الحد الأقصى 9 سنوات.. رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تزداد معدلات بحث عددًا من أولياء الأمور في هذا الوقت من كل عام عن شروط وخطوات التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك بالتزامن مع انتهاء الفصل الدراسي واستعداد الكثير من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم بالمرحلة الابتدائية.
أخبار متعلقة
الأزهر يدين مقتل 41 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية في أوغندا
طارق سعدة يفتتح مدرسة التأهيل الإعلامي للوافدين الدارسين بالأزهر الشريف
«التعليم»: تعاون مع الأزهر لتفعيل «منظومة القيم» بالمدارس
تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024
يُعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسى جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية- الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
وفي السطور التالية، تستعرض «المصري اليوم» خطوات التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الشريف.
- الدخول على هذا الرابط.
- الضغط على «التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية»، الوجودة أعلى الصفحة الرئيسية.
- في حالة الرغبة في التقدم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري بالمعاهد العادية والنموذجية، يجب اختيار «للتقدم للماعهد العادية والنموذجية» وملئ البيانات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة «حفظ».
وفي حال الرغبة في التقدم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري بالمعاهد الخاصة، يتعين على المتقدم الضغط على «للتقدم على المعاهد الخاصة بمصروفات»، من ثم ملئ البيانات المطلوبة.
ضوابط التقدم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري
وحدد الأزهر عددًا من الضوابط والإجراءات للقبول في كل من المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2023-2024، والتي تمثلت في:
- يكون الحد الأدنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري (المتقدمين الجدد) هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات.
- يكون الحد الأدنى لسن التقديم في المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات في أول أكتوبر 2023، والحد الأقصى هو 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.
- يتم التصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.
- يتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمهعد لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.
- يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 التقديم إلكترونيًا لابنه – ابنته، في تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال، إذا كان مستوفيًا للسن وشروط القبول المقررة في هذا المعهد، وحال وجود أماكن شاغرة، مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد.
- على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، ويقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه.
- على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.
التقديم للصف الأول الابتدائي التقديم للصف الاول الابتدائى الازهرى تقديم الصف الاول الابتدائي ازهر رابط التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري تقديم الصف الاول الابتدائي بالأزهر تقديم الصف الاول الابتدائي بالأزهر الشريف التقديم لرياض الاطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر خطوات التقدم للصف الأول الإبتدائى بالمعاهد الأزهريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد