مدير الإعلام بالدفاع المدنى الفلسطينى يشرح الوضع المأساوى فى مخيم جنين
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور نائل العزة، مدير الإعلام بالدفاع المدني بفلسطين، إن الدفاع المدني يركز على تطبيق الأمان في جنين، ولهذا تمت الاستجابة لطلبات حرائق المنازل في جنين، وهذا الإغلاق السريع للحرائق تم من خلال التعاون مع المتطوعين.
أخبار متعلقة
محافظ جنين: حجم الخسائر كبير وتدمير هائل في البنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي في جنين.
وأكد العزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتصف النهار» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه تم فتح عدد كبير من مراكز الإيواء وبعض المدارس لاستقبال المواطنين المتضررين في جنين.
وأضاف في حديثه، أنه تم انسحاب قوات الأمن الإسرائيلي من جنين أمس، وتم عمل مسح شامل لمناطق الاحتلال للتأكد من خلو هذه المنطقة من أي آثار لهذا الاحتلال.
وأشار إلى أنه تم عمل مسح ميداني على المنازل لتقييم المنازل وحالتها البنائية بعد أحداث العنف التي قام بها الاحتلال الغاشم في مخيم جنين لمدة 48 ساعة متواصلة.
وتابع: «نعمل على إعادة الكهرباء والمياه لإعادة السكان بشكل تدريجي إلى مخيم جنين ومنازلهم مرة أخرى».
واستطرد: «عشرات المباني السكنية داخل المخيم تأثرت بشكل كبير من جرائم الاحتلال، ويتم فحص المباني المحيطة من المباني المتضررة للتأكد من سلامة هذه المنازل قبل استقبال المواطنين بها».
الدكتور نائل العزة مدير الإعلام بالدفاع المدني بفلسطينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: فی جنین
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.