"واشنطن بوست": رئيس مجلس النواب الجديد لا يرى أسسا كافية لمساءلة بايدن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب لبدء عملية مساءلة الرئيس جو بايدن تراجعت بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا للمجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات والاستجوابات وراء الأبواب المغلقة في إطار ملف المساءلة، والتي أطلقها رئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، لا تزال مستمرة، لكن وتائر تلك الجهود الرامية لعزل بايدن تراجعت منذ إقالة ماكارثي من المنصب.
وكتبت الصحيفة تقول إن رئيس مجلس النواب الجديد اتخذ موقفا متحفظا تجاه ملف عزل بايدن، وحث النواب الذين يجرون التحقيقات إلى إجرائها بشكل دقيق وعادل، دون نتائج محسومة مسبقا.
إقرأ المزيد البيت الأبيض: الجمهوريون لا يملكون دليلا يدعم سعيهم إلى عزل بايدنوحسب مصادر مطلعة لـ "واشنطن بوست"، فإن مايك جونسون عقد اجتماعا مغلقا مع نواب جمهوريين هذا الأسبوع، وأشار خلاله إلى أن الأدلة حتى الآن لم تعد كافية لإطلاق عملية المساءلة الرسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون وغيره من الجمهوريين يعتقدون بعدم وجود ضرورة سياسية لإطلاق مساءلة بايدن، نظرا لتأييد ضعيف له من قبل الناخبين.
يذكر أن كيفن ماكارثي، الذي كان يترأس مجلس النواب الأمريكي آنذاك، أعلن في 11 سبتمبر الماضي أنه قرر بدء تحقيقات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق عملية مساءلة الرئيس بايدن.
وقال ماكارثي أن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان جو بايدن يستفيد بالفعل من الأعمال التجارية لنجله هانتر بايدن، مشيرا إلى وجود الشبهات بتضارب المصالح في هذا الشأن.
المصدر: "واشنطن بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن كيفن مكارثي مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتهيأ: الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
وفي شأن متصل، كشف النائب عارف الحمامي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عدد الاستجوابات التي تم إعطاء الضوء الأخضر بالمضي بها داخل مجلس النواب.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البرلمان اعلى جهة تشريعية ورقابية في البلاد وهو معني بالكثير من الملفات ومنها تصحيح مسار العمل في مؤسسات ووزارات الدولة من خلال الاستجواب والاستضافة وصولا الى الإقالة اذا ما توفرت كل النقاط التي تعطي الضوء الأخضر بالمضي بهذا الخيار".
وأضاف أن "هناك 10 استجوابات اخذت مسارها الاجرائي في مجلس النواب بالوقت الحالي وتم تفعليها من خلال رئيس مجلس النواب، وسيتم اعتمادها وفق المسارات مع جلسات مجلس النواب المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أي عراقيل لاستجواب أي مسؤول او وزير".
وأوضح الحمامي أن "الاستجواب يضم أسئلة تحتاج الى أجوبة موضوعية"، لافتاً الى أن "دور مجلس النواب ليس مغيب وهو يسعى الى دعم مسارات العمل الحكومي بما يجعلها تقوم بواجباتها وفق المهام المناطة بها".
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه في الـ (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.