نتنياهو يرد على انتقاد ماكرون لإسرائيل لقتلها المدنيين من نساء وأطفال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق "حماس" فقط، وليس إسرائيل.
وفي بيانه، جمع نتنياهو بين اسم "حماس" واسم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقارن مرة أخرى بين "تصرفات المتطرفين الفلسطينيين وجرائم مقاتلي داعش".
وقال: "مسؤولية التسبب في الأذى للمدنيين [في قطاع غزة] تقع على عاتق حماس - داعش، وليس إسرائيل. دعونا نتذكر أن إسرائيل دخلت الحرب لأن المنظمة الإرهابية قتلت بوحشية مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200 إسرائيلي".
وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم أمس الجمعة، بأن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين من نساء وأطفال، وأن لا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 36 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.