شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، اعتراض بعض النواب على عدد من النقطا في مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية». وقال النائب محمد عطية الفيومي أن عبارة الامن القومي الواردة في الجهات التي يتم استثنائها من القانون هي عبارة مطاطة ويتم التوسع في استخدامها ويدخل تحتها امورا كثيرة.

أخبار متعلقة

«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»

«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»

«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار

و اضاف: «لماذا يتم اعطاء الاعمال المرفقية استثناء، فهذا سيؤدى إلى أن تظل اسعار المرافق مرتفعة ويترتب عليها ارتفاع اسعار الشقق السكنية في سوق مرتبك بالفعل. وتابع :» أن الجميع يلجا للامر المباشر هربا من متابعة الاجهزة الرقابية وطرح كراسات شروط وهذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة «. وتساءل» الفيومي«:» هل الاعفاءات تشمل الرسوم ايضا ام الضرائب فقط «.

و قال أن السوق «منفلت» ولا توجد اليات له أو منافسة حقيقية ومصر هي البلد الوحيد الذي ترتفع فيه الاسعار ولا تنخفض. واكدت نائب على أن الاسناد المباشر يسبب مشكلات ويجب التعامل معه وتعديل قانونه .

و علق فخرى الفقى رئيس اللجنة قائلا: «الاسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذي يتم مناقششته لانه مرتبط بالمساواة الضريبية وله قانون اخر سيأتي للمجلس قريبا .

و قال النائب ايهاب منصور :«نريد معرفة ما هي الارقام المتوقعة من تطبيق هذا القانون حتى نستطيع مقارنته بما سبق، ونريد مرجع حتى نسأل هل هذا القانون حقق ثماره ام لا، وعلق فخرى الفقي رئيس اللجنة قائلا :» نريد دراسة الاثر المالي التي اعدها صندق النقد وهل وزارة المالية لديها دراسة خاصة بهذا الامر. وطالب منصور بتعريف «الخدمات المرفقية» حتى لا تكون مطاطية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

وتنص المادة الثانية على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون خاذعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مجلس لنواب لجنة الخطة و الموازنة الغاء اعفاءات جهات الدولة الضرائبو الرسوم الخدمات المرفقية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: الغاء اعفاءات جهات الدولة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة لـ26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته لجلسة 26 مايو.

مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السببلخلاف على طريقة دفع الأجرة.. قرار من المحكمة ضد سائق أوبر دهس موظف ببنكعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها


وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت نقيب المعلمين وصاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، إلى المحاكمة، على ذمة القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والتي قيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

ووجّهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول نقيب المعلمين أنه بصفته مدير بإحدى النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة نقيب المعلمين محاكمة نقيب المعلمين

مقالات مشابهة

  • مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية بمحافظة صنعاء
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • تأجيل محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة لـ26 مايو
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • بدء محاكمة نقيب المعلمين وآخرين بتهمة الرشوة
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات