ماكرون يحضّ إسرائيل على وقف القصف على المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
وقال ماكرون: "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك.
وأضاف: "آمل أن ينضم قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة".
واستشهد أكثر من 11 ألف فلسطينيا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الجمعة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف الرئيس الفرنسي "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديمقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".
وردا على سؤال حول انتهاك "إسرائيل" المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
أتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".
وشدد، الجمعة، على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".
وقال: "يستحيل أن نشرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".
من جهته رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة ماكرون، وقال إن مسؤولية استهداف المدنيين تقع على عاتق حماس وليس على "إسرائيل"، على حد زعمه.
وأفادت تقارير عدة بأن نتنياهو رفض أكثر من مرة هدنا مقابل الإفراج عن أسرى لدى المقاومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة مدنيون الاحتلال فرنسا غزة الاحتلال مدنيون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. البرلمان يعزل الرئيس بالوكالة وانهيار سعر صرف العملة
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة هي الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، إن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد.
وفور عزل هان تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار.
وتأخذ المعارضة على هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وتقول المعارضة إن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
وكان هان رفض تلك الاتهامات، وقال إن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
إعلانوجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال زعيم الحزب الحاكم إنه ينبغي لهان أن "يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة"، غير أن هان أعرب في بيان عن نيته "احترام قرار البرلمان".
وبعد عزل هان تولى وزير المالية شوي سانغ موك رئاسة البلاد بالوكالة، وتعهد ببذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه "إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة"، مشدّدا على أن "الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه".
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة لمحاكمة يون، ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس يون إلى منصبه.
اليمن أمة لا تنكسر