جدل حول «الخدمات المرفقية» خلال مناقشة «إلغاء إعفاءات جهات الدولة» بـ«خطة النواب»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، اعتراض بعض النواب على عدد من النقطا في مشروع قانون «الغاء اعفاءات جهات الدولة في الانشطة الاقتصادية». وقال النائب محمد عطية الفيومي أن عبارة الامن القومي الواردة في الجهات التي يتم استثنائها من القانون هي عبارة مطاطة ويتم التوسع في استخدامها ويدخل تحتها امورا كثيرة.
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
و اضاف: «لماذا يتم اعطاء الاعمال المرفقية استثناء، فهذا سيؤدى إلى أن تظل اسعار المرافق مرتفعة ويترتب عليها ارتفاع اسعار الشقق السكنية في سوق مرتبك بالفعل. وتابع :» أن الجميع يلجا للامر المباشر هربا من متابعة الاجهزة الرقابية وطرح كراسات شروط وهذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة «. وتساءل» الفيومي«:» هل الاعفاءات تشمل الرسوم ايضا ام الضرائب فقط «.
و قال أن السوق «منفلت» ولا توجد اليات له أو منافسة حقيقية ومصر هي البلد الوحيد الذي ترتفع فيه الاسعار ولا تنخفض. واكدت نائب على أن الاسناد المباشر يسبب مشكلات ويجب التعامل معه وتعديل قانونه .
و علق فخرى الفقى رئيس اللجنة قائلا: «الاسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذي يتم مناقششته لانه مرتبط بالمساواة الضريبية وله قانون اخر سيأتي للمجلس قريبا .
و قال النائب ايهاب منصور :«نريد معرفة ما هي الارقام المتوقعة من تطبيق هذا القانون حتى نستطيع مقارنته بما سبق، ونريد مرجع حتى نسأل هل هذا القانون حقق ثماره ام لا، وعلق فخرى الفقي رئيس اللجنة قائلا :» نريد دراسة الاثر المالي التي اعدها صندق النقد وهل وزارة المالية لديها دراسة خاصة بهذا الامر. وطالب منصور بتعريف «الخدمات المرفقية» حتى لا تكون مطاطية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وتنص المادة الثانية على أن «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون خاذعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مجلس لنواب لجنة الخطة و الموازنة الغاء اعفاءات جهات الدولة الضرائبو الرسوم الخدمات المرفقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الغاء اعفاءات جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يبدأ تلقى كشوف إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة من غدا
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفين الدولة، المطالبين بتقديم الاقرارات خلال العام الجديد، اعتبارا من غدا الأربعاء.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة