وزيرة الخزانة الأميركية تحذر الصين من «عواقب وخيمة» لشركات خاصة تساعد روسيا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم أمس الجمعة إن الحكومة الأميركية اطلعت على أدلة على احتمال مساعدة شركات صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا في جهودها في الحرب على أوكرانيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وذكرت يلين أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.
وتابعت أنها أثارت الموضوع خلال اجتماعات استمرت يومين مع خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية وعبرت عن قلقها من أن معدات «تفيد الجيش الروسي» تراوغ العقوبات وتصل إلى موسكو لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وأضافت يلين في مؤتمر صحافي في سان فرانسيسكو «شددت على أن الشركات لا بد ألّا تقدم دعما ماديا لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وأنها ستواجه عواقب وخيمة إن فعلت ذلك».
وتابعت «نحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لإيقاف هذا التدفق المادي الذي يساعد روسيا في شن هذه الحرب الوحشية وغير المشروعة»، محذرة أن أي شركة ستساعد موسكو في جهودها في الحرب قد تواجه عقوبات.
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الشركات الخاصة، بما في ذلك بعض الشركات في الصين، التي تساعد روسيا في الحصول على المعدات، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية التي يُحتمل أنها تساعد في تلك الجهود.
وقالت يلين «نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا، وخصوصا عندما نكون قادرين على تقديم معلومات». ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المتورطة أو رد فعل خه.
وشددت يلين على أن الشركات الصينية التي يشملها التحذير شركات خاصة وقالت إنها لا تشير إلى أن هذا يحدث بعلم من الحكومة الصينية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تنفي وجود وتيرة سريعة في إفلاس الشركات رغم اقرارها بعدم الرضا
نفت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وجود تسارع في حالات إفلاس الشركات بالمغرب، مؤكدة أن إفلاس الشركات ليس أمرا مرضيا بالنسبة للحكومة، نظرا للخسائر الكبيرة التي يسببها.
وفقا للوزيرة، فإن إحصائيات سنة 2023 تشير إلى أن 24.213 مقاولة تم إحداثها أفلست منها 9.223 مقاولة.
كما أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تسهيل إغلاق الشركات المتعثرة من خلال تدابير ضريبية، لتجنب تراكم الديون، مشددة على أهمية تسريع تنفيذ برامج دعم المقاولات وتمويلها لضمان استمرارية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
يشار إلى أن الحكومة عبأت حوالي 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم الشركات المتعثرة، يشمل تمويل برامج تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية.
كلمات دلالية افلاس الشركات وزيرة الاقتصاد والمالية