بعد تداعيات الحرب.. كيف يستعيد اقتصاد السودان العافية؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بعد استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لنحو سبعة أشهر، تعمقت أزمة الاقتصاد بصورة أثرت على كل مناحي الحياة، ومع تعلق الآمال بمنبر جدة للتفاوض، بدأت التساؤلات حول كيفية استعادة عافية الاقتصاد؟
الخرطوم: التغيير
ارتفع سقف طموحات المواطنين السودانيين في إمكانية إحلال السلام عقب استئناف الجولة المنقضية من مفاوضات منبر جدة بالمملكة العربية السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يتقاتلان منذ نحو سبعة أشهر.
ويأمل السودانيون بنجاح المنبر في حمل الطرفين على توقيع اتفاق في الجولة القادمة يوقف الحرب والدمار المستمر منذ منتصف أبريل الماضي وبدء مرحلة جديدة من الإعمار ومعالجة مشاكل الاقتصاد السوداني المتراكمة.
ويخوض الجانبان معارك ضارية بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، منذ 15 ابريل المنصرم، في صراع للسيطرة على السلطة بقوة السلاح، ما خلف آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين واللاجئين، وتردي أمني وإنساني واقتصادي غير مسبوق.
خسائر بالأرقامووفقاً لأرقام متداولة تعرض أكثر من (33) ألف مبنى بالعاصمة الخرطوم للدمار، فيما أكد تقرير لمنصة العمل السوداني اطلعت عليه (التغيير) خروج (400) منشأة للصناعات الغذائية والدوائية ومجالات أخرى عن الخدمة بشكل كامل بعد عمليات التخريب والحرق والسرقة.
تشير تقديرات وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إلى أن (60) مليار دولار هو حجم ما لحق بالبنية التحتية من خسائر وأضرار، و20% هو حجم التراجع في الناتج المحلي في حال استمرار الحرب.
كما أصاب الضرر (100) فرع للبنوك والمصارف بجانب مئات الشركات والصغيرة طالتها عمليات نهب وسرقة وإتلاف.
خيارات الإصلاحوبالرغم من التردي الواضح ودخول الاقتصاد مرحلة غير مسبوقة من الانهيار، إلا أن عدداً من المختصين والباحثين، يرون أنه حال تم التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، فإن خيارات الإصلاح متاحة وممكنة.
وقال الباحث الاقتصادي عابدين الأمين في حديثه لـ(التغيير)، إن إصلاح ما دمرته الحرب أمر غير مستحيل ولكنه يحتاج إلى إرادة سياسية وتكاتف بين جميع أفراد المجتمع للنهوض بالبلاد من جديد.
وأضاف: قد يبدو الحديث مبكراً عن عملية الإصلاح في ظل استمرار الحرب لكن في النهاية عملية الإصلاح هذه مرتبطة بالحكومة القادمة.
وأوضح الأمين أن هنالك طريقين للإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار؛ الأول صعب وطويل لكنه الأفضل بالاعتماد على الداخل والاستفادة من الموارد المتاحة زراعية، صناعية وثروة حيوانية بقيمة مضافة للمصانع في الولايات وإقامة مصانع جديدة بجهد المستثمرين الوطنيين.
وقال: أيضاً الإعلان عن شركات مساهمة عامة باستغلال الحس الوطني للمواطنين ودفعهم للمشاركة في الإعمار بنفير شعبي حكومي أهلي شامل.
وتابع: شركات المساهمة العامة تبدأ أولاً في مجالين هما الثروة الحيوانية والذهب؛ أولاً شركة للذهب تكون بديلاً للشركة الحالية للموارد المعدنية التي يجب أن يقتصر دورها في وضع السياسيات فقط مع رفدها بالكوادر المؤهلة والنزيهة لجهة أن الذهب عائداته المالية سريعة ويمكن أن تشكل (درب وانعاش) للاقتصاد السوداني، وثانياً شركة لصادرات الثروة الحيوانية.
واختتم الأمين: أما الطريق الآخر نحو الإعمار طبعاً هو طريق التعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية وصندوق النقد (قروض ومنح) وهذا طريق سهل ومجرب لكن التخلص منه وتطبيق شروطه سيكون له آثار صعبة في المستقبل.
تفاؤل ومحاذيرلكن أستاذة الاقتصاد د. سبنا إمام تميل إلى الرؤية التي تقول إن الحرب ليست كلها شر، “فأعظم الاقتصاديات خرجت من رحم الحروب كالولايات المتحدة واليابان وكوريا والقائمة تطول”.
وقالت سبنا لـ(التغيير): ليس لدي أدنى شك في أن السودان سيخرج أقوى من هذه المحنة وسيتلمس طريق النجاح والأذدهار.
وشددت على ضرورة التخلي عن الاقتصاد (الريعي) بعد الحرب بما يعني الاعتماد على مصدر دخل محدد فمثلاً سابقاً كان الاعتماد على ريع زراعي محدد مثلاً القطن ومحاصيل الحبوب الزيتية، وكل طائفة أو أكثرية أو أقلية تحاول أن تحوذ على أكبر كمية من هذا الإنتاج، وكان لابد أن يكون لديك نفوذ سياسي حتى تفوز بنصيب الأسد، لذلك ظهرت الأسر السياسية والتنظيمات التي تزاوج قادتها مع هذه الأسر بغية الاقتراب من مركز السلطة ونيل المكاسب.
وأضافت: ثم انتقلنا من دولة القطن لدولة النفط ولكن ظلت الممارسات السالبة قائمة ودخلت أطراف وخرجت أخرى، ثم جاء ريع الذهب كمسوغ جديد للصراع ولكن هذه المرة بمشاركة دول.
وطالبت سبنا بقرارات قوية لإيقاف هذا الانزلاق والتحول لنظام اقتصادي متعدد ومتطور. وقالت إن أعظم الاختراعات العلمية والتكنولوجية خرجت من رحم الحروب كالانترنت والفيزياء والكيمياء والأدوية وتطور الطيران والقائمة تطول.
الوسومإبراهيم البدوي إصلاح الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد البنك الدولي الجيش الحرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إبراهيم البدوي إصلاح الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد البنك الدولي الجيش الحرب السودان
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية والحرب تنهكان اقتصاد إسرائيل
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإسرائيليين عامة، ورئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو خاصة بالصدمة، ليس فقط عندما ضم إسرائيل إلى قائمة الدول التي فرض عليها رسوما جمركية عالية، وإنما أيضا لرفضه الاستجابة السريعة لطلب تخفيضها.
فهم كثيرون من هذا الموقف الذي جاء في ذروة إحساس إسرائيل بأنها ملكت فؤاد البيت الأبيض وقاطنيه، أن ترامب من الآن فصاعدا لن يقدم لأحد، بما في ذلك إسرائيل، أية تخفيضات فيما يتعلق بالاقتصاد. ويعني ذلك عمليا توجيه ضربة اقتصادية حقيقية للصناعة الإسرائيلية، وخاصة في مجالات مثل المعدات الطبية والمعدات الإلكترونية والأدوية والماس.
وعندما سأل مراسل إسرائيلي الرئيس ترامب عما إذا كان سيلغي الرسوم الجمركية على إسرائيل، رد بطريقة أثارت الكثير من المخاوف. إذ قال "ربما نعم وربما لا"، وأضاف "لا تنسوا أننا نعطي الكثير لإسرائيل. نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا. هذا كثير". ثم التفت ترامب إلى نتنياهو وقال "بالمناسبة، مبروك. هذا ليس سيئا. نحن نعطي إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".
وسرعان ما فهم المطلعون على خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية هذه الملاحظة متذكرين أقواله قبل الانتخابات عن هذه المساعدات وضرورة وقفها. فما يهم ترامب أولا وقبل كل شيء المصالح، وليس القيم، وهذه الحقيقة تعززت في ولايته الرئاسية الثانية.
إعلانوحتى عندما قرأ هؤلاء قبل حوالي أسبوع قائمة الدول التي ينوي ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة عليها، كان اسم إسرائيل في الموقع الـ18 بين 25 دولة. وثمة معان كثيرة لقول ترامب حينها وإيحاءاته عن هذه المجموعة: هؤلاء هم أكبر 25 مجرمًا، إنهم "سرقوا ونهبوا واغتصبوا" الولايات المتحدة على مر السنين.
ويكتب يؤآف كارني في "غلوبس" أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تهدف إلى القضاء على العجز التجاري، ولا تهدف إلى تسوية قواعد اللعبة، كما يقول الأميركيون، على العكس من ذلك كان الهدف من هذه العقوبات هو ترجيح ساحة اللعب بزاوية حادة لصالح الجانب الأميركي". وما اتهام ترامب للدول التي استفادت من المساعدات الأميركية بالسرقة إلا ترجمة لنظرته الخاصة تجاه المساعدات بوصفها دينا واجب السداد.
وفي نظر كارني "هذا هو بالضبط ما ينظر به إلى أي مساعدة أميركية، أيا كان متلقيها، إذا ما أعطيت من دون الحاجة إلى سدادها. وهذا هو السبب الذي جعله ينكر بشكل أساسي المساعدات التي قدمها سلفه لأوكرانيا. 100 مليار دولار هدية؟ قال الرئيس حتى قبل عودته وتوليه الرئاسة إن كل سنت يُعطى لأي دولة يجب أن يعود إلى أميركا مع الفائدة.
ويرى خبراء مثل ميخا أفني في "معاريف" أن على إسرائيل التخلي من الآن عن المساعدات الأميركية لأنها تجعلها طوع بنان الإدارة الأميركية. وكتب أفني "في الجانب المحافظ من الولايات المتحدة قامت حركة واسعة "أميركا أولا". وهي تتطلع إلى تقليص المساعدات الأجنبية والتركيز على حدودها اقتصاديا وعلى مواطنيها.
جيه دي فانس نائب الرئيس شخصية رائدة في هذه الحركة، وتاكر كارلسون من الأصوات البارزة في الخطاب الجماهيري المحافظ، كلاهما يقدر القوة والعظمة والسيادة. هما لا يكرهان إسرائيل، بل العكس لكنهما لا يريدان أن يريا إسرائيل تعتمد على ميزانية الأمن الأميركية. إذا ما واصلنا التصرف كأن المساعدات هي حق أبدي، سنفقد دعم أولئك الذين يؤمنون بنا حقا. لكن إذا ما تخلينا عنها بمبادرتنا، طوعا وبعزةٍ، فسنكسب ثقتهم وتقديرهم وعهدهم على مدى السنين".
ولاحظ أدريان بايلوت في صحيفة "كالكاليست" أن القيادة الإسرائيلية فوجئت مرة أخرى بالإجراءات الأميركية التي تضر بالصادرات الإسرائيلية إلى أميركا والبالغة 14 مليار دولار ما عدا تجارة الألماس ليس أقل من 2.5 مليار دولار سنويا.
إعلانوكتب "منذ فترة طويلة سمعت تحذيرات، بما في ذلك في موقع كالكاليست، بشأن نية الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على إسرائيل عندما يقرر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة كبيرة بشأن هذه القضية. وقد أطلق خبراء في مجال التجارة الدولية والدبلوماسية هذه التحذيرات بصوت عال وواضح، بما في ذلك على مسامع صناع القرار الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير المالية".
وتابع "كانت الردود على التحذيرات رافضة. وزعم البعض أن "ترامب يحب إسرائيل"، وبالتالي لن يفرض عليها أي رسوم جمركية. وكانت هناك حجة أخرى أكثر عقلانية، إذ وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 1985، حيث تم إلغاء جميع التعريفات الجمركية في يناير/كانون الثاني 1995".
وكان اتحاد الصناعيين الإسرائيليين قد سلم نتنياهو قبل ساعات من لقائه ترامب وثيقة تبيّن محاسن حثه ترامب على تخفيض الرسوم الجمركية على إسرائيل من 17% إلى 10%. وحسب هذه الوثيقة، فإن الضرائب الجديدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب 2.3 مليار دولار، وتقليص 20% من إجمالي التصدير إلى الولايات المتحدة.
كما أن تحليل الاتحاد يظهر أن الفرع الأكثر تعرضا للضرر هو فرع إنتاج الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والبصرية، الذي سيتضرر بـ900 مليون دولار في السنة. الفرع التالي الذي سيتضرر بصورة أكبر هو تصنيع الآلات والمعدات، والذي سيتضرر بـ349 مليون دولار في السنة. بعده فرع المنتجات النفطية والكيميائية ومشتقاتها، الذي سيتضرر بـ310 ملايين دولار.
ووفق تحليل الاتحاد نفسه، فإن ماغ بين 18 و26 ألف عامل في فروع التصدير يمكن أن يفقدوا مصادر رزقهم وأعمالهم في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن.
خسارة الاستثماراتغير أن الخوف الأساسي في إسرائيل من إجراءات ترامب لا يعود فقط إلى أثره على الصادرات، وإنما إلى احتمال إضرارها بالاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا فضلا عن احتمالات هجرة العديد من خطوط الإنتاج من إسرائيل إلى أميركا نفسها للتهرب من هذه الرسوم.
إعلانفوفقا لآخر تقرير عن حالة الوظائف صادر عن هيئة الابتكار الشهر الفائت، شهد عام 2024 انكماشا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. ويقدم التقرير بيانات تشير إلى أنه منذ عام 2022 كان هناك "ركود" في عدد الأشخاص العاملين في مجال التكنولوجيا العالية.
وفي عام 2024 كان هناك انخفاض في عددهم بنحو 5 آلاف شخص، لأول مرة منذ عقد من الزمان. وحسب تقارير سابقة، فإنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، غادر نحو 8300 عامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة إسرائيل لمدة عام أو أكثر.
خسارة مدخراتكما أن بورصة الماس في إسرائيل استنفرت بكامل قوتها بعد الإجراءات الأميركية، حيث سرعت من شحناتها إلى أميركا قبيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. كما طلب رؤساء البورصة كلا من نتنياهو ووزير المالية بالعمل لدى الرئيس الأميركي لاستثناء هذه الصناعة من الإجراءات. ومعروف أن تجارة الماس الإسرائيلية من بين أهم فروع التجارة مع أميركا، إذ بلغت صادرات الماس إليها 3.2 مليارات دولار خلال العام 2024، أي حوالي نصف صادرت الماس.
وطبيعي أن هذه ليست الخسائر الوحيدة المحتملة جراء الإجراءات الأميركية، إذ من البداية ظهرت خسائر كبيرة لصناديق الائتمان والتقاعد الإسرائيلية التي تستثمر أموالها في البورصة الأميركية. وكمثال، اضطر المدخرون في صندوق التقاعد إلى تحمل خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، فقد تبخر أكثر من 25 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار) من مدخراتهم في يومين فقط، عندما خسر المؤشر الرائد الأميركي 11%، ومنذ أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذروته الأخيرة في منتصف فبراير/شباط الماضي، بلغت هذه الخسائر نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار).
وقد تأثرت بورصة تل أبيب بشدة بالانهيارات والتذبذبات في وول ستريت، وتأثير خطة ترامب الجمركية على الأسواق، وطوال أيام أغلقت البورصة المحلية على انخفاضات حادة:
إعلان انخفض مؤشر "تي إيه 35" (TA 35) بنحو 3.9% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يلخص أسوأ يوم له منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. انخفض مؤشر "تي إيه 90" (TA 90) بنحو 3.5% أيضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وفي ظل الحرب، ووفق ما نشرت "معاريف"، هجر إسرائيل في العام 2024 ما يقرب من ألفي مليونير، وذهب أغلبهم للعيش في أميركا.
كما تراجع الشيكل الإسرائيلي بشكل متواصل منذ الإعلان عن الإجراءات الأميركية ليس فقط أمام الدولار وإنما أيضا أمام اليورو وعملات أجنبية أخرى. ورغم تراجع مؤشر الدولار عالميا، فإن تراجع الشيكل أمامه يثبت تذبذب الاقتصاد الإسرائيلي ومدى اعتماده على الإسناد الأميركي.
وقد تخطى الدولار حاجز 3.8 أمام الشيكل، مما يعني أن أغلب البضائع الواردة إلى إسرائيل سوف تشهد ارتفاعا لأثمانها الأمر الذي يضاف إلى غلاء المعيشة الناجم عن فرض الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
ولاحظ معلقون أن الإجراءات الأميركية واستمرار تدهور الوضع الأمني في إسرائيل ومحيطها سوف يثقلان أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب. ويعتقد خبراء أن هذه التطورات سوف تخفض من توقعات نسبة النمو في إسرائيل، مما يعني أيضا إضعاف سوق العمل وإلحاق الضرر بالمدخرات والمعنويات العامة.
تأثيرات الحربوعلى كل حال، أظهرت الإجراءات الأميركية صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل وأيضا بسبب الحرب. وهذا ما بيّنه التقرير السنوي للبنك المركزي الذي حذر من استمرار الثغرة الكبيرة بين نسبة الدين إلى الناتج القومي التي قفزت بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي نظر الخبراء، فإن الحرب أعادت إسرائيل كثيرا إلى الوراء حيث هناك ضغوط كبيرة لتغطية تكاليف الحرب. ووفق تقرير البنك المركزي، فـ"ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جباية ثمن اقتصادي باهظ". وأشار إلى أن التحديات التي نشأت عقب الحرب، تمت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم تغيرها.
إعلانالآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد أنه مطلوب القيام بالتكيّف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسبا لتحديات الاقتصاد".
في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أعلن ترامب "لقد خُدعنا لعقود من الزمن من قبل كل دولة تقريبا على وجه الأرض، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى". وليس صدفة أن إسرائيل كانت بين الدول التي "خدَعت" في نظره أميركا وهي تنال، رغم صداقته لها، جزءا من الجزاء. وهو يتلذذ بسماع أصوات استغاثة أو رجاء زعماء كثير من دول العالم، فإن إسرائيل ليست استثناء في نظره هذه المرة أيضا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً