انتهاء معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس بالحرم "ب"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية بالحرم "ب" .
ويأتي ذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وينتهي فعاليات المعرض فى الفترة غدا ١٢ من نوفمبر.
واستضافت كلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، في ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة صفاء شحاتة، عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
في مستهل الندوة، قام الدكتور علاء الدين عبد الحليم، بالترحيب بالدكتور حاتم العبد، مشيدًا بتاريخه الحافل في مجال القانون الدولي، كما أشاد بمركز بحوث الشرق الأوسط، ذلك الصرح العلمي والبحثي المتميز، ودوره الرائد في رفع مستوى الوعي الثقافي لدى الشباب الجامعي.
عقب ذلك تناول الكلمة دكتور/ حاتم العبد، متوجهًا بالشكر إلى السادة القائمين على إعداد هذه الندوة، وخاصة في هذا التوقيت الحاسم الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.
أكد دكتور العبد، أنه لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص.
وأضاف دكتور حاتم العبد ان قانون حقوق الإنسان يعد أحد فروع القانون العام، وهو معني بكافة الحقوق اللصيقة الممنوحة للإنسان باعتباره بشرًا، بغض النظر عن لونه، ودينه، وجنسه، وجنسيته، وعرقه؛ وذلك مثل الحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في الخدمات الصحية، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية العقيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بجامعة عین شمس والحق فی
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية