إسرائيل في تهجمه على الأمين العام غوتيريش. جاء في الفصل الخامس عشر من الميثاق المتعلق بالأمانة العامة في الفقرة 2 من المادة 100، ما يلي: «يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم». وأكد الأمين العام السابق داج همرشولد، منذ أكثر من أربعين عاماً بقراءته المادة سالفة الذكر، أن الهدف من وجودها في الميثاق تأكيد أن الأمم لمتحدة ليست مجرد منظمة حكومية وإنما هي منظمة ذات شخصية دولية مستقلة عن أعضائها.
وهل تصريحات الإسرائيليين تنحصر في توجيه النقد إلى الأمين العام للأمم المتحدة أم هي موجهة في الأساس إلى المنظمة الدولية ذاتها؟ وما أسباب ذلك؟
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفسها حصلت على شهادة ميلادها من الأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.
أغلب، إنْ لم تكن جميع، التقارير الأممية تُدين انتهاكات إسرائيل القانون الدولي الإنساني، وارتكابها جرائم حرب؛ فقد أصدرت الجمعية العامة في عام 1975 قراراً يعلن أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وألغت هذا القرار في عام 1991، وقامت مفوضية حقوق الإنسان برفض تصنيف مجموعات فلسطينية منظمات إرهابية، معتبرة ذلك غير مبرَّر.
والمدهش مع حرب غزة أن بعض الدول، مثل فرنسا، على لسان رئيسها ماكرون، لحقت بأغلب بقية الدول الغربية في تصنيف «حركة حماس منظمة إرهابية»، متناسياً أن منظمة التحرير الجزائرية كانت تصنَّف منظمة إرهابية، وفي نهاية الأمر تفاوضت معها لتحصل الجزائر على الاستقلال. والأدهى من كل ذلك موقف ألمانيا من حرب غزة التي لولا النازية التي قبل بها الشعب الألماني وأوصلها ديمقراطياً للسلطة لما قامت دولة إسرائيل.
كما تبين في قرار الجمعية العامة الأخير في نهاية أكتوبر، جرى التصويت بأغلبية ساحقة (120 عضواً) لصالح مشروع قرار المجموعة العربية «هدنة إنسانية فورية» في قطاع غزة. وأظهرت نتيجة التصويت انقساماً في صفوف الدول الغربية، إذ أيّدت فرنسا القرار، في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت، وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار، مما يتطلب من الدول العربية استخلاص الدرس عند عرض الأزمة الأوكرانية مستقبلاً للتصويت في الأمم المتحدة.
آمال كبيرة معقودة على الرأي العام في الدول الغربية للتأثير في مواقف حكوماتهم من الأزمة، والإقلاع عن ازدواجية المعايير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمین العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برتقالية وحمراء.. قائمتان امريكيتان لمنع السفر من وإلى الولايات المتحدة تشمل مواطني عدد من الدول بينها اليمن
مقالات مشابهة ليست إيران.. البنتاغون الامريكي يعلن العثور على أخطر مصادر تمويل الحوثيين بالترسانة العسكرية
5 أيام مضت
أسبوعين مضت
26/01/2025
19/01/2025
28/05/2024
28/04/2024
واشنطن – كشفت صحيفة نيويورك تايمز، السبت 15 مارس/آذار 2025، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود موسعة على السفر، قد تستهدف مواطني ما يصل إلى 43 دولة، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين، فإن الحظر الجديد سيكون أكثر تشددًا مقارنةً بالقيود التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى، حيث أعدت وزارة الخارجية قائمة أولية تتضمن تصنيفين: “قائمة حمراء” لحظر السفر كليًا، و”قائمة برتقالية” لفرض قيود مشددة دون حظر كامل.
قائمة حمراء لحظر السفر كليًاتضم القائمة الحمراء 11 دولة يُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وهي:
أفغانستان، السودان، سوريا، اليمن، ليبيا، إيران، الصومال، كوريا الشمالية، فنزويلا، كوبا، وبوتان.قيود مشددة على 10 دول في القائمة البرتقاليةأما القائمة البرتقالية فتشمل 10 دول سيواجه مواطنوها قيودًا مشددة على السفر، لكنها لا تصل إلى مستوى الحظر التام. وهذه الدول هي:
روسيا، بيلاروسيا، جنوب السودان، سيراليون، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، وتركمانستان.تشديد الفحص الأمني بموجب أمر تنفيذييأتي هذا التحرك بعد أن أصدر ترامب، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتشديد إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة، بهدف “رصد أي تهديدات محتملة للأمن القومي”، وفقًا للإدارة الأميركية.
يُذكر أن ترامب سبق أن فرض، خلال ولايته الأولى، حظرًا على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي (سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وإيران)، ما أثار جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا، قبل أن تؤيد المحكمة العليا قراره لاحقًا.
ولا تزال القائمة الجديدة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تخضع لتعديلات قبل إقرارها رسميًا.
ذات صلةالوسومالدول الممنوعة من السفر الولايات المتحدة الامريكية امريكا حظر السفر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبار