حسام هيبة: الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ3 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الاستثمارات الأجنبية في مصر العام المالي الجاري، بنسبة أكبر من العام السابق.
صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبيوقال حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر سجل أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وواصل: «الحصيلة الدولارية سترتفع خلال سنة وفقًا لحجم أقساط الديون التي ستنخفض العام القادم بما يسهم في وفرة الدولار، بجانب زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، وكذلك الاستثمار المباشر الذي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ 3 سنوات الماضية.. ونتوقع بانتهاء السنة المالية الحالية تجاوز معدل العام الماضي».
وذكر أن هناك شركات كثيرة دخلت السوق المصرية، وستحل محل المنتجات المستوردة بما يخفف الضغط على الدولار، كما تعامل مع عملات مختلفة عن الدولار.
إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبيةوتابع :«البيروقراطية انتهت تمامًا وأصدرنا الرخصة الذهبية وأُعِيدَت هيكلة الإجراءات إلى حد بعيد، وأقصى فترة لإصدار التراخيص 20 يومًا، وهناك منظومة إلكترونية، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنطلق منصة إلكترونية للتقدم للرخصة الذهبية».
وأوضح أن الهيئة تتابع بشكل أسبوعي المستثمر الأجنبي وتتعامل بسرعة مع جميع الاستفسارات، وملف الاستثمار شهدت تطوراً ملموساً للأفضل خلال هذا العام، بفضل جهود المسؤولين والحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أنه وُعِّي لبعض الجهات حول دور المستثمر في عملية التنمية، سواء المحلي أو الأجنبي، مشددًا على أن عمل وتطور المستثمر المحلي سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الرخصة الذهبية الحصيلة الدولارية
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع وسط ترقب للرسوم الجمركية الجديدة
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- شهد الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام العملات الرئيسية، وسط ترقب الأسواق لجولة جديدة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها مطلع أبريل المقبل.
ووفقًا لبيانات “رويترز”، استقر مؤشر الدولار عند 104.03 نقطة بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من مارس. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، سجل المؤشر مكاسب بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي، في أول أسبوع من الارتفاع خلال الشهر الجاري.
اليورو والين تحت الضغطارتفع اليورو بنسبة 0.24% ليصل إلى 1.0836 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.0795 دولار يوم الجمعة. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية بدعم من تفاؤل الأسواق بشأن تحركات ألمانيا لتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية، لكنها تراجعت خلال الأيام الأخيرة قبيل التصديق الفعلي على تلك التغييرات.
أما الين الياباني، فقد سجل تراجعًا أمام الدولار، الذي ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.77 ين، وذلك وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.2770%.
الجنيه الإسترليني والعملات الأخرىشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.2934 دولار، فيما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.29% ليبلغ 0.6291 دولار.
وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت عملة “بتكوين” بنسبة 1% لتصل إلى 85,965 دولارًا، وسط حالة من الترقب لاستمرار تقلبات السوق.
الليرة التركية تستقر رغم التوترات السياسيةاستقرت الليرة التركية عند مستوى 38.0050 للدولار، رغم حالة عدم اليقين السياسي بعد قرار محكمة تركية سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس القوي للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات بالفساد، وهو ما ينفيه إمام أوغلو. وكانت الليرة قد شهدت هبوطًا قياسيًا الأسبوع الماضي عندما لامست 42 ليرة للدولار، وذلك عقب إعلان البنك المركزي التركي تعليق مزادات إعادة الشراء ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46%.
الأسواق تترقب تحركات الإدارة الأميركيةيترقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسة التجارية الأميركية، حيث من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الاقتصاد الأميركي.
في هذا السياق، كتب محللو “غولدمان ساكس” في مذكرة بحثية أنهم خفضوا توقعاتهم للدولار الأسبوع الماضي، لكنهم لا يزالون يتوقعون ارتفاعه مجددًا على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن أي تصعيد في الرسوم الجمركية قد يكون داعمًا للعملة الأميركية.
يأتي هذا التذبذب في سوق العملات وسط مخاوف من تأثيرات السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي، في وقت يواصل فيه المستثمرون البحث عن إشارات أوضح من البنوك المركزية حول اتجاهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.