تركيا.. التضخم السنوي يتراجع في يونيو
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تباطأ التضخم في تركيا خلال يونيو/حزيران مسجلا 38.2% كمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، بينما صعد التضخم الشهري في البلاد إلى 3.92% الشهر الماضي.
وكان التضخم قد تراجع في مايو/أيار إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويتوقع محللون أن يرتفع التضخم أكثر في يوليو/تموز، متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو/أيار الماضي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.
وكان معدل التضخم قد تجاوز 85% في الخريف، قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن الأسعار واصلت ارتفاعها بوتيرة أقل من السابق، ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.
وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي في يونيو/حزيران الماضي معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، في تحول جذري في السياسة النقدية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز