«الغرفة»: إطلاق منصّة التصنيف الائتماني قريبًا

كشفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سوسن أبوالحسن، عن قرب إطلاق منصة التصنيف الائتماني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذه المنصة ستسهم في تعزيز وضبط تنافسية الأسواق محليًا وإقليميًا، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، فضلًاعن كونها قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»، على هامش انعقاد ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، أن الغرفة من خلال هذه المبادرة التي أطلقتها منذ بداية الدورة الحالية وبالتعاون مع الحكومة الموقرة تتطلع إلى تحقيق قفزات تنموية كبرى فى قطاع الأسواق لجعل البحرين مركزًا إقليميًا وعالميًا للتجارة والأعمال، وحلقة محورية لتدفقات التجارة العالمية، مدعومة في ذلك بمجموعة من الأسواق الحديثة التي تتمكن من جذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار فى السوق البحريني، مؤكدًا أن التطوير المستمر للأسواق يسهم في خلق نشاط اقتصادي مستدام ويضمن تنوع مصادر الدخل، ويوفر فرص العمل الواعدة للمواطنين، بالإضافة إلى حمايتها من الاغلاق عبر توفير المقومات كافة لإنجاحها وجعلها رافدًا مهمًا في الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن البحرين تمتلك مقومات تنافسية عالية في الارتقاء بالأسواق المحلية وجعلها تنافسية، بالإضافة إلى نقلها لمستويات أكثر تطورًا وازدهارًا وتضمين تلك الخطط في المشاريع المستقبلية، والتي تملك المملكة مقومات عديدة من أهمها موقعها الاستراتيجي، بما يخدم القطاع الخاص للتوسع نحو العالمية، وكذلك تسهيل عمليات التبادل التجاري. إلى ذلك، عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح الأربعاء الماضي ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، بحضور ممثلين عن 19 سفارة وملحقية اقتصادية في المملكة، وذلك بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية، لما تشكله اليوم من أهمية كبيرة لجميع الدول التي تعتمد على الاستيراد، إذ تعمل هذه الدول على زيادة حجم صادراتها وتحقيق الاكتفاء في جزء كبير من إنتاجها المحلي. وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين، محمد الكوهجي، أن التجارة الدولية تلعب دورًا بارزًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة، مبينًا أن التجارة الدولية تواجه عددًا من المخاطر ينبغي على كل تاجر معرفتها، وأبرزها الإلمام بالإجراءات الواجب الحصول عليها من الجهات المعنية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في مملكة البحرين وتقليل المخاطر التي يتعرض لها التاجر البحريني عندما يتعامل مع الشركات الخارجية. وبيّن الكوهجي أن «الغرفة» قامت التحقق من الوضع القانوني لـ21 شركة محلية وأجنبية، وفي العام الجاري 2023 تم التحقق من عدد 15 شركة محلية وأجنبية؛ وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هذه الشركات للأعضاء ليمضوا في الإجراء الصحيح. بدوره، أكد مدير معهد الدرسات القضائية والقانونية، د.رياض سيادي، أهمية الخطوة التي أقدمت عليها غرفة البحرين بتأسيس مركز تسوية وحل المنازعات التجارية، إذ إن الكثير من أصحاب الأعمال في وقتنا الحالي يفضلون اللجوء لحل وتسوية منازعاتهم بصورة سريعة وقانونية، وأن هذا المركز يأتي متوافقًا مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة، ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير، بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري، موضحًا أن القوانين الخاصة بالتجارة في المملكة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية