الاقتصاد الأوروبي يدخل مرحلة الانكماش لأول مرة خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
سجّل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو تراجعًا إلى 49.9 نقطة في يونيو من مستويات 52.8 نقطة.
أخبار متعلقة
«مدير المشتريات»: انكماش طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى خلال مارس
الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% في عام 2022
لأول مرة منذ عقود.. انكماش عدد سكان الصين
ويعني التراجع في مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ 50 نقطة انكماشاً في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي لم تشهده منطقة اليورو طوال العام 2023، إذ أن آخر رقم دون مستوى الـ 50 كان في ديسمبر 2022 عند 49.
في سياق آخر، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يواخيم ناجل، إنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة من جديد، إلا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى يجب أن تصل تكاليف الاقتراض.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات ناجل، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي الألماني، التي أدلى بها في مؤتمر إشرافي عُقد بفرانكفورت، ركزت على السياسة النقدية ولكنها لم تحدد خططا للاجتماعات المقبلة خلال هذا الشهر، ثم في سبتمبر المقبل.
الاقتصاد الأوروبي الانكماش الاقتصادي انكماش الاقتصاد الأوروبيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
الوعد