القنبلة الذرية والفوضى النووية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
منذ اكتشاف الانشطار النووي، وتمكن العلماء من قذف ذرات اليورانيوم بوابل من النيوترونات، والفاعلية الإشعاعية للقنبلة النووية، أصبحت القنبلة النووية، لا تهدد اليوم بتدمير فقط ما حققه وسيحققه الإنسان، بل تهدد كل حياة عضوية بالدمار الشامل؛ فحرارة الطاقة النووية تحرق كل ما تطوله، ولم يكتف الإنسان بذلك، بل زاد الأمر فتكاً بتصنيع القنبلة الهيدروجينية.
وقد سارعت الدول الكبرى إلى إجراء التجارب النووية في الأراضي غير الآهلة بالسكان فوق الأرض وفي باطنها، وكذلك في أعماق المحيطات. وكان أول اختبار للولايات المتحدة للقنبلة الهيدروجينية في جزر مارشال، فيما أطلق عليه عملية «قلعة برافو» ما أدى إلى تلوث الهواء بالإشعاع، ودعا ذلك إلى إجلاء سكان تلك الجزر الذين تضرروا كثيراً، ولم يقف الأمر عند ذلك فقط؛ بل وصلت سحابة الإشعاع إلى اليابان.
ولتجنب آثار هذه التجارب دعا رئيس وزراء الهند آنذاك، جواهر لال نهرو، إلى إنشاء اتفاقية لتجميد الاختبارات النووية، ولقيت دعوته استجابة من قبل حزب العمال البريطاني، كما اقترح الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف بدء مفاوضات حول حظر شامل للاختبارات النووية.
وهكذا استمر سباق التجارب النووية من قبل الطرفين. وليت الأمر توقف على القطبين الكبيرين في ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ بل دخلت النادي النووي دول أخرى كفرنسا وبريطانيا والصين، وزاد الطين بلة دخول دول أخرى إلى النادي النووي مثل: الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، ما أدى إلى زيادة الجزيئات المشعة في الغلاف الجوي للأرض.
وبعد انتهاء الحرب الباردة اتفقت روسيا، الوريث الشرعي للاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة على تجديد تلك المفاوضات، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاقية دولية لحظر شامل للتجارب النووية، وفُتح التوقيع على المعاهدة عام 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ قط، لأن المعاهدة تتضمن نصاً عاماً وملحقاً ثانياً يضم أربعاً وأربعين دولة تم اعتبارها عند المفاوضات حول المعاهدة، حائزة منشآت وتكنولوجيات تخولها إمكانية تنفيذ برامج نووية ذات طابع عسكري، وهذه الدول مسؤولة عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وقد وقعت إحدى وأربعون دولة منها على المعاهدة، وصادقت ست وثلاثون دولة منها فقط عليها. وقد صادقت على المعاهدة روسيا وفرنسا وبريطانيا لكن خمس دول موقعة على الاتفاقية لم تبرمها، وهي الولايات المتحدة والصين وإيران ومصر واسرائيل. ما أدى إلى عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن. ورغم ذلك فقد توقفت التجارب النووية من قبل القوى الكبرى، حيث إنها اكتفت بإجراء محاكاة حاسوبية؛ لتحديد قدرة الرأس النووي الذي تم إنتاجه، وبعد انفتاح الصراع بين روسيا من جهة وبين دول الغرب من جهة أخرى، بسبب الحرب في أوكرانيا، فقد عاد السلاح النووي إلى الحضور بشكل كثيف.
وفي خطوة تؤكد التوجه الروسي للتحرر من تلك المعاهدة فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يعلق تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ولا شك أن هذا الانسحاب من المعاهدة سيمنح روسيا القدرة على إجراء التجارب النووية، للتأكد من قدرات الرؤوس النووية التي تم تصنيعها في فترة التوقف عن التجارب، ولاسيما تلك الرؤوس التي يحملها الصاروخ «سارمات»؛ ما قد يجعل العالم على حافة كارثة نووية.
إنّ تناسي الكوارث التي حلت على البشرية جراء الدمار الذي حلّ بهيروشيما وناغازاكي، وكارثة تشرنوبل ينذر بمزيد من المعاناة التي يدفع ثمنها الإنسان، وكل كائن حي على كوكب الأرض، فليس من العقل ولا الحكمة التنافس بين القوى الكبرى في كتابة مشهد النهاية لكوكب الأرض، فهل ينتبه العقلاء لما ينتظر البشرية من مستقبل مظلم جرّاء هذا السباق المجنون؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أميركية.
كما عبرت طهران عن استيائها من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة برنامجها النووي، واصفة الاجتماع بأنه "سوء استخدام" لصلاحيات المجلس.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أكدت فيه موقفها الموحد تجاه الأزمة النووية الإيرانية، مشددة على النقاط التالية:
رفض العقوبات الأحادية، واعتبارها إجراءات غير قانونية تتعارض مع القانون الدولي. التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلتان الوحيدتان لحل النزاع بشأن الملف النووي الإيراني. مطالبة جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو فرض عقوبات جديدة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار المنطقة. الإشارة إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لالتزامات الأطراف في الاتفاق النووي. التشديد على ضرورة احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كإطار قانوني يحكم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. التأكيد على احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتباره حقا مشروعا يكفله القانون الدولي. التحذير من أي محاولات لتقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الحفاظ على دورها في الرقابة والتفتيش من دون تدخل سياسي. إعلان
رفع العقوبات
من جانبه، دعا نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، إلى ضرورة إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن استمرار هذه العقوبات يؤثر سلبا على جهود استئناف المفاوضات.
كما أكدت بكين أنها ستواصل التنسيق مع موسكو وطهران لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
ومن جهتها، أيدت موسكو الموقف الإيراني، وشددت على أهمية الحلول الدبلوماسية ورفض العقوبات الأحادية.
وتتزايد المخاوف من إمكانية تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بأن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.
كذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تسرع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، وهذا يزيد من تعقيد الموقف الدبلوماسي.
ووقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل