استراتيجية «داعش» الجديدة من السكون إلى المواجهة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رغم الخسائر التي مُني بها «داعش» في سوريا والعراق، فإن التنظيم الإرهابي يحاول عبر ذئابه المنفردة، شن عمليات إرهابية في مسعى لإثبات وجوده، والتقليل من فعالية استراتيجية قطف الرؤوس الأمريكية.
وفي أغسطس ٢٠٢٣، استطاع "داعش"، شن ثلاث عمليات إرهابية، من ضمنها عملية نوعية أسفرت عن مقتل ٣٣ جنديًّا سوريًّا، وذلك بعد استهداف حافلة عسكرية كانت تنقلهم على طريق دير الزور شرق سوريا.
تبنى داعش، خلال السنوات الماضية، استراتيجية الانصهار ضمن البيئات الحاضنة له، قبل أن يقرر الخروج من البوتقة التي اختارها لنفسه، على وقع خسائره المتتالية.
ولا تعد العمليات النوعية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي، مؤخرًا، مقياسًا على وجود التنظيم فقط بل على قوته أيضًا، ما يتطلب التفكير بطريقة مختلفة في مواجهته.
ورغم الخسائر القيادية والاضطرابات المالية، يواصل "داعش" إنفاق ملايين الدولارات من الاحتياطيات النقدية التي احتفظ بها اعتبارًا من أواخر عام ٢٠٢٢، متورطًا في عمليات ابتزاز واختطاف مقابل طلب الفدية، وبدرجة أقل، والحصول على التبرعات عبر منصات الإنترنت.
ويوجد ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف مسلح في سوريا والعراق؛ حيث يقوم التنظيم بتجنيد الأطفال في مخيم الهول المكتظ، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أكثر من ٨٥٠ قاصرًا، بعضهم لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، في مراكز احتجاز وإعادة تأهيل شمال شرق البلاد.
ويقول هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن "داعش" لن يستغني عن معاقله التقليدية في العراق وسوريا مهمًّا حقق تقدمًا في غيرها من الساحات مثل إفريقيا وأفغانستان لأن هناك مغريات ونقاط نفوذ ومحفزات حضور قوية خاصة في سوريا وتاليًا العراق.
وأضاف "النجار" في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن هناك ميزانية ضخمة تقدر بمائة مليون دولار حتى وإن تراجعت إيرادات داعش فهي تظل جيدة وقادرة على الإنفاق على نشاطات التنظيم ودفع رواتب المقاتلين والقادة.
وأشار الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، له وجود فعلي لكن ضعيف في الميدان بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ عنصر وهناك تقديرات تصل بهم إلى سبعة آلاف لكنها إعداد مبالغ فيها ويوجدون على امتداد البادية وصولًا لمحافظات عراقية ملاصقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة داعش في سوريا والعراق سوريا والعراق التنظيمات الإرهابية عمليات إرهابية
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للصحافة تطالب بـ"استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة"
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بـ »استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة »، ودعت إلى « المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة ».
وقالت النقابة في بيان لمجلسها الوطني الفيدرالي، إن « مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش، باعتبارها الجهة التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية ».
ويأتي بلاغ المجلس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه في دورته الثانية بمدينة المحمدية، أول أمس السبت، تحت شعار « مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين »، في سياقات تقول النقابة إنها « تتسم بتراجعات خطيرة على مستوى الحريات النقابية ».
وقال المجلس الوطني الوطني الفيدرالي للنقابة، إن اجتماعه يأتي « وحالة المهنة لا تسر لا أهلها ولا جمهورها »، مضيفا، « وإن كانت فضيلة النقد الذاتي في القطاع تسمح بالقسوة على الذات، إلا أن حجم تمييع القطاع، وتطفل دخلاء على اقتراف مصائب وفضائح وإلصاقها بالمهنة قد خلط الأوراق وورط المهنة في وصم لا يعكس حجم المسؤولية الواقعية ».
وأضاف البلاغ، « لقد أدى هذا التلوث العابر للمهنة إلى جسارة محاكمة المهنة والمهنيين بالسب والقذف، بل وتحول هذا المد إلى عصابات لترهيب كل صوت يقاوم استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستفيد من حالة سيبة غير مفهومة قد تقود إلى فراغ يسمح بالاستفراد القاسي بالرأي العام، وقد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي لبلدنا ».
ودعت النقابة « الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني، وفي التصدي لخصوم بلادنا، والذين انتقلوا إلى السرعة القصوى في تشييد بنية تحتية متطورة، لا تأل جهدا في بث سمومها، والتشويش على صورة المغرب وعلى انتصاراته الدبلوماسية المتواترة ».
وذكرت النقابة، بالمطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي للنقابة، بضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة) »، يضيف البلاغ، « وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر ».
كما دعت النقابة إلى « دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مما يجعل الإعلام المهني قاصرا على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر، بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة ».
وشجبت النقابة « كل مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين والصحافيات عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات، والتي تتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية، وأعراف وقواعد المهنة، ومسؤوليات المرفق العمومي »، مؤكدا على « ضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي ».
ودعت البلاغ إلى « الزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وإذاعة ميدي1 وميدي1 ثيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء، مع تحسين شروط العمل، ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية ».
ودعت النقابة الناشرين إلى « الاقتناع بضرورة تحيين الاتفاقية الجماعية التي مر عليها ما يقارب العشرين سنة الانضمام إلى مسار الاتفاقيات الجماعية، مع تحيينها بما يستجيب للتحولات التي تقع في طبيعة الإعلام ومهن الصحافة والنشر، وهي التحولات المتسمة بسرعتها، توافقا مع التحولات التكنولوجية من جهة، ومع التراكمات الحقوقية كونيا من جهة أخرى »
كما طالبت بـ »ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس) ».
كلمات دلالية النقابة الوطنية للصحافة، التنظيم الذاتي، اللجنة المؤقتة
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»