قصاصٌ فرنسي باستبعاد لبنان عن اجتماع باريس
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": البارحة غُيِّب مجدداً عن «مؤتمر باريس» رغم حضور ما يقرب من أقل من مئة مشارك، بينهم دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار العربي والجامعة العربية ودول مانحة ومنظمات أوروبية ودولية وهيئات مجتمع مدني. على غرار «مؤتمر القاهرة»، أُبعدت إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان.
أما الجانب الآخر غير المُعلن في الموقف السلبيّ الفرنسي تبعاً لما أبرزته المعلومات الديبلوماسية الغربية، فهو غضبُ باريس من عرقلة جهود طويلة بذلتها منذ ما قبل شغور رئاسة الجمهورية، والاستخفاف بمبادراتها حيال لبنان والتلاعب بأعصاب موفديها المتوالين.
تُختم الرواية الفرنسية بالعثور على وسيلة لمعاقبة الأفرقاء اللبنانيين على إخلالهم بوعودهم وعدم استجابتهم للنصائح الفرنسية، كي تقول إنهم وضعوا بلدهم في مهبّ الريح، وأضحى غير ذي جدوى في أي منصّة أو اجتماع إقليمي ودولي، قبل أن تنتهي إلى تقاطع مع المعلومات المستقاة من مصادر ديبلوماسية غربية أنّ باريس أدارت ظهرها للبنان. أولى الخطوات، الانضمام إلى المشاركين في عزل الدولة اللبنانية. اجتماع باريس لوقف النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطينيي القطاع، أعطى الإشارة السلبية الأولى، بالاستبعاد، إلى معاقبة لبنان.
ما يُضاف إلى هذه الخلاصة عند رواة دوافع الاقتصاص، أمران: أولهما وهو الأهم، الانزلاق التدريجيّ للبنان عبر حزب الله ـ وإن إلى الآن تحت ضبط قواعد الاشتباك الموشكة على التخلخل ـ في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. ثانيهما خواؤه من أي دور يسعه الاضطلاع به في اجتماع باريس، بلا رئيس للدولة وحكومة منقسمة على نفسها ومؤسسات وإدارات متهالكة. لا يملك أن يؤثّر في وقف النار، فيما هو شريك في ما يحدث رغم النصائح الدولية بتهدئة حدوده الدولية مع إسرائيل، ولا يملك بالتأكيد تقديم مساعدات هو أحوج إليها.أمّا ما لا يُقصّ في الرواية تلك، فإقرار فرنسا بفشل دورها في المساعدة على انتخاب رئيس للبنان راهنت عليه ولعبت في أثناء سنة منصرمة على شغور المنصب أدواراً مضطربة، متفاوتة التأثير وأحياناً متناقضة: في اجتماع الخماسية الدولية في باريس، وافقت بلا بيان نهائيّ على القاسم المشترك بين الدول الأربع الأخرى، وهو الاكتفاء بالطلب من اللبنانيين انتخاب رئيس لهم. في الاجتماع التالي في الدوحة، وافقت على بيان مواصفات الرئيس. بينهما خرجت باقتراح صفقة تبدأ بانتخاب النائب السابق سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية وتنتهي بتعيين السفير نواف سلام رئيساً للحكومة، فسقط في بيروت وداخل الخماسية الدولية لتعارضه مع المتّفق عليه بين بلدانها، وهو أن لا مرشَّح لها. أتى بيان الدوحة كي يتجاوز الصفقة تلك ويعطبَها نهائياً. في الاجتماع الثالث في نيويورك بالكاد نصف ساعة تكرّس الانقسام والتنافر، بالتزامن مع دوريْن في بيروت، كان محسوباً أنه منسّق بين السفيرتين الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو، إذ بالثانية تنفرد بآراء واقتراحات غير متفاهم عليها، ما أوجد سوء تفاهم بين السيّدتين. بدوره، لودريان في آخر زيارة له كان ينتظر أجوبة عن أسئلة يعرف أنّ أحداً لن يجيبه عنها في ظل الانقسام الحادّ على انتخاب الرئيس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع تحت عنوان «البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدوليةتابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تشريعات سوق الكربونتابع رئيس الهيئة بأنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
البورصات تعكس صورة للاقتصادقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخرى قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشترك للبورصات العربيةأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
الإجراءات المنظمة لعمليات التداوللفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟