"واشنطن بوست": رئيس مجلس النواب الجديد لا يرى أسسا كافية لمساءلة بايدن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب لبدء عملية مساءلة الرئيس جو بايدن تراجعت بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا للمجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات والاستجوابات وراء الأبواب المغلقة في إطار ملف المساءلة، والتي أطلقها رئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، لا تزال مستمرة، لكن وتائر تلك الجهود الرامية لعزل بايدن تراجعت منذ إقالة ماكارثي من المنصب.
وكتبت الصحيفة تقول إن رئيس مجلس النواب الجديد اتخذ موقفا متحفظا تجاه ملف عزل بايدن، وحث النواب الذين يجرون التحقيقات إلى إجرائها بشكل دقيق وعادل، دون نتائج محسومة مسبقا.
إقرأ المزيد
وحسب مصادر مطلعة لـ "واشنطن بوست"، فإن مايك جونسون عقد اجتماعا مغلقا مع نواب جمهوريين هذا الأسبوع، وأشار خلاله إلى أن الأدلة حتى الآن لم تعد كافية لإطلاق عملية المساءلة الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وغيره من الجمهوريين يعتقدون بعدم وجود ضرورة سياسية لإطلاق مساءلة بايدن، نظرا لتأييد ضعيف له من قبل الناخبين.
يذكر أن كيفن ماكارثي، الذي كان يترأس مجلس النواب الأمريكي آنذاك، أعلن في 11 سبتمبر الماضي أنه قرر بدء تحقيقات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق عملية مساءلة الرئيس بايدن.
وقال ماكارثي أن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان جو بايدن يستفيد بالفعل من الأعمال التجارية لنجله هانتر بايدن، مشيرا إلى وجود الشبهات بتضارب المصالح في هذا الشأن.
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن كيفن مكارثي مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها