اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
صوتت اللجنة الثالثة “لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية” في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن القرار اعتمد خلال اجتماع اللجنة بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 4 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.
وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، كما حث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وشدد القرار على الضرورة الملحة دون تأخير لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة.
بدوره أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن دعم الأغلبية الساحقة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس تجربة هذه الدول ونضالها ضد الاستعمار، مشيراً إلى أنه كما حققت هذه الدول حريتها واستقلالها لن تكون فلسطين الاستثناء، وستأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم كدولة مستقلة وعاصمتها القدس.
وكانت لجان أممية اعتمدت أمس قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها القرار المعني بدعم لاجئي فلسطين وإدانة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی تقریر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
دينا جوني (أبوظبي)
أكد الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً، له امتداد دولي لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الشباب، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أسفرت عن إطلاق «مؤشر المعرفة»، الذي كشف عن أهمية تركيز الحكومات على المهارات المرتبطة باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإمارات قدمت خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 30 دولة حول العالم بشكل مجاني، شملت التدريب، وتوفير منصات رقمية متطورة. هذا النهج جعل الإمارات منصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن الإمارات بدأت شراكاتها مع جهات عالمية، مثل «كورسيرا»، حيث وفرت مليون ترخيص تدريبي؛ بهدف الوصول إلى 10 ملايين مستفيد في المنطقة العربية، من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل».
وأكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على ربط شبكات عالمية قوية، ما يعزز فرص تطوير المهارات دون الحاجة إلى إنتاج المحتوى المعرفي محلياً بشكل كامل.
وبين أن الهدف المستقبلي يتمثل في قياس أثر أكاديمية مهارات المستقبل والبرامج التدريبية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على تحسن الإنتاجية، وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من الدول.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تعاني ضعف الإنتاجية مقارنة بالإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً واعداً، حيث تتبنى رؤية 2071 للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مشروع مدينة مصدر الذي يعد جزءاً مهماً من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المنافسة في عصر المعرفة تعتمد على التخطيط المجتمعي المبني على المعرفة، وتنمية المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأضاف: إن الإمارات تركز على توفير المهارات الإنتاجية والتنافسية لأبناء الدول العربية، موضحاً أن التعليم الموجه نحو اكتساب المهارات يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أنه لا حل سوى بالمنافسة في المعرفة، وهي تحتاج إلى أمرين بسيطين، أولاً: تخطيط للمجتمع بناء على المعرفة، وهنا يلعب مؤشر المعرفة دوراً مهماً. وثانياً: مهارات تستطيع أن تتعامل مع اقتصاد المعرفة، وهنا تأتي أهمية تحالف الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف: «يهمنا أن يتعلّم كل أبناء الدول العربية مهارات التنافسية والإنتاجية، فمن خلال المعرفة يمكن أن نحدث زلزالاً معرفياً هادئاً نواته في الإمارات».
وقال: «في كل دولة أزورها، يتم تنظيم ورشة عمل مع الحكومات حول مؤشر المعرفة، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على تقييم موقعها وتحديد استراتيجياتها لتحسين التنافسية».
وأكد أن التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدكتوراه ضروري، ويجب أن يكون مجانياً؛ لأنه يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي، ويتيح للفقراء تحسين أوضاعهم. لكنه شدد على أن المهارات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة المناهج الجامعية، وضمان مواءمتها مع احتياجات السوق. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات؛ لأنه الأكثر قرباً من احتياجات الاقتصاد.
تجربة
استعرض الدردري تجربة سنغافورة، التي نجحت في تقديم تعليم جامعي متطور وبرامج لتطوير المهارات تعدّ من الأفضل عالمياً.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مركز تكنولوجي رائد في سنغافورة، يُستخدم لدعم وخدمة «أكاديمية مهارات المستقبل» ومختلف المشاريع المعرفية للبرنامج.
وأكد أن الإمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير المهارات، مشيراً إلى أن التخطيط الذكي والتعاون الدولي سيمكنانها من تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للمعرفة والتنمية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة