بعد 35 عاماً في السجن.. براءة رجل من جريمة لم يرتكبها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أميركي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيغان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.
وألغى قاض، يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام إن «الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي».
وأضاف «مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق»، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأوضح المشروع أنه «لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها».
رايت، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما، أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
لم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من «مشروع البراءة»، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأضاف «مشروع البراءة» في بيان مكتوب «لطالما أكد رايت براءته».
وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف «لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع».
قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. قانون جديد يحظر زواج المجرمين المدانين بجرائم جسيمة في السجن
حُظر زفاف القاتل المتسلسل ليفي بيلفيلد في السجن، بموجب قوانين جديدة تحظر على أكثر المجرمين المتهمين بجرائم جسيمة، الزواج خلف القضبان.
هذا المجرم سيقضي بقية حياته في السجن بعد إدانته بقتل عدة ضحايا ومحاولة قتل أخرى، وما زالت السلطات تحقق في ارتباطه بمزيد من الضحايا.
تقدم المجرم بطلب للحصول على شراكة مدنية مع زائرة مغرمة، مما حفز الوزراء على تسريع التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وقالت وزارة العدل إن القانون الجديد، الذي يُعد جزءًا من قانون الضحايا والسجناء، يهدف إلى "حرمان المجرمين الأكثر شراسة من الاستمتاع بالأحداث المهمة في الحياة التي سلبوها بقسوة من ضحاياهم".
أكدت المستشارة ووزيرة العدل، شبانة محمود، على ضرورة عدم تعذيب الضحايا برؤية الجناة يتمتعون بلحظات في الحياة سُرقت من أحبائهم. وأضافت: "لهذا السبب تصرفت في أقرب وقت ممكن لوقف هذه الزيجات وإعطاء الضحايا الدعم الذي يستحقونه". ينطبق هذا الحظر الجديد على السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، حيث كان بإمكان هؤلاء السجناء في النظام القديم تقديم طلب رسمي للزواج أو الشراكة المدنية، ولا يمكن رفض طلبهم إلا من قبل مدير السجن لأسباب أمنية.
بهذا القانون الجديد، تُعزز السلطات من موقفها ضد المجرمين المدانين بجرائم جسيمة، وتُعطي الأولوية لدعم الضحايا وأسرهم، مما يضمن أن العدالة لا تتوقف عند حدود العقوبة، بل تمتد لتشمل عدم تمكين الجناة من الاستمتاع بلحظات الحياة المهمة.
غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى تل أبيب بعد ساعات قليلة على وصوله، السبت، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إن الوفد المفاوض بمشاركة رئيس ا