قرار جديد من «المالية» بخصوص المشروبات الروحية والسجائر (تعرف عليه)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قررت وزارة المالية، اليوم، زيادة الحد المسموح بشراءه من أصناف المشروبات الروحية من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية، بمقدار 2 لتر ليصبح 3 لتر يمكن استبدال أحدهما بكرتونة من البيرة.
أخبار متعلقة
الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية
«المالية»: استراتيجية حكومية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي
«المالية»: صرف 42 مليار جنيه للشركات المصدرة مُنذ بدء مبادرة «سداد المستحقات»
عاشور: 800 مليون جنيه دعمًا ماليًا لوحدة تطوير مشروعات تطوير التعليم العالي
المالية: قرار مشتريات السجائر والمشروبات الروحية والبيرة من الأسواق الحرة
وأجرت وزارة المالية تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بخصوص مشتريات السجائر والمشروبات الروحية والبيرة، من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية، حيث نصت المادة الأولى.
مشتريات السجائر والبيرة والمشروبات الكحولية من الأسواق الحرة
ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد 3 لتر على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث، وبحد أدنى 13 دولارًا، أو ما يعادله عن كل لتر، و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال 1 لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة، على أحد الجوازين، وفى حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
المادة قبل التعديل وفقًا لقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك:
ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال ٤٨ ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ ۲۰۰ دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و(۲) خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونه من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
يشار إلى أنه يمنح الإعفاء المشار إليه في البند (أ) حال تكرار القدوم بما لا يجاوز (٤) مرات في العام الواحد، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونيا على منظومة المصلحة الخاصة بذلك، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيًا في جميع الأحوال، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه.
في سياق آخر، فإن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2021، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي، حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.
وقال مصدر مسؤول، إن الحدود المسموح بها عادة تكون لتر واحد، وتم تعديل هذا الحد في عهد حكومة مصطفى خليل لأول مرة في سبعينات القرن الماضي، لـ 3 لتر، وتم إعادته لـ لتر واحد في وقت لاحق، بينما عاودت المالية زيادة الحد وفقًا للقرار المعلن اليوم.
وأضاف المصدر لـ المصري اليوم، أن زيادة الحد المسموح به يعد بابًا خلفيًا للتجار، للحصول على كميات أكبر دون دفع الفئة الجمركية المرتفعة على المشروبات الروحية والتي تصل لـ 3000%، موضحًا أنه من المتوقع عقب القرار، أن ينتشر صبيان التجار ومناديب المنتفعين لجمع جوازات السفر والحصول على الكميات بأقل رسوم ممكنة.
ولفت المصدر، إلى أن القرار مثير للدهشة، حيث أن هناك توجه بتحجيم الإعفاءات الجمركية مؤخرًا، بينما يفتح القرار باب التوسع في الإعفاء الجمركي لفئة مترفة بالفعل، وأن هذه الطبقة هي التي يجب تحصيل رسوم عليها بالفعل.
تابع المصدر، أن زيادة الحدود المسموح بها للمشروبات الروحية يتم استغلاله بصورة سيئة، موضحًا أن المستفيد الفعلي من القرار غير مستفيد منه عادة، وهو باب خلفي للتهريب المقنن.
وزارة المالية المشروبات الروحية قرار المالية الخاص بالمشروبات الروحية قرار الشراء من المنطقة الحرة أصناف المشروبات الروحية الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية البيرةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
أقر البرلمان المجري الثلاثاء إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، كجزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.
ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجيا ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، بحسب هذه الحزمة التشريعية التي جرى إقرارها بأغلبية كبيرة.
حاليا، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.وبهذا يمدد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم "التقليدية"، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي تهددها الشيخوخة.
وتسجل المجر تراجعا سكانيا منذ أكثر من 40 عاما: إذ يبلغ عددهم حاليا 9,5 ملايين نسمة، مقارنة بـ10,7 ملايين نسمة في عام 1980.
وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مرورا بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.
ولكن هذه الاستراتيجية، التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصا في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.
وقد جرى الإعلان عن هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2,3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقا لتقديرات الحكومة، فيما يبدي الاقتصاديون قلقا بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.وفي نهاية شباط/فبراير، أقر أوربان بأن "هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا"، سيحول المجر إلى "ملاذ ضريبي للأسر".
هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1,31 طفل لكل امرأة في آذار/مارس، بحسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021، فيما المعدل الأوروبي يبلغ 1,53.
ورغم ذلك، فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل منخفضا تاريخيا عند 1,23 في وقت وصوله.لكن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن عتبة 2,1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية