"واشنطن بوست": رئيس مجلس النواب الجديد لا يرى أسسا كافية لمساءلة بايدن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب لبدء عملية مساءلة الرئيس جو بايدن تراجعت بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا للمجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات والاستجوابات وراء الأبواب المغلقة في إطار ملف المساءلة، والتي أطلقها رئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، لا تزال مستمرة، لكن وتائر تلك الجهود الرامية لعزل بايدن تراجعت منذ إقالة ماكارثي من المنصب.
وكتبت الصحيفة تقول إن رئيس مجلس النواب الجديد اتخذ موقفا متحفظا تجاه ملف عزل بايدن، وحث النواب الذين يجرون التحقيقات إلى إجرائها بشكل دقيق وعادل، دون نتائج محسومة مسبقا.
إقرأ المزيدوحسب مصادر مطلعة لـ "واشنطن بوست"، فإن مايك جونسون عقد اجتماعا مغلقا مع نواب جمهوريين هذا الأسبوع، وأشار خلاله إلى أن الأدلة حتى الآن لم تعد كافية لإطلاق عملية المساءلة الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وغيره من الجمهوريين يعتقدون بعدم وجود ضرورة سياسية لإطلاق مساءلة بايدن، نظرا لتأييد ضعيف له من قبل الناخبين.
يذكر أن كيفن ماكارثي، الذي كان يترأس مجلس النواب الأمريكي آنذاك، أعلن في 11 سبتمبر الماضي أنه قرر بدء تحقيقات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق عملية مساءلة الرئيس بايدن.
وقال ماكارثي أن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان جو بايدن يستفيد بالفعل من الأعمال التجارية لنجله هانتر بايدن، مشيرا إلى وجود الشبهات بتضارب المصالح في هذا الشأن.
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن كيفن مكارثي مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
وافق مجلس النواب فى المجموع، خلال الجلسة التي انعقدت أمس الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويستهدف مشروع القانون تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال موارد الهيئة بشكل أمثل، بما يسهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إلى جانب زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية.
ويؤدى هذا إلى استغلال أمثل للثروات التعدينية، خاصة مع التطورات المستمرة فى هذا المجال.
كما يمنح المشروع الهيئة الحق فى إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.