نحو ألف مسؤول بوكالة أميركية يدعون بايدن لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليها رويترز أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركةحماس.
والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأميركية عن دعم بايدن لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".
وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.
وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".
ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020 الخميس خطابا اطلعت عليه رويترز يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونجرس نظمت وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دعم بايدن لإسرائيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة حملة بايدن الانتخابية الكابيتول الولايات المتحدة إسرائيل الحرب على غزة وكالة التنمية دعم بايدن لإسرائيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة حملة بايدن الانتخابية الكابيتول أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.