حياة الآلاف في خطر.. الصليب الأحمر يوجه نداء عاجلا لحماية المستشفيات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، نداء عاجلا من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، وحمايتهم.
وكشفت اللجنة الدولية في بيان، أن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان، وصل إلى مرحلة لا رجعة منها، مما يعرّض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.
وقالت اللجنة إن فرقها التي توزع الإمدادات الحيوية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، خلال الأيام الماضية "شاهدت صورا مروّعة ازدادت سوءا الآن بسبب احتدام الأعمال العدائية"، مؤكدة أن هذا الوضع "يؤثر تأثيرا شديدا على المستشفيات وسيارات الإسعاف، ويلحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية.
وصرح مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة، وليم شومبرق في البيان، إن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة "أصبح لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، فحياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية معرضة للخطر".
وأفاد البيان ذاته، بـ"أن مستشفيات الأطفال لم تسلم من أعمال العنف، بما فيها مستشفى النصر الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال العدائية، ومستشفى الرنتيسي الذي اضطر إلى وقف عملياته".
وحذرت اللجنة من أن أي عملية عسكرية في محيط المستشفيات يجب أن تأخذ في الحسبان وجود المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وذكرت اللجنة الدولية أن قواعد الحرب واضحة، موضحة أن المستشفيات مرافق تحظى بحماية خاصة بموجب القانون المذكور.
ودعت اللجنة الدولية بشكل عاجل إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطواقم الطبية. مؤكدة أن هذه الحماية "ليست التزاما قانونيا فحسب، بل هي واجب أخلاقي يقضي بالحفاظ على أرواح الناس في هذه الأوقات العصيبة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.