حياة الآلاف في خطر.. الصليب الأحمر يوجه نداء عاجلا لحماية المستشفيات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، نداء عاجلا من أجل احترام المرافق الطبية والمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، وحمايتهم.
وكشفت اللجنة الدولية في بيان، أن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة بينما ينعدم فيه الأمان، وصل إلى مرحلة لا رجعة منها، مما يعرّض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.
وقالت اللجنة إن فرقها التي توزع الإمدادات الحيوية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، خلال الأيام الماضية "شاهدت صورا مروّعة ازدادت سوءا الآن بسبب احتدام الأعمال العدائية"، مؤكدة أن هذا الوضع "يؤثر تأثيرا شديدا على المستشفيات وسيارات الإسعاف، ويلحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية.
وصرح مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة، وليم شومبرق في البيان، إن الدمار الذي يلحق بالمستشفيات في غزة "أصبح لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، فحياة الآلاف من المدنيين والمرضى والطواقم الطبية معرضة للخطر".
وأفاد البيان ذاته، بـ"أن مستشفيات الأطفال لم تسلم من أعمال العنف، بما فيها مستشفى النصر الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال العدائية، ومستشفى الرنتيسي الذي اضطر إلى وقف عملياته".
وحذرت اللجنة من أن أي عملية عسكرية في محيط المستشفيات يجب أن تأخذ في الحسبان وجود المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وذكرت اللجنة الدولية أن قواعد الحرب واضحة، موضحة أن المستشفيات مرافق تحظى بحماية خاصة بموجب القانون المذكور.
ودعت اللجنة الدولية بشكل عاجل إلى توفير الحماية الفورية لجميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والطواقم الطبية. مؤكدة أن هذه الحماية "ليست التزاما قانونيا فحسب، بل هي واجب أخلاقي يقضي بالحفاظ على أرواح الناس في هذه الأوقات العصيبة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.