تسليم اللوحات أو التجديد.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة بالشوارع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
حدد قانون المرور الجديد فترة سماح تقدر 30 يومًا يلتزم بها المواطن لتجديد رخصة السيارة 2023، وأكد القانون أن بعد انتهاء مدة الرخصة تكون الرخصة سارية لمدة شهر لتسهيل تجديدها، وفي حال تأخر مالك السيارة عن تجديد رخصة السيارة بفترة السماح تُطبق عليه عقوبة الغرامة المالية والتي تُقدر بقيمة ثلث مبلغ الضريبة المحددة الخاصة بالسيارة المنتهي ترخيصها.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.
3- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.
4- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.
5- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.
6- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.
7- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب السيارات التراخيص الخدمات الإلكترونية السيارات المتروكة اللوحات المعدنية المواعيد القانونية وحدات التراخيص تجدید رخصة السیارة
إقرأ أيضاً:
غدا.. طاقة الشيوخ تناقش التخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بالإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك مناقشة الأثر التشريعي المقدم من النائبة نهى أحمد زكي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدا، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول