بعد 35 عاماً في السجن.. براءة رجل من جريمة لم يرتكبها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أميركي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيغان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.
وألغى قاض، يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام إن «الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي».
وأضاف «مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق»، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأوضح المشروع أنه «لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها».
رايت، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما، أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
لم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من «مشروع البراءة»، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأضاف «مشروع البراءة» في بيان مكتوب «لطالما أكد رايت براءته».
وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف «لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع».
قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام