مصلحة الضرائب تحقق نقلة نوعية في مجال تحويل الإجراءات الضريبية اليدوية إلى قوالب الكترونية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
حققت مصلحة الضرائب خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2023م تحولا نوعيا في مجال تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها من خلال تحويل مختلف الإجراءات الضريبية اليدوية إلى قوالب الكترونية يستطيع من خلالها المكلفين إنجاز معاملاتهم الكترونيا وفي زمن قياسي لايتعدى الدقائق .
حيث عملت المصلحة على توظيف التقنية الالكترونية على النحو الذي يخدم أهدافها وتوجهاتها لتطوير العمل الضريبي والارتقاء به ، وبما يعزز من جهودها الرامية الى تطوير الشراكة مع مكلفي الضرائب .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أن الانتقال بالاجراءات الضريبية اليدوية إلى انظمة الكترونية يعد تحولا نوعيا في تاريخ العمل الضريبي ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي ..
وأشار إلى أن المصلحة تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ورشة عمل للخروج بمصفوفة الكترونية متكاملة لمختلف الإجراءات الضريبية وتقديمها للمكلفين بشكل مبسط سواء عبر الموقع الالكتروني للمصلحة أوعبر التطبيقات المتاحة .
واستعرض أبرز المشاريع الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة والمتاحة للمكلفين وتشمل خدمات التسجيل الضريبي الإلكتروني وخدمة المجيب الآلي لمركز الاتصال والتواصل ، وخدمات امتيازات القائمة الذهبية .
ونوه بأن المصلحة عملت على تفعيل الخدمات الالكترونية عبر الويب بالإضافة إلى استكمال خدمة السداد الضريبي الإلكتروني وكذا مشروع الإقرار الضريبي الإلكتروني.
وفي شهر سبتمبر الماضي أقرت مصلحة الضرائب الصيغة النهائية للخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلَّفي الضرائب والذي يعمل ضمن النظام الآلي المتكامل يتم من خلاله قيد وإثبات كافة الإجراءات لجميع التعاملات بين المكلف والإدارة الضريبية بشقيه الإجرائي والمالي ..
وتهدف مصلحة الضرائب من خلال خدماتها الالكترونية إلى تهيئة المناخ الملائم لمكلفي الضرائب في إنجاز معاملاتهم دون الاحتكاك بالادارة الضريبية وبما يجسد توجهات المصلحة في توطيد شراكة قائمة على الثقة والشفافية والنزاهة في العمل الضريبي .
كما أن مصفوفة الخدمات الضريبية الالكترونية تعمل على توفير الوقت والجهد في آلية التواصل بين الادارة الضريبية وجمهور المكلفين ، وتنمي لدى الجمهور الضريبي الامتثال الطوعي لتسديد الرسوم الضريبية ..
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإن تحويل الخدمات الضريبية إلى قوالب الكترونية أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الابتزاز التي كان يتعرض لها المكلفين من قبل بعض ضعفاء النفوس من موظفي الضرائب .
وأشار عبد الجبار أحمد محمد إلى أن خدمة التسجيل الضريبي الإلكتروني تتيح للمكلف الجديد الحصول على الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية وفق إجراءات سهلة يتم استكمالها الكترونيا دون العودة للإدارة الضريبية ..
ولفت إلى أن تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين ..
وقال ” إن اطلاق هذه الخدمات الالكترونية واتاحتها للجمهور يترجم التوجه الاستراتيجي للمصلحة في أتمتة كافة الإجراءات الضريبية ” منوها بأن تبسيط الإجراءات وتقديمها بشكل ميسر وسهل يلعب دورا كبيرا في تحسين مناخ بيئة الاستثمار في البلد ، ويعزز من أواصر الشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال .
وأضاف أن الخدمات الضريبية الالكترونية تعد إحدى ثمار الخطة الاستراتيجية للمصلحة، والتي تشمل الكثير من المشاريع الضريبية أبرزها مشروع الحصر والتسجيل والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومتكاملة عن مكلفي الضرائب ، لافتا إلى أن المشاريع التقنية الالكترونية يتم تنفيذها بكوادر محلية من موظفي المصلحة في الوقت الذي كان يكلف بناء مثل هذه الخدمات الاف الدولارات لصالح شركات أجنبية .
وكالة سبأ : منصور الحيث
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإجراءات الضریبیة الضریبی الإلکترونی الخدمات الضریبیة مصلحة الضرائب فی الضرائب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية