إسرائيل تخفض حصيلة من سقطوا في هجوم 7 أكتوبر إلى 1200.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
خفضت إسرائيل، الجمعة، حصيلة من سقطوا في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر من 1400 إلى 1200، مشيرة إلى أن ذلك مرده "احتساب جثث لمقاتلي الحركة ضمن الحصيلة الأولية".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها" سابقاً، تعود إلى عناصر "شاركوا في هجوم حماس، وليست لإسرائيليين".
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في السابق أن 1400 شخص لقوا حتفهم في هجوم "حماس"، ومعظمهم سقطوا في اليوم الأول من الهجوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس وزارة الخارجية الاسرائيلية حركة حماس السلطات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: هيكلة الوحدات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها في 7 أكتوبر
قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحروب عادة هي التي تخضع العسكريين عامة، والقياديين لامتحانات عسيرة، حيث من يحقق نجاحات يتم ترقيته لمراكز هامة بالنسبة له، وبالعكس من يتبين أنه أخفق في المهام الموكلة إليه ربما يتم يخضع للمساءلة ومحاسبته على ضوء النتائج التي تحققت.
أضاف «المشموشي»، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوحدة الإسرائيلية 8200 تعد من الوحدات الأكثر شهرة في الاستخبارات الإسرائيلية، بل تعتبر هي الركيزة الأساسية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية على المستوى المركزي، وانشأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، بالتالي لديها تاريخ عريق في متابعة الحروب والنشاطات الاستخباراتية من قبل العدو الإسرائيلي.
وتابع: «وفي السنوات الأخيرة، خاصة بعد عملية طوفان الاقصى، نلحظ أن هذه الوحدة تلقت انتكاسة كبيرة عندما أخفقت في تقدير أو استشراف عملية طوفان الأقصى، بالتالي يسجل عليها أن ذلك تقصيرا كبيرا في العمل الاستخباراتي، خاصة في إغفالها أو عدم تمكنها من كشف مؤشرات التحركات الفلسطينية التي كانت تتحضر لها منظمتي الجهاد الإسلامي وحماس في هذا الإطار».
واصل: «أعتقد أن الأمور قد لا تتوقف عند بعض التنقلات أو الاستبدالات في القيادات إنما يبدو أن العدو الإسرائيلي أجرى تحقيقات معمقة في هذا الإطار، وربما يصار إلى تغييرات جذرية من حيث الهيكلية أو طريقة الاستعلام، بالتالي كل الوحدات التي ثبت إخفاقها، خاصة في مجال الاستعلام التقني، ربما ستطرح عليها تغييرات جذرية، وربما مسائلات وملاحقات».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة