السعودية ترفض الحديث عن خلاف مع حليفتها النفطية روسيا وتوكد ان تخفيض الإنتاج بالتنسيق المشترك افضل مثال
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
فيينا (النمسا) ـ (أ ف ب) – رفضت السعودية الأربعاء الحديث عن خلاف مع حليفتها النفطية روسيا وأثنت على قرار تمديد خفض الإنتاج الذي تمّ تنسيقه من أجل تعزيز الأسعار. وكانت الرياض أعلنت الإثنين تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا، في حين أعلنت روسيا خفض صادراتها من النفط بمقدار نصف مليون برميل يومياً.
وتندرج الخطوتان في إطار مساعٍ تبذلها كبرى الدول المنتجة للنفط لإرساء الاستقرار في الأسواق التي ترزح تحت وطأة عوامل عدة من بينها التداعيات المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا وتعثّر تعافي الاقتصاد الصيني. وأشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في ندوة لأوبك في فيينا الأربعاء إلى أنّ الإعلان المنسّق “واضح”. وأضاف “جزء ممّا قمنا به بمساعدة زملائنا من روسيا كان أيضاً للتخفيف من تشكيك المتابعين حول ما يجري بين السعودية وروسيا بهذا الأمر بالتحديد”. ولم تكن موسكو والرياض على وفاق دائماً حول حصص الإنتاج، إذ كانت روسيا أقلّ حماساً لخفض الإنتاج كونها تحتاج لعائدات النفط بسبب غزو قواتها لأوكرانيا وتعرضها لعقوبات غربية. ولم تنجح جهود بذلها تحالف أوبك+ مؤخراً في رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج. ويقول محلّلون إن المملكة تحتاج إلى تسعير النفط عند 80 دولارًا للبرميل لتستقيم توقّعات ميزانيتها، وهو سعر أعلى بكثير من متوسط الأسعار في الفترة الأخيرة. والأربعاء، كان سعر برميل خام برنت عند 75 دولاراً. وتشير تقديرات إلى أنّ روسيا بعيدة عن تخفيض إنتاجها بالحجم الموعود وأنّها تركّز على الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند. وقال الوزير السعودي إنّه ردّاً على هذه الاتّهامات الموجّهة إلى روسيا فقد دعت أوبك بلاس “مصادر مستقلة” للتحقّق من أرقام روسيا. وأضاف أنّ موسكو “التزمت بذلك وسيقومون بذلك بشكل شهري”. وردّاً على سؤال حول ردّ الفعل الخافت للأسواق بعد تخفيضات الإنتاج الأخيرة، دعا الأمير عبد العزيز إلى الصبر، مندّداً بما وصفه بـ”السلبية” السائدة. وتابع “سنقوم بكلّ ما هو ضروري وكلّ ما يتطلّب الأمر” لتثبيت الأسعار. ولم تقم أوبك بدعوة صحافيين من ثلاثة خدمات إخبارية مالية كبرى — هي بلومبرغ ورويترز ووول ستريت جورنال- لتغطية المحادثات.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا: بداية تغيير موازين القوى؟
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في تحول غير متوقع، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق قد تجاوز السعودية في معدل صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تطور يثير العديد من التساؤلات حول ديناميكيات سوق الطاقة العالمي ومكانة العراق كقوة نفطية.
البيانات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية كشفت عن تراجع الصادرات السعودية إلى أمريكا بشكل حاد، حيث وصلت إلى 81 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 209 آلاف برميل يومياً من العراق. هذا التغير يعكس تنافساً غير مسبوق بين أكبر منتجي النفط في المنطقة. فما الذي يعنيه هذا التراجع؟ هل هو بداية النهاية لهيمنة السعودية على أسواق النفط العالمية، أم أن العراق فعلاً نجح في تغيير موازين القوة في سوق الطاقة؟
العراق: مستفيد من التوترات الجيوسياسية أم تراجع في استراتيجيات السعودية؟بينما قد يبدو أن العراق قد استفاد من تراجع صادرات السعودية بسبب التوترات الجيوسياسية أو تغيير استراتيجيات الإنتاج، هناك من يعتقد أن هذا التفوق هو فرصة غير متوقعة للعراق لفرض نفسه كمنتج نفطي رئيسي، خاصة مع التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب السياسات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية.
تحول خارطة الطاقة: هل يتسبب هذا في تغييرات استراتيجية؟إن تجاوز العراق للسعودية في صادرات النفط إلى أمريكا قد يكون بداية لتحولات استراتيجية في سوق الطاقة العالمي. فعلى الرغم من الهيمنة التقليدية للسعودية على السوق، إلا أن العراق قد أظهر قدرته على التأثير بشكل أكبر في أسواق النفط الغربية. مع هذه التطورات، تزداد الضغوط على السعودية لإعادة تقييم استراتيجياتها في ظل منافسة غير متوقعة.
تأثيرات سياسية واقتصادية: ماذا يعني هذا لأوبك؟مع تصاعد حجم صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، يتساءل البعض عن تأثير ذلك على منظمة أوبك. فهل العراق سيصبح أكثر استقلالية في سياسته النفطية ويبدأ في تحدي القيادة السعودية داخل المنظمة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى المزيد من التوترات داخل أوبك حول حصص الإنتاج والسياسات النفطية؟
الدروس المستفادة من هذا التغير: قوة جديدة في الشرق الأوسط؟إن هذا التغيير في صادرات النفط يعكس بشكل كبير التغيرات في موازين القوى العالمية، ويؤكد أن أسواق الطاقة لم تعد تحت سيطرة عدد محدود من الدول. من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً في علاقات الطاقة بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط، وأن العراق قد يكون في وضع مثالي للاستفادة من هذه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
هل يكون هذا التحول في صادرات النفط نقطة تحول للعراق في سياسته النفطية أو مجرد نقطة عابرة؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال المعقد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023