صاحبته تبنته من الفيسبوك.. برونو أطيب كلب بيتبول في مصر.. شاهد الأسباب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اشتهرت سلالة كلاب البيتبول القوية بالشراسة الشديدة في التعامل مما جعل الكثيرون يخشون تربيتها أو الاقتراب منها، لكن كان للفتاة المصرية “ريم” صاحبة الـ 35 عامًا رأي آخر حيث ترأى أن تصرفات الكلاب من محبة أو عدوانية ترجع إلى طريقة تربيتها والبيئة المتوفرة لها منذ صغرها وليس إلى سلالة الكلب نفسه.
بعد انتشار سمعة الشراسة والعداونية الشديدة على كلاب البيتبول قررت ريم أن تتبني كلبًا من السلاسة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “سمعة إن كل كلاب البيتبول بتعض في كل الناس مش حقيقة، بالدليل إنه كلب برونو طيب جدًا وحنين في التعامل، واللي بيتعامل معاه بيحبه وبيقتنع إنه يتبني من سلالته”.
وعن الأسباب التي دفعت “ريم” لوصف كلبها بإنه الأطيب في مصر، أوضحت في فيديو لموقع “صدى البلد”: "بيتعامل مع ناس كتير كويس جدًا، وحنين جدًا على الأطفال، ينقذني أكثر ما بنقذه، وأول ما بيحس إنه اللي قدامه مقلق بيأخد جمب حتي لو كلب، ومبديا خلاني عندي صحاب أكتر، فمجرد وجوده جمبي ومواساته ليه دي عندي بالدنيا كلها لأنه بيخرجني من أي حزن".
“بنصح كل صاحب مقدرة بتبني كلب وليس شرائه” بهذه الكلمات تختتم منة حديثها بعد تبنهيا لكلب بيتبول وإصراها على عدم “ظلم سمعة السلالة كلها ببسبب حوادث فريدة قد يكون المخطأ فيها أصحاب الكلاب الذي لم يعتنوا بتربيتهم كما ينبغي”، مضيفًة: "لو انت قدرتش إنك ما تمشيش كلبك ولا تدي له حقه من الاهتمام او الحنان فلازم تعيشه عيشة كويسة ، احنا مش بنجيب الكلاب علشان نحبسها في البلكونة أو البيت احنا بنجيبها علشان دي روح والروح دي هنتحاسب عليها في الآخر، فاللي يقدر يتبني كلب لأني بشوف شرائه “متاجرة بروح” ويكرمه ويعيشه في بيته دا يبقي من أحسن الحاجات اللي في الدنيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيتبول مصر تربية الكلاب
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب فاز الجمهوريون وخسر المحافظون
في دول الغرب، عقب كل انتخابات نيابية أو رئاسية، يعكف المحللون على تقديم تحليلات في البرامج السياسية التلفزية، أو نشرها في صحف ودوريات، ويحاولون من خلالها توضيح الأسباب التي أدَّت إلى هزيمة أو فوز حزب أو رئيس، أو الاثنين معاً.
ولأهميتها، ومكانة أميركا دولياً، استأثرت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بتزاحم المعلقين السياسيين على شرح الأسباب التي أدَّت بالديمقراطيين إلى هزيمة انتخابية رئاسية لم تكتفِ بإبعادهم عن البيت الأبيض، بل ساهمت في فقدانهم لأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. والنتيجة النهائية أنّهم خرجوا من المولد بلا حمص.وبالمتابعة، نلاحظ أن أغلب تلك التحليلات ترجح كفة العامل الاقتصادي، ممثلاً في فشل الحكومة في السيطرة على التضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية... إلخ.
تلك التحليلات لاقت رواجاً في وسائل الإعلام الأميركية، رغم ما ظهر في المقابل من تحليلات أخرى لا تستبعد العامل الاقتصادي كلية، بل تضع ثقلها خلف عوامل لا علاقة لها بالاقتصاد، ثقافية تحديداً. ويرجحون أنها وراء بقاء نحو 8 ملايين ناخب من أنصار الحزب الديمقراطي في بيوتهم يوم الاقتراع احتجاجاً على سياسات الحزب الليبرالية أكثر من اللازم، على حسب زعمهم. ناهيك عن الملايين غيرهم ممن قرروا دعم الحزب الجمهوري، خاصة في الولايات المتأرجحة.
هؤلاء المعلقون، على قلتهم، كانوا أكثر تشخيصاً وإنصافاً للواقع الأميركي، ولإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال السنوات الأربع الأخيرة. ونظراً لخبراتهم في المجال الاقتصادي، قدموا العديد من الأدلة على رجحان العوامل الثقافية التي أدت إلى حروب ثقافية وانقسامات في المجتمع بين مختلف فئاته. فهم يرون أن الاقتصاد الأميركي، محل الانتقاد، كان في وضعية أفضل بكثير لدى المقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، في مرحلة ما بعد الفيروس «كوفيد». وأن إدارة الرئيس بايدن، في رأيهم، تستحق الثناء على حسن أدائها الاقتصادي. إذ شهد الاقتصاد نمواً بلغ 3 في المائة، وهي نسبة لم تتكرر في أي من الاقتصادات الغربية. وازدادت مداخيل الأفراد مقابل انخفاض في نسبة البطالة لدى المقارنة بالإدارة السابقة، الأمر الذي خلق بيئة مشجعة للمستثمرين. وفي نفس السياق، يؤكدون أن السياسة الحمائية التي وعد بتنفيذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب سوف تكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية، تطال أضرارها فئات كثيرة.
وبالتأكيد، هذه الحقائق مبنية على إحصائيات رسمية، مما يجعلنا في غنىً عن الخوض في الجدال حولها. لكنها في نفس الوقت تفتح الباب أمام جدال آخر، يتعلق بمدى نجاح أو فشل إدارة الرئيس بايدن في نقل الرسائل الإيجابية عن الحالة الاقتصادية للناخبين، أو إخفاقها كذلك في السيطرة على التضخم. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الضرورية جعل من الصعوبة بمكان عليها إقناع الناخبين بتحسن أوضاعهم اقتصادياً.
المقارنة بما حدث في الانتخابات النيابية البريطانية يوم 4 يوليو (تموز) 2024، وما أدَّت إليه من هزيمة قاسية للمحافظين تؤكد التقارير أنها غير مسبوقة، ووصول حزب «العمال» إلى الحكم بعد غياب استمر قرابة عقد ونصف من الزمن، قد تضيء جوانب أخرى، تساهم في توضيح الرؤية حول فوز الجمهوريين وخسارة المحافظين، آخذين في الاعتبار اختلاف النظامين السياسيين البريطاني والأميركي.
في بريطانيا، استناداً إلى معلقين سياسيين بريطانيين، فإنَّ حزب «العمال» لم يربح الانتخابات، بل إن حزب «المحافظين» هو من خسرها. وهم يرون أن الناخبين ملوا وضاقوا بحكم المحافظين، وانقساماتهم، ونقضهم لوعودهم، وما كان ينشر في وسائل الإعلام من أخبار وفضائح على مستويات عديدة قام بها مسؤولون على مقاعد الوزارة وغيرهم. ذلك التعب أو الملل من حكم المحافظين كان وراء دفع الناخبين إلى اتخاذ قرار ضرورة التخلص منهم. وهو نفس السبب الذي جعل الناخبين لا يمحّصون البرنامج الانتخابي لحزب «العمال»، ولا يحرصون على التدقيق فيما كان يصدر من تصريحات لقائده السير كير ستارمر أو غيره من المسؤولين. وكان أغلب المعلقين الجادّين يرددون أن حزب «العمال» غير مؤهل للحكم بعد، وأن سياساته الاقتصادية، على وجه الخصوص، ينقصها الكثير من الوضوح اللازم، وتعاني من ثغرات واضحة. وجاهة هذا الرأي اتضحت أكثر خلال الشهور الخمسة الماضية. وتبين أن العماليين ما زال أمامهم الكثير للتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية الموروثة، وتحقيق وعودهم بالنمو والازدهار الاقتصادي. وبدت أوجه القصور أكثر وضوحاً لدى إعلان وزيرة الخزانة عن ميزانية لم تشهدها بريطانيا من قبل، وأثارت سخطاً عاماً في أغلب الأوساط، وخاصة في مجال الأعمال بسبب تفاقم ارتفاع الضرائب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير