كتائب القسام تعلن تدمير دبابات وآليات للاحتلال بغزة.. وحماس تدعو العرب لاتخاذ قرارات حاسمة عشية القمة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الجمعة، استهداف وتدمير دبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف “الياسين 105″.
وقالت الكتائب في تدوينة على منصة تلغرام، إنها “استهدفت الجمعة جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” وبرج دبابة بقذيفة “تاندوم” جنوب مدينة غزة”.
وأضافت، في تدوينة أخرى، أن الكتائب استهدفت أيضاً دبابةً بقذيفة “الياسين 105” شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وأكدت أيضاً تدميرها دبابة (إسرائيلية) شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.
ولفتت أيضاً في تدوينة إلى أن مسيرة تابعة لها أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الإسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.
في وقت سابق الجمعة، ذكرت كتائب القسام أنها دمرت دبابة تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.
والأربعاء 8 نوفمبر الحالي، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم “كتائب القسام” توثيق تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً، منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي.
من جانب آخر، دعا القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إلى تصعيد المقاومة ضد “العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة”، مؤكداً أن مقاتلي القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال “ومعنوياتهم في الميدان عالية”.
وقال حمدان: “نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي أضعاف ما يعلن”، لافتاً إلى أن الإسرائيليين “يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون”.
في سياق آخر، أوضح القيادي بحماس أن “هناك جهوداً واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لكنه أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار”.
وشدد على أن محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، وأن الشعب الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة”.
ودعا حمدان المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، مشيراً إلى أن الدول العربية والإسلامية تملك أوراقاً وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية.
وأضاف: “سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة”، داعياً الشعوب المتضامنة مع أهلنا في غزة إلى تصعيد التظاهرات والضغوط”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کتائب القسام الیاسین 105 مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية