«المالية»: إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يعدل مسار السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الابعاء، إن مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية» يعبر عن سياسة ضريبية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية للدولة في فترة سابقة، والقانون يعدل مسار السياسة الضريبية في مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومى والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي .
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
و اشار إلى أن القانون استثنى الامور المقررة باتفاقيات ضريبية دولية أو الفترات الانتقالية لان هناك تعاقدات تم ابرامها وسارية حتى الان. واكد «صديق» أن القانون عودة للقواعد الضريبية للجميع بصفة عامة ويلغي جميع الاعفاءات اينما وردت في أي قانون اخر.
و قال النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة :«أن تأتي متأخرا افضل من إلا تأتي مطلقا، وكويس أن الحكومة ارسلت القانون» واضاف:«لاحظت في ديباجة القانون غياب اسم هيئة الانتاج الحربي فهل سيشملها القانون ام لا وايضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الامر فهي تمثل حالة متفردة في الموازنة العامة». وتساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون .
و علق رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا: «ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لاى هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».
و اضاف أن الهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها مطروح امام مجلس الدولة حاليا، بعد أن اصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة «. وتابع :» بالنسبة للانشطة المرفقية فهى التي تعالج البنية الاساسية ويمكن تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموزانة الاعفاءات الضريبية الضرائب و الرسوم اعفاءات جهات الدولة من الضرائب و ارسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد