القنبلة الذرية والفوضى النووية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
منذ اكتشاف الانشطار النووي، وتمكن العلماء من قذف ذرات اليورانيوم بوابل من النيوترونات، والفاعلية الإشعاعية للقنبلة النووية، أصبحت القنبلة النووية، لا تهدد اليوم بتدمير فقط ما حققه وسيحققه الإنسان، بل تهدد كل حياة عضوية بالدمار الشامل؛ فحرارة الطاقة النووية تحرق كل ما تطوله، ولم يكتف الإنسان بذلك، بل زاد الأمر فتكاً بتصنيع القنبلة الهيدروجينية.
وقد سارعت الدول الكبرى إلى إجراء التجارب النووية في الأراضي غير الآهلة بالسكان فوق الأرض وفي باطنها، وكذلك في أعماق المحيطات. وكان أول اختبار للولايات المتحدة للقنبلة الهيدروجينية في جزر مارشال، فيما أطلق عليه عملية «قلعة برافو» ما أدى إلى تلوث الهواء بالإشعاع، ودعا ذلك إلى إجلاء سكان تلك الجزر الذين تضرروا كثيراً، ولم يقف الأمر عند ذلك فقط؛ بل وصلت سحابة الإشعاع إلى اليابان.
ولتجنب آثار هذه التجارب دعا رئيس وزراء الهند آنذاك، جواهر لال نهرو، إلى إنشاء اتفاقية لتجميد الاختبارات النووية، ولقيت دعوته استجابة من قبل حزب العمال البريطاني، كما اقترح الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف بدء مفاوضات حول حظر شامل للاختبارات النووية.
وهكذا استمر سباق التجارب النووية من قبل الطرفين. وليت الأمر توقف على القطبين الكبيرين في ذلك الوقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ بل دخلت النادي النووي دول أخرى كفرنسا وبريطانيا والصين، وزاد الطين بلة دخول دول أخرى إلى النادي النووي مثل: الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، ما أدى إلى زيادة الجزيئات المشعة في الغلاف الجوي للأرض.
وبعد انتهاء الحرب الباردة اتفقت روسيا، الوريث الشرعي للاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة على تجديد تلك المفاوضات، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاقية دولية لحظر شامل للتجارب النووية، وفُتح التوقيع على المعاهدة عام 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ قط، لأن المعاهدة تتضمن نصاً عاماً وملحقاً ثانياً يضم أربعاً وأربعين دولة تم اعتبارها عند المفاوضات حول المعاهدة، حائزة منشآت وتكنولوجيات تخولها إمكانية تنفيذ برامج نووية ذات طابع عسكري، وهذه الدول مسؤولة عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وقد وقعت إحدى وأربعون دولة منها على المعاهدة، وصادقت ست وثلاثون دولة منها فقط عليها. وقد صادقت على المعاهدة روسيا وفرنسا وبريطانيا لكن خمس دول موقعة على الاتفاقية لم تبرمها، وهي الولايات المتحدة والصين وإيران ومصر واسرائيل. ما أدى إلى عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن. ورغم ذلك فقد توقفت التجارب النووية من قبل القوى الكبرى، حيث إنها اكتفت بإجراء محاكاة حاسوبية؛ لتحديد قدرة الرأس النووي الذي تم إنتاجه، وبعد انفتاح الصراع بين روسيا من جهة وبين دول الغرب من جهة أخرى، بسبب الحرب في أوكرانيا، فقد عاد السلاح النووي إلى الحضور بشكل كثيف.
وفي خطوة تؤكد التوجه الروسي للتحرر من تلك المعاهدة فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يعلق تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ولا شك أن هذا الانسحاب من المعاهدة سيمنح روسيا القدرة على إجراء التجارب النووية، للتأكد من قدرات الرؤوس النووية التي تم تصنيعها في فترة التوقف عن التجارب، ولاسيما تلك الرؤوس التي يحملها الصاروخ «سارمات»؛ ما قد يجعل العالم على حافة كارثة نووية.
إنّ تناسي الكوارث التي حلت على البشرية جراء الدمار الذي حلّ بهيروشيما وناغازاكي، وكارثة تشرنوبل ينذر بمزيد من المعاناة التي يدفع ثمنها الإنسان، وكل كائن حي على كوكب الأرض، فليس من العقل ولا الحكمة التنافس بين القوى الكبرى في كتابة مشهد النهاية لكوكب الأرض، فهل ينتبه العقلاء لما ينتظر البشرية من مستقبل مظلم جرّاء هذا السباق المجنون؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية التجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
روسيا: إدراج 205 منظمات أجنبية ودولية على القوائم "غير المرغوب فيها" روسيا والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية.
وأشار نيبينزيا، إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وفي وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".