من آسفي.. الدكتور بنطلحة: “الجامعة المغربية معنية بإعداد قادة للترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية”
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أن المسيرة الخضراء تشكل عنصرا متجددا يعكس الرباط المقدس بين الشعب والملك في الدفاع عن الثوابت المكونة لكيان الأمة الدولة، وأن تمثل هذه القيم المشكلة لصلب الهوية المغربية القائمة على البدل والعطاء حتى يكون الجميع وكل من موقعه مزودا بالإمكانات اللازمة للوقوف في وجه كل الدسائس التي تسعى للنيل من الثوابت المغربية.
الأكاديمي بنطلحة الدكالي، الذي حل ضيفا على الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وذلك في إطار ندوة علمية تحت عنوان: “الترافع الأكاديمي حول القضية الوطنية”، بشراكة مع جمعية الجامعة الثقافية، بحضور كل من الزوهرة الرامي عميدة الكلية، إبراهيم الكراوي رئيس جمعية الجامعة الثقافية، الدكتور عبد اللطيف بكور أستاذ العلوم السياسية، أكد (الدكتور بنطلحة) أن الترافع الأكاديمي يستوجب الالتزام بمفهوم المواطنة الإيجابية كالتزام سياسي صادق يستحضر القضية الوطنية والتقيد بضوابط دولة الحق والقانون. مبرزا أن المصلحة العليا للوطن يجب النظر إليها من المنظور الإستراتيجي الواضح الأهداف، والتمتع بفلسفة واعية بعلم الترافع أسسا وآليات وأبعاده الفنية، وقال في هذا الصدد:” إنه ابداع وعلم وله ميكانزمات، يجب على الجامعات المغربية أن تعمل على تأطير الطالبات والطلبة، في هذا المجال حتى نساهم في تخريج افواج جديدة قادرة على الترافع على قضايا البلاد”.
وأردف ذات المتحدث في سياق استعراضه لمقومات الترافع الأكاديمي، أن هذا الأخير يحتاج للمهارات والتقنيات واللغات، وفن الرد والإحتراز من الوقوع في أخطاء تاريخية أو قانونية، ذلك أن المترافع لابد وأن يتمتع بسرعة البديهة وسعة المعرفة في الرد العلمي والحذر من الفخاخ، وتغليب منطق الاحتكام للمحاججة والتمرن اللازم لإقناع الطرف الآخر. وكشف أن الترافع بشأن القضية الوطنية يقتضي الاعداد الكافي لتملك الفهم التام بالقضية ومحتواها من أجل الرد المقنع والإلمام بالتاريخ وقواعد القانون الدولي، والتمتع بكفايات في علم نفس التواصل لبلوغ مستوى دعوة الآخر الى مراجعة ما تم شحنه به من معرفة وهمية.
ونظرا لاختلاف البيئات الترافعية بين الدول والتكتلات الإقليمية والجهوية، اعتبر الدكتور بنطلحة، أن الترافع بآليات القانون الدولي في البيئة الحاضنة له كسويسرا مثلا، يفترض من المترافع الإلمام بقواعد القانون الدولي، حتى يمكنه نيل احترام الآخرين خاصة في حالة عرضه للوثائق القانونية التي ترفع من حجية مرافعته.
ودعا بنطلحة من آسفي عاصمة عبدة، بتأسيس مشروع وطني قائم على الترافع من أجل قضيتنا الوطنية عبر إطلاق منصة وطنية للترافع عن مغربية الصحراء المغربية، وتتضمن مختلف الإنتاجات العلمية تجاه الصحراء المغربية، وبضرورة جعل الترافع الأكاديمي مشروعا يعتمد على برنامج عمل هدفه الأساسي إمكانية التصدي للطرح الانفصالي في كل المحافل الدولية. داعيا الى التسلح باللغة الإنجليزية، لا سيما وأن المترافع هو المدرك لقضيته والقادر على التعبير عن قضيته وأن اعتماد الترجمة في المحافل الدولية قد لا تسعف حامل القضية الترافعية في اقناع من يستهدفهم، وبالتالي التأثير على بنية الأهداف، الى جانب توظيف العبارات المؤثرة والوعي بسياقات توظيفها في أطوار المرافعة، ومعرفة ثقافات البلدان الحاضنة للترافع لتوظيفها، كما عليه الحال بالنسبة لدول شمال أوروبا الذين ينزعون الى ثقافة حقوق الانسان وكذا الهدوء والاتزان، ودراسة سيكولوجية المحاور كسيكولوجية الأمريكي المبنية على القوة والمصلحة وفقا لتعبيره.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.