ترحيل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة من فرنسا إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة مساء الجمعة بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على ترحيلها.
القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة توقيف الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة في فرنسا بعد حظر التظاهرات.. فرنسا تحقق في شعارات مكتوبة داعمة لفلسطينوأعطى مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي صنفتها السلطات الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي بالـ"إرهابية".
وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، يهدد بتقويض النظام العام.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مريم أبو دقة قولها في في اتصال هاتفي مع الوكالة، بعد ظهر الجمعة أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار "شارل ديغول" في باريس قبل ترحيلها إن "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية".
بدورها اعتبرت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد، أن ما وقع "تجريم لدعم فلسطين"، مضيفة أنها "ستقدم طلب استئناف وستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".
ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار "شارل ديغول".
وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس الماضي لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة باريس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة الناشطة الفلسطینیة مریم أبو دقة
إقرأ أيضاً:
من رفح إلى العالم: التهجير خط أحمر.. التفاف تاريخي لدعم القضية الفلسطينية
في مشهد وطني استثنائي، احتشد المصريون أمام معبر رفح ليؤكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.
جاء هذا التحرك الشعبي والسياسي ليعكس اللحمة الوطنية بين الشعب المصري ودولته، واجتمع المواطنون بمختلف توجهاتهم في موقف تاريخي يدعم السيادة المصرية ويرفض أي ضغوط خارجية قد تؤثر على الأمن القومي.
وأكد المصريون ثوابتهم الراسخة من القضية الفلسطينية ووقوفهم صف واحد ضد أي مخططات خارجية، رافضين أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب القضية الفلسطينية أو الدولة المصرية.
وجاء هذا الاصطفاف بمثابة رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر لن تقبل بأي حلول تأتي على حسابها، وأنها ثابتة في دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة.
رفع المحتشدون لافتات “لا للتهجير”: وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية، تعبر عن دعمهم الكامل لموقف الدولة المصرية، مشددين على أن مصر كانت وستظل سندًا حقيقيًا للفلسطينيين دون المساس بسيادتها وأمنها القومي.
ولم يقتصر هذا الحشد الوطني على فئة أو تيار معين، بل شهد مشاركة قوية من جميع الأحزاب المصرية، سواء المؤيدة للحكومة أو المعارضة، في مشهد يجسد الوحدة الوطنية الحقيقية. وأكدت الأحزاب أن مصلحة الوطن تأتي قبل أي اعتبارات سياسية، مشددة على أن رفض مخطط التهجير هو واجب وطني لا يقبل المزايدات.