الاقتصاد الأوروبي يدخل مرحلة الانكماش لأول مرة خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
سجّل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو تراجعًا إلى 49.9 نقطة في يونيو من مستويات 52.8 نقطة.
أخبار متعلقة
«مدير المشتريات»: انكماش طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى خلال مارس
الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% في عام 2022
لأول مرة منذ عقود.. انكماش عدد سكان الصين
ويعني التراجع في مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ 50 نقطة انكماشاً في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي لم تشهده منطقة اليورو طوال العام 2023، إذ أن آخر رقم دون مستوى الـ 50 كان في ديسمبر 2022 عند 49.
في سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يواخيم ناجل، إنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة من جديد، إلا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى يجب أن تصل تكاليف الاقتراض.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ناجل، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي الألماني، التي أدلى بها في مؤتمر إشرافي عُقد بفرانكفورت، ركزت على السياسة النقدية ولكنها لم تحدد خططا للاجتماعات المقبلة خلال هذا الشهر، ثم في سبتمبر المقبل.
الاقتصاد الأوروبي الانكماش الاقتصادي انكماش الاقتصاد الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل