نتنياهو يفتح النار على ماكرون بسبب اتهامه إسرائيل باستهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف استهداف المدنيين في غزة، متهمًا حركة حماس بالمسؤولية في ذلك.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "بينما تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وتدعوهم إلى مغادرة مناطق القتال، تبذل حماس كل ما بوسعها لمنعهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة، ويستخدمونهم كدروع بشرية".
وأضاف نتنياهو في بيانه: "حماس تحتجز الرهائن الإسرائيليين، النساء والأطفال والمسنين، بقسوة، في جريمة ضد الإنسانية، وتستخدم المدارس، والمساجد، والمستشفيات كمراكز قيادة".
وتابع: "هذه الجرائم التي ترتكبها حماس اليوم في غزة، ستُتركب غدًا في باريس ونيويورك، وفي كل مكان حول العالم. يجب على زعماء العالم إدانة حماس وليس إسرائيل".
وكان ماكرون قال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن على إسرائيل أن "تتوقف عن استهداف الأطفال والنساء" في غزة.
وأضاف ماكرون أنه "لا يوجد مبرر" لقصف المدنيين، معتبراً أن وقف إطلاق النار في غزة "سيفيد إسرائيل".
وبينما اعتبر الرئيس الفرنسي أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، إلا أنه حضها على وقف هذا القصف، وعبر عن أمله في أن ينضم إليه زعماء غربيون آخرون في الدعوة إلى وقف النار.
وحدث ماكرون أيضًا عن المؤتمر الإنساني بشأن غزة الذي احتضنته باريس، الخميس، وقال إن "الاستنتاج الواضح" الذي توصلت إليه جميع الحكومات والوكالات التي حضرت القمة، هو أنه "ليس هناك حل آخر سوى التوصل إلى هدنة إنسانية أولاً، ثم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي سيسمح (لنا) بحماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين" على حد وصفه.
وأضاف: "في الواقع الآن، المدنيون يتعرضون للقصف. هؤلاء الأطفال والسيدات والمسنون يتعرضون للقصف والقتل. لذا لا يوجد سبب لذلك، ولا شرعية لذلك، نحث إسرائيل على التوقف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ماكرون إيمانويل ماكرون غزة حركة حماس باريس فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.