حسام هيبة: الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ3 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الاستثمارات الأجنبية في مصر العام المالي الجاري، بنسبة أكبر من العام السابق.
صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبيوقال حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر سجل أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وواصل: «الحصيلة الدولارية سترتفع خلال سنة وفقًا لحجم أقساط الديون التي ستنخفض العام القادم بما يسهم في وفرة الدولار، بجانب زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، وكذلك الاستثمار المباشر الذي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ 3 سنوات الماضية.. ونتوقع بانتهاء السنة المالية الحالية تجاوز معدل العام الماضي».
وذكر أن هناك شركات كثيرة دخلت السوق المصرية، وستحل محل المنتجات المستوردة بما يخفف الضغط على الدولار، كما تعامل مع عملات مختلفة عن الدولار.
إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبيةوتابع :«البيروقراطية انتهت تمامًا وأصدرنا الرخصة الذهبية وأُعِيدَت هيكلة الإجراءات إلى حد بعيد، وأقصى فترة لإصدار التراخيص 20 يومًا، وهناك منظومة إلكترونية، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنطلق منصة إلكترونية للتقدم للرخصة الذهبية».
وأوضح أن الهيئة تتابع بشكل أسبوعي المستثمر الأجنبي وتتعامل بسرعة مع جميع الاستفسارات، وملف الاستثمار شهدت تطوراً ملموساً للأفضل خلال هذا العام، بفضل جهود المسؤولين والحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أنه وُعِّي لبعض الجهات حول دور المستثمر في عملية التنمية، سواء المحلي أو الأجنبي، مشددًا على أن عمل وتطور المستثمر المحلي سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الرخصة الذهبية الحصيلة الدولارية
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في النرويج لأدنى مستوياته خلال 4 سنوات
ذكر مكتب الإحصاء في النرويج، الجمعة، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع في ديسمبر الماضي إلى أدنى معدلاته خلال أربع سنوات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في النرويج بنسبة سنوية تبلغ 2.2 بالمئة في ديسمبر، مقابل 2.4 بالمئة في أكتوبر. وتعتبر هذه النسبة أقل معدل تضخم في النرويج منذ ديسمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 بالمئة.
وتراجع معدل تضخم أسعار الإسكان والخدمات إلى 1.9 بالمئة سنويا في ديسمبر مقابل 2.1 بالمئة في الشهر السابق عليه، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة مقابل 4.2 بالمئة في نوفمبر.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى أسعار الطاقة والتغيرات الضريبية، بنسبة 2.7 بالمئة في ديسمبر مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمئة في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.