انتقادات قاسية لملف حقوق الإنسان في ألمانيا.. هذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مسألة حقوق الإنسان في ألمانيا خلال مراجعته المنتظمة.
وانتقدت عشرات الدول بشكل خاص القيود المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا. وقالت قطر وإيران وسوريا ودول إسلامية وعربية أخرى في بياناتها إن هذا من شأنه أن يقيد الحق في حرية التجمع.
كما انتقدت ممثلة فلسطين شحنات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل"، والتي قالت إنها استخدمت لارتكاب جرائم حرب.
ومن وجهة نظر تركيا، لا تتم ملاحقة الهجمات ضد المسلمين في ألمانيا قضائياً بشكل كافٍ. وانتقدت إيران وعدة دول أخرى التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.
كما انتقد نشطاء حقوق الإنسان الألمان قرارات قمة الهجرة. وقالت فرانزيسكا فيلمار من منظمة العفو الدولية إنه بدلاً من الحديث عن كيفية ترحيل الأشخاص أو إبعادهم عن ألمانيا، ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل الاندماج.
وقالت مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بيت رودولف، إن الجدل حول كيفية قبول اللاجئين تحول إلى جدل حول المال وتقييد حقوق الناس. وكانت تشير إلى الاتفاق الأخير بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لخفض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء. وأضافت: "هذا أمر غير مقبول".
ودافع الوفد الألماني عن الموقف الألماني من العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، لويز أمتبيرج ( حزب الخضر )، إن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن النفس. وفي الوقت نفسه، اعترف أمتبيرج بوجود مشاكل تتعلق بحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يجب على ألمانيا أن تستمر في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ومعاداة الغجر وغيرها من أشكال الإقصاء والتمييز.
في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب على الحكومة الاتحادية أن تجيب بانتظام على الأسئلة المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في ألمانيا. وتجرى مثل هذه الاختبارات كل أربع إلى خمس سنوات لكل دولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حقوق الإنسان فلسطين غزة المانيا فلسطين غزة حقوق إنسان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر
ما أن تمر جلستا الثقة للحكومة في مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حتى تنطلق اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول اعمال يُتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وعلى ما يبدو فإن هناك توجهاً في حسم مجموعة من الاجراءات الملحَّة، والتي تتطلب قراراً من الحكومة.وكتبت كارول سلوم في" اللواء": في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن الاختبار الأول هو في التعيينات وملف ملء الشواغر في الإدارات حيث تتظهَّر أكثر فأكثر ماهية مقاربته مع العلم أن هناك توجهاً لاعتماد الأصول المتعارف عليها، اما موعد ادراج هذه التعيينات على جدول أعمال المجلس فذاك مناط بالرئيسين عون وسلام، والمعطيات المتوافرة تؤكد أن رئيس الجمهورية على إطلاع بهذه الشواغر، في حين أن تعيينات الفئة الأولى فإن هناك توقعا بأن تمر لاسيما الملحَّة منها كتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، لافتة إلى أن ما اورده الرئيس عون في خطاب القسم هو مشروع ملفات للنقاش في المجلس ولاسيما تلك التي تستدعي قرارات حكومية، وهناك مجموعة أولويات لحكومة تحضر للإستحقاقين النيابي والبلدي دون ان يعني ذلك التمنع من تقرير ما هو ضروري.
وتتوقف هذه المصادر عند عمل اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية ومن شأنها أن تساعد في تقديم اقتراحات في شأن ما تضمن في الخطاب الرئاسي كما في البيان الوزاري، وهذا يعني أن الرئيس عون وضع الأسس لجعل الخطاب موضع التنفيذ مستفيدا من دراسات وأبحاث في كبار رجال القانون في البلد، لكن فُهم أن هذه اللجنة تقدم الاقتراحات لرئيس البلاد وأي اقتراح يصدر عنها قد يصوِّب الملفات لاسيما تلك المتصلة بالشقين الدستوري والقانوني حين تدعو الحاجة ولاسيما تلك المحالة على الحكومة.
وتعتبر المصادر أن الاستحقاق الآخر امام مجلس الوزراء هو ما يتصل بالاصلاحات التي ترتبط بها عملية إعادة الإعمار وفق ما هو ظاهر، في حين أن جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج ستركز على هذا الملف وليس واضحا بعد الآلية المعتمدة لتمويل إعادة الإعمار وسط ترجيح بتمرير الأمر على المجلس لاتخاذ القرار، معلنة ان الأولويات ستحضر في الحكومة ولا يُراد ضياع بعضها إنما جدولتها وإنجاز ما يجب في خلال عمر حكومة العهد الأولى، لافتة إلى أن الخشية تبقى قائمة من انحراف النقاشات عن مسارها من خلال إثارة ردات فعل محددة لا سيما بالنسبة إلى الطيران الإيراني، علما ان هناك مجموعة ضوابط ترعى عمل هذه الحكومة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية