جدل حول «الخدمات المرفقية» خلال مناقشة «إلغاء إعفاءات جهات الدولة» بـ«خطة النواب»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، اعتراض بعض النواب على عدد من النقطا في مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية». وقال النائب محمد عطية الفيومي أن عبارة الامن القومي الواردة في الجهات التي يتم استثنائها من القانون هي عبارة مطاطة ويتم التوسع في استخدامها ويدخل تحتها امورا كثيرة.
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
و اضاف: «لماذا يتم اعطاء الاعمال المرفقية استثناء، فهذا سيؤدى إلى أن تظل اسعار المرافق مرتفعة ويترتب عليها ارتفاع اسعار الشقق السكنية في سوق مرتبك بالفعل. وتابع :» أن الجميع يلجا للامر المباشر هربا من متابعة الاجهزة الرقابية وطرح كراسات شروط وهذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة «. وتساءل» الفيومي«:» هل الاعفاءات تشمل الرسوم ايضا ام الضرائب فقط «.
و قال أن السوق «منفلت» ولا توجد اليات له أو منافسة حقيقية ومصر هي البلد الوحيد الذي ترتفع فيه الاسعار ولا تنخفض. واكدت نائب على أن الاسناد المباشر يسبب مشكلات ويجب التعامل معه وتعديل قانونه .
و علق فخرى الفقى رئيس اللجنة قائلا: «الاسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذي يتم مناقششته لانه مرتبط بالمساواة الضريبية وله قانون اخر سيأتي للمجلس قريبا .
و قال النائب ايهاب منصور :«نريد معرفة ما هي الارقام المتوقعة من تطبيق هذا القانون حتى نستطيع مقارنته بما سبق، ونريد مرجع حتى نسأل هل هذا القانون حقق ثماره ام لا، وعلق فخرى الفقي رئيس اللجنة قائلا :» نريد دراسة الاثر المالي التي اعدها صندق النقد وهل وزارة المالية لديها دراسة خاصة بهذا الامر. وطالب منصور بتعريف «الخدمات المرفقية» حتى لا تكون مطاطية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وتنص المادة الثانية على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون خاذعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مجلس لنواب لجنة الخطة و الموازنة الغاء اعفاءات جهات الدولة الضرائبو الرسوم الخدمات المرفقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الغاء اعفاءات جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
خوفًا من اعتقاله.. إلغاء زيارة وزير صهيوني إلى بروكسل
الثورة نت/..
قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية ضد وزير شؤون “الشتات” في حكومة العدو عميحاي شيكلي، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 6 كانون الثاني 2025.
وتتهم الشكوى التي رفعها دياب أبو جهجة، رئيس المؤسسة، الوزير بتوجيه تهديد إرهابي ضده، وهو مواطن بلجيكي، بهدف ترهيب وقمع أنشطة المؤسسة التي تلاحق جنود جيش الاحتلال في أماكن مختلفة حول العالم وتعمل ضد الصهاينة.
وبحسب مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وردًا على ذلك، تم إلغاء زيارة شيكلي إلى بروكسل بسبب مخاوف من وقوع حادث أمني.
وتضمنّت رسالة شيكلي تهديدًا ضمنيًا يتعلق باعتداء البيجر في لبنان في أيلول 2024.
وبحسب المؤسسة، فإن استخدام هذا التلميح كان يهدف إلى ترهيب أبو جهجهة ومجتمع حقوق الإنسان في بلجيكا، من خلال محاولة تأخير الجهود الرامية إلى تقديم الجنود الصهاينة إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم دولية.
وتقول المؤسسة إن التهديد يطابق تعريف الإرهاب في القانون البلجيكي، لأنه يهدف إلى ترهيب السكان والتأثير على الحقوق الأساسية. وتضيف أن شيكلي لا يتمتع بالحصانة الدولية، لأن منصبه لا يدخل ضمن التعريفات التي تمنح الحصانة لرؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية.
ونتيجة لتقديم الشكوى، أوضحت بلجيكا أن شيكلي لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ممّا أدى إلى إلغاء زيارته المقررة إلى بروكسل.
وترى المؤسسة أن هذه الخطوة بمثابة دليل على التزام بلجيكا بتطبيق القانون الدولي وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد مسؤول كبير فوق القانون.