«المالية»: إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يعدل مسار السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الابعاء، إن مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية» يعبر عن سياسة ضريبية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية للدولة في فترة سابقة، والقانون يعدل مسار السياسة الضريبية في مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومى والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي .
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
و اشار إلى أن القانون استثنى الامور المقررة باتفاقيات ضريبية دولية أو الفترات الانتقالية لان هناك تعاقدات تم ابرامها وسارية حتى الان. واكد «صديق» أن القانون عودة للقواعد الضريبية للجميع بصفة عامة ويلغي جميع الاعفاءات اينما وردت في أي قانون اخر.
و قال النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة :«أن تأتي متأخرا افضل من إلا تأتي مطلقا، وكويس أن الحكومة ارسلت القانون» واضاف:«لاحظت في ديباجة القانون غياب اسم هيئة الانتاج الحربي فهل سيشملها القانون ام لا وايضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الامر فهي تمثل حالة متفردة في الموازنة العامة». وتساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون .
و علق رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا: «ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لاى هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».
و اضاف أن الهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها مطروح امام مجلس الدولة حاليا، بعد أن اصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة «. وتابع :» بالنسبة للانشطة المرفقية فهى التي تعالج البنية الاساسية ويمكن تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموزانة الاعفاءات الضريبية الضرائب و الرسوم اعفاءات جهات الدولة من الضرائب و ارسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية