وسط تحديات سياسية كبرى يموج بها العالم، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مواجهة تحديات أخرى لا تقل خطورة. أتحدث عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي سوف تستضيفه مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.الحدث مهم، والمناخ ملف له تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على البشرية جمعاء.
عندما تأملت الشعار الرسمي لـ«كوب 28»، استوقفتني دلالة مهمة، خلاصتها أن الشعار مستوحى من مفهوم «عالم واحد»، بما فيه من أطراف المعادلة، التي تضم الإنسان، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعية، وجميعها جاء داخل شكل كرة أرضية.
قبل الإبحار في تفاصيل هذه القضية الجوهرية، لا بد من الإشارة إلى أن مؤتمر الأطراف COP، المعروف بمؤتمر المناخ، هو حدث سنوي شتوي تنظمه إحدى الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «VNFCCC»، التي تم التوقيع عليها عام 1992، وأصبحت حيز التنفيذ عام 1994، وجاء هدفها في المقام الأول تقليل خطر التدخل البشرى في مسببات التغير المناخي.
في الحقيقة، لا بد أن نتوقف أمام ثوابت تؤكدها كل التقارير الدولية للمؤسسات ذات الصلة بأن مستقبل البشرية بات مهدداً من العواصف وأعاصير مناخية لا يمكن تجاهل أو الصبر على خلق آليات سريعة لمواجهتها، فيكفي أن أؤكد هنا أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية يتطلب تحولات وتحركات فائقة السرعة، وبمنظور طويل المدى في التعامل مع الأرض والطاقة والصناعة والمباني والنقل والمدن، فضلاً عن الخطر الداهم الذي يحتم انخفاض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 % من مستويات عام 2010، وذلك بحلول عام 2030، لتصل إلى «صافي الصفر» في عام 2050.
من خلال متابعتي استعدادات دولة الإمارات منذ الإعلان عن اختيارها لتنظيم «كوب 28» ألاحظ حراكاً كبيراً ينطلق وفق رؤية وفلسفة تناسبان حجم هذا الخطر الذي يحدق بالعالم، فضلاً عن الرؤية التي تنطلق من السعي نحو تحقيق الحياد الكربوني إلى أهمية الوعي بضرورة التصدي العاجل والمسؤول لظاهرة التغير المناخي، والحرص الشديد على تحويل آثار هذه الظاهرة السلبية إلى فرص تنموية خلاقة، تعزز الاستدامة والتنوع الاقتصادي وجودة الحياة.
وهنا لا يفوتني التأكيد أن الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050) تؤكد أن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية، ومختلف شرائح المجتمع كافة؛ إذ إن الأدلة العلمية المتزايدة على تغير المناخ تؤكد ضرورة توحيد وتعزيز جهود التصدي لتداعيات هذه الظاهرة.
وفي تقرير لصندوق النقد الدولي أكد ضرورة أن تستمر الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050، مع التركيز على النمو المتنوع والشامل، لضمان نهج متوازن لانتقال الطاقة والحفاظ على آفاق اقتصادية قوية، وسط جهود إزالة الكربون العالمية.
ويأتي الإعلان الإماراتي لتحقيق الحياد المناخي في موعد أقصاه عام 2050 متوائماً مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» المبرم عام 2015؛ لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى، لخفض انبعاث الغازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض.
اللافت للنظر هنا أن دولة الإمارات تواصل استلهام رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاستدامة، وتحرص على ترسيخ استراتيجية في حماية البيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس "إنفستوبيا"، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية "إنفستوبيا – طوكيو" التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
أخبار ذات صلة «زلزال 25» بطل سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية «الفرسان» يستعرضون «المهارة والسرعة» في «مهرجان ليوا الدولي»والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة "K-Line"، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ"JEPLAN Group"، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة "PENACO"، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.
المصدر: وام