مصلحة الضرائب تحقق نقلة نوعية في مجال تحويل الإجراءات الضريبية اليدوية إلى قوالب الكترونية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون – متابعات
حققت مصلحة الضرائب خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2023م تحولا نوعيا في مجال تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها من خلال تحويل مختلف الإجراءات الضريبية اليدوية إلى قوالب الكترونية يستطيع من خلالها المكلفين إنجاز معاملاتهم الكترونيا وفي زمن قياسي لايتعدى الدقائق .
حيث عملت المصلحة على توظيف التقنية الالكترونية على النحو الذي يخدم أهدافها وتوجهاتها لتطوير العمل الضريبي والارتقاء به ، وبما يعزز من جهودها الرامية الى تطوير الشراكة مع مكلفي الضرائب .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد أن الانتقال بالاجراءات الضريبية اليدوية إلى انظمة الكترونية يعد تحولا نوعيا في تاريخ العمل الضريبي ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي ..
وأشار إلى أن المصلحة تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ورشة عمل للخروج بمصفوفة الكترونية متكاملة لمختلف الإجراءات الضريبية وتقديمها للمكلفين بشكل مبسط سواء عبر الموقع الالكتروني للمصلحة أوعبر التطبيقات المتاحة .
واستعرض أبرز المشاريع الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة والمتاحة للمكلفين وتشمل خدمات التسجيل الضريبي الإلكتروني وخدمة المجيب الآلي لمركز الاتصال والتواصل ، وخدمات امتيازات القائمة الذهبية .
ونوه بأن المصلحة عملت على تفعيل الخدمات الالكترونية عبر الويب بالإضافة إلى استكمال خدمة السداد الضريبي الإلكتروني وكذا مشروع الإقرار الضريبي الإلكتروني.
وفي شهر سبتمبر الماضي أقرت مصلحة الضرائب الصيغة النهائية للخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلَّفي الضرائب والذي يعمل ضمن النظام الآلي المتكامل يتم من خلاله قيد وإثبات كافة الإجراءات لجميع التعاملات بين المكلف والإدارة الضريبية بشقيه الإجرائي والمالي ..
وتهدف مصلحة الضرائب من خلال خدماتها الالكترونية إلى تهيئة المناخ الملائم لمكلفي الضرائب في إنجاز معاملاتهم دون الاحتكاك بالادارة الضريبية وبما يجسد توجهات المصلحة في توطيد شراكة قائمة على الثقة والشفافية والنزاهة في العمل الضريبي .
كما أن مصفوفة الخدمات الضريبية الالكترونية تعمل على توفير الوقت والجهد في آلية التواصل بين الادارة الضريبية وجمهور المكلفين ، وتنمي لدى الجمهور الضريبي الامتثال الطوعي لتسديد الرسوم الضريبية ..
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإن تحويل الخدمات الضريبية إلى قوالب الكترونية أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الابتزاز التي كان يتعرض لها المكلفين من قبل بعض ضعفاء النفوس من موظفي الضرائب .
وأشار عبد الجبار أحمد محمد إلى أن خدمة التسجيل الضريبي الإلكتروني تتيح للمكلف الجديد الحصول على الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية وفق إجراءات سهلة يتم استكمالها الكترونيا دون العودة للإدارة الضريبية ..
ولفت إلى أن تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين ..
وقال ” إن اطلاق هذه الخدمات الالكترونية واتاحتها للجمهور يترجم التوجه الاستراتيجي للمصلحة في أتمتة كافة الإجراءات الضريبية ” منوها بأن تبسيط الإجراءات وتقديمها بشكل ميسر وسهل يلعب دورا كبيرا في تحسين مناخ بيئة الاستثمار في البلد ، ويعزز من أواصر الشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال .
وأضاف أن الخدمات الضريبية الالكترونية تعد إحدى ثمار الخطة الاستراتيجية للمصلحة، والتي تشمل الكثير من المشاريع الضريبية أبرزها مشروع الحصر والتسجيل والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومتكاملة عن مكلفي الضرائب ، لافتا إلى أن المشاريع التقنية الالكترونية يتم تنفيذها بكوادر محلية من موظفي المصلحة في الوقت الذي كان يكلف بناء مثل هذه الخدمات الاف الدولارات لصالح شركات أجنبية .
وكالة سبأ : منصور الحيث
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإجراءات الضریبیة الضریبی الإلکترونی الخدمات الضریبیة مصلحة الضرائب فی الضرائب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يبرز مؤهلاته بمعرض “إنوترانس” ببرلين.. وخبير يؤكد أن البراق يشكل نقلة نوعية
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يعتبر معرض إنوترانس (InnoTrans) في برلين واحدا من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في صناعة النقل والمواصلات، حيث يركز على التكنولوجيا والابتكارات في مجالات السكك الحديدية، النقل البري، النقل البحري، والطيران ؛ويُعقد المعرض كل عامين ويجمع بين الشركات المصنعة، المزودين، والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وقد عرف المعرض هذا العام مشاركة المغرب، الذي لم يفوت فرصة استعراض امكانياته في مجال النقل، خاصة في ظل الاستحقاقات القارية والعالمية الكبرى المقبلة. فخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض “إنوترانس 2024″، استعرض محمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، الكيفية التي رسخ بها المغرب مكانته كفاعل رئيسي على المستويين الإقليمي والقاري في قطاع السكك الحديدية مؤكدا أن "المغرب، بفضل المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ارتقى إلى مرتبة مرجعية ضمن الاقتصادات المتوسطة".
وتعليقا على هذا الحدث، قال الباحث في شؤون الاقتصاد والتدبير "محمد اعليلوش"، في تصريح خص به "أخبارنا"، أن قطاع النقل في المغرب يعد محوريًا للاقتصاد، حيث يسهم في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، ويدعم التنمية السياحية".
مضيفا في السياق ذاته، أنه من خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية، يمكن تحسين كفاءة النقل وتقليل تكاليفه.
مؤكدا أن قطاع النقل "يلعب دورًا حيويًا في ربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية.
وفي سياق متصل، ركز "الخليع"، على مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة ليصل إلى مدينة مراكش، وذكر أن هذا المشروع “سيمكن من ربط العاصمة السياحية للمملكة ببوابة أوروبا في غضون ساعتين و45 دقيقة فقط”، مسجلا أن مشروع القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى المشاريع السككية الأخرى المخطط لها في المملكة، تجذب العديد من المستثمرين الأجانب.
ويعتبر قطار البراق فائق السرعة في المغرب، جزءاً من استراتيجية الحكومة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية، حيث يربط حاليا بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
وحول المستجدات التي عرفها موضوع البراق بمعرض برلين، أكد "اعليلوش" أن النقل السككي في المغرب، خاصة مع مشروع البراق، يمثل نقلة نوعية في مجال التنقل، بحيث يعزز بشكل كبير الربط الاقتصادي، علما أن هذا المشروع يعتبر نموذجًا للابتكار في النقل، ويعكس التزام المغرب بتحديث بنيته التحتية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا