لا لخلط الدين بالسياسية.. خالد أبو بكر يطالب بإلغاء وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه ليس من المنطقي أن يعتلي الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف المنبر ليمارس دور الداعية الإسلامي بخطبة الجمعة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، مضيفًا: "ليا 10 سنين بقول مش لازم وزير في الحكومة يبقى إمام جامع، الوزير مسئول قانونًا وسياسيًا مع الحكومة.. يوم الأربعاء يجتمع، ويوم الجمعة يخطب الجمعة.
وأضاف أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، مساء الجمعة: "الدكتور مختار جمعة له كل احترام وتقدير، أنا لا أتحدث عن شخصه ولا علمه، وهذا ليس موضوع نقاش، ولكن ليس من الوجاهة ان يكون هناك زي ديني في حكومة مدنية"، مطالبًا بإلغاء وزارة الأوقاف لتصبح هيئة الدعوة والأوقاف.
وواصل :"لا لخلط الدين بالسياسية، الحكومة مسئولة مسئولية تضامنية وطبيعة عملها سياسية.. طب أقول للدكتور مختار جمعة بعد الصلاة حرمًا يا مولانا ولا حرمًا سيادة الوزير!، وهل الوزير ستبني خطاب ديني أم سياسي على المنبر.. امنحوا الفرصة للشباب على المنبر".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الإعلامي خالد أبو بكر إلغاء وزارة الأوقاف طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتطوير نظام الحسبة
طالب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الحكومة ووزارة الداخلية، بتفعيل وتطوير نظام الحسبة الذي لم يتم تحيينه منذ أكثر من 40 سنة.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، سجل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المجلس، أن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين إنتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق، والحفاظ على نظافة الأسواق، وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة، وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.
وأشار بوانو إلى أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف الصادر في 21 يونيو 1982، المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.
وأوضح أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة إلى عدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب، وملاءمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية، وخاصة القانون رقم 17-50.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب