«المالية»: إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يعدل مسار السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الابعاء، إن مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية» يعبر عن سياسة ضريبية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية للدولة في فترة سابقة، والقانون يعدل مسار السياسة الضريبية في مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومى والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي .
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
و اشار إلى أن القانون استثنى الامور المقررة باتفاقيات ضريبية دولية أو الفترات الانتقالية لان هناك تعاقدات تم ابرامها وسارية حتى الان. واكد «صديق» أن القانون عودة للقواعد الضريبية للجميع بصفة عامة ويلغي جميع الاعفاءات اينما وردت في أي قانون اخر.
و قال النائب عبدالمنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة :«أن تأتي متأخرا افضل من إلا تأتي مطلقا، وكويس أن الحكومة ارسلت القانون» واضاف:«لاحظت في ديباجة القانون غياب اسم هيئة الانتاج الحربي فهل سيشملها القانون ام لا وايضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الامر فهي تمثل حالة متفردة في الموازنة العامة». وتساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها في القانون .
و علق رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية قائلا: «ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لاى هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح».
و اضاف أن الهيئة العربية للتصنيع هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها مطروح امام مجلس الدولة حاليا، بعد أن اصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة «. وتابع :» بالنسبة للانشطة المرفقية فهى التي تعالج البنية الاساسية ويمكن تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموزانة الاعفاءات الضريبية الضرائب و الرسوم اعفاءات جهات الدولة من الضرائب و ارسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد