رسميا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين مستمر في 2023 «تفاصيل»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
إضافة الزوجة على بطاقة التموين.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها أتاحت خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، والتى تضمنت إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها والتى كانت من الفئات التي حددها مجلس الوزارء، حيث ارتفع معدل بحث المواطنين على محركات جوجل خلال الساعات الجارية حول خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.
أخبار متعلقة
طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل برقم الهاتف
دعم منافذ التموين بالسلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز الأقصر
بعد قرار «التموين» إلغائه .. تعرف علي خطوات التظلم للحصول علي الدعم الاستثنائى
موعد إضافة المواليد على بطاقة المواليد:
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
إضافة المواليد على بطاقة التموين وإضافة الزوجة على بطاقة التموين.. قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن أبواب خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين مستمرة في عام 2023 ولم تغلق حتى تلك اللحظة ولم تغلق أبوابها، ولكنها مقتصرة فقط على الفئات التي حددتها وزارة التموين.
الفئات المسموح لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين:
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
1- إضافة المواليد على بطاقة التموين، تعتبر الزوجة من الفئات المسموح إضافتها على بطاقة التموين، في حال طلاقها بعد استخراج قسيمة طلاق مميكنة يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.
2- وتعد الفتاة في حال زواجها يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها، من الفئات
3- من الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين، هي زوجة الشهيد
4-الأرملة، من النفئات التي يسمح لها بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
5- إضافة المواليد على بطاقة التموين لـ اصحاب معاشات تكافل وكرامة.
6- إضافة المواليد على بطاقة التموين لـ فئات الضمان الاجتماعي
7-الأسر البديلة، من الفئات التي يسمح لهم بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
8-أصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء، يسمح لهم بـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
رابط إ ضافة مواليد جدد على بطاقة التموين:
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
يمكن لأصحاب بطاقات التموين إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين، الدخول لموقع «بوابة مصر الرقمية» للاستعلام عن كافة التفاصيل بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من هنــــــــــا
خطوات الفصل الاجتماعي من بوابة مصر الرقمية:
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
كما تتيح بوابة مصر الرقمية من بين 12 خدمة تموينية متاحة عليها خدمة الفصل الاجتماعي لأي من أفراد بطاقة التموين في عدة خطوات تتمثل :
1- الدخول عبر البوابة ويمكن الدخول مباشرًة من هنــــا.
2- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي على البوابة.
3- اختيار خدمة الفصل الاجتماعي.
4- تحديد سبب الفصل.
5- اتباع وملء البيانات المطلوبة حول بطاقة التموين.
خطوات إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2023:
بطاقة التموين 2023
تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، بتسجيل الدخول عبر موقع ورابط بوابة مصر الرقمية.
|
2. للراغبين في اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، لا بد من الضغط على سجل حسابا جديدا. |
3. تسجيل وكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين لـ اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين. |
4. من أهم خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول). |
5. لـ اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، لا بد من الضغط على خانة خدمات التموين |
6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا وبدء خدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين. |
7. كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته على بطاقة التموين، ولابد أن يكون الاسم رباعيًا. |
8.لـ إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة. |
9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) واختيار الصفة «ضم أبناء»لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين. |
10. وأخيرا، الضغط على خيار (إضافة)، لـ اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين. |
اقرأ أيضا:
رسميا.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 «تفاصيل»
الآن.. موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 «رابط مباشر»
الآن.. شرط واحد لإضافة الزوجة على بطاقة التموين «تفاصيل»
الآن.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين قبل نهاية شهر نوفمبر «تفاصيل»
الآن.. متاح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين مع بداية شهر ديسمبر «الرابط والخطوات»
إضافة الزوجة على البطاقة التموينية بطاقات التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين تحديث بطاقات التموين
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: بطاقة التموين التموين
إقرأ أيضاً:
الشغور في الجسم القضائي 30% والنزيف مستمرّ
كتبت ندى ايوب في " الاخبار": تحدّيات كثيرة تنتظر وزير العدل عادل نصّار، بدءاً من التشكيلات القضائية وملء الشواغر، مروراً بتحسين أوضاع القضاة والعدليات، إلى تسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون، وإقرار قانون استقلالية القضاء، وليس انتهاءً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.وتُقدّر نسبة الشغور في السلك القضائي بحوالي 30%. وإلى التعيينات المطلوبة في مناصب رئاسة التفتيش القضائي والمدّعي العام المالي ومدّعي عام التمييز، فإن الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات كافة معيّنون بالتكليف لا بالأصالة. كما أن جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددهم عشرة، انتهت مدة ولايتهم، إضافة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والشغور الواقع في عدد كبير من غرف ديوان المحاسبة.
هذا الواقع وما يتركه من أثرٍ على عمل قصور العدل، حيث تتراكم الملفات أمام القضاة، يزيده تعقيداً استمرار النزيف في السلك القضائي، إذ استقال هذا العام ثلاثة قضاة، آخرهم القاضي أنطوان طعمة قبل ثلاثة أسابيع، ليصل عدد القضاة الذين قدّموا استقالاتهم أو طلبات استيداع في سنوات ما بعد الأزمة الاقتصادية إلى نحو 25 قاضياً. وللمرة الأولى، يتوقّف المعهد العالي للقضاء عن فتح أبوابه لدورات التدرّج الملزمة للقضاة، والتي تستمر ثلاث سنوات، قبل تعيينهم قضاة أصيلين. وهو توقّف قسري ناجم عن انعدام المخصّصات والاعتمادات اللازمة للمعهد، ما يعني أن السلك القضائي لن يُرفد بقضاةٍ أصيلين جدد إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ استعادة المعهد لنشاطه، علماً أن آخر دفعة من القضاة خرّجها المعهد كانت عام 2023. ويُعدّ تدنّي قيمة الرواتب هو السبب الأول لمغادرة القضاة السلك.
ففي حين كان راتب القاضي قبل الانهيار المالي يراوح بين 3000 و4000 دولار، تراجع إلى ما بين 300 و400 دولار، وبعد اعتكافٍ قضائي هو الأطول في تاريخ لبنان استمر خمسة أشهر عام 2022، حصل القضاة على مساعدة مالية من صندوق تعاضد القضاة بقيمة 1000 دولار تُضاف إلى الراتب. لكنّ الصندوق نفسه لم يعُد قادراً على تغطية نفقات الاستشفاء والتعليم للقضاة وعائلاتهم إلا بحدود متدنية جداً.
الإصلاح القضائي الذي تحدّث عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ووعد به نصار لدى تسلّمه الوزارة، يستلزِمُ أولاً إصلاح أوضاع القضاة تمهيداً لوقف النزف، ورفع مستوى الإنتاجية الذي بالكاد يصل إلى 50% في ظل «نزوح» داخلي للقضاة داخل جسم الدولة نفسها، إذ انتقل عددٌ منهم للعمل في إدارات الدولة كمحافظين ومدراء عامين ووزراء، علماً أن قانون القضاء العدلي الذي أُقرّ في خمسينيات القرن الماضي حدّد عدد القضاة بـ 500 حينها، عندما كان عدد سكان لبنان لا يتجاوز ثلاثة ملايين. وبشكلٍ مترابط، يتطلب النهوض بالسلطة القضائية النهوض بقصور عدلها. فجميع محاكم لبنان تفتقد لأدنى شروط العمل، من القرطاسية والإنارة، ما يضطر القضاة إلى العمل على ضوء الهواتف، إلى انعدام مادة المازوت لتشغيل المولدات أو للتدفئة، سيما في المناطق الجبلية، وصولاً إلى غياب المراحيض وانقطاع المياه وانتهاء عقود التنظيف والصيانة.
أمام هكذا واقع كيف يمكن تحقيق هدف أساسي يتمثّل بتسريع المحاكمات وتخفيف اكتظاظ السجون التي وصلت إلى نسبة 300%، وحيث 70% من الموقوفين لم تصدر أحكام في حقهم، ناهيك عن مشكلة السجناء السوريين الذين يبلغ عددهم 2500 من أصل 9000، أي ما نسبته 35% من السجناء.
وعلمت «الأخبار» أنّ إشكالاً وقع بين فريق نصار فور تسلّمه الوزارة، والمدير العام للوزارة محمد المصري الذي احتجّ على ما سمّاه تعدياً على صلاحياته، قبل أن يتوصّل وزير العدل إلى آلية للتنسيق بين الطرفين