«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرئب والرسوم»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وقررت تعديل مسمى القانون ليصبح «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم».
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
وأوضح فخرى الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، لافتًا إلى أن القانون يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص؛ باعتباره أمل كل دولة، وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، خاصة بعد أن أصبحت وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف «الفقي»، إنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية، خرج منه 22 قرارًا تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، وذلك لن يحدث بين يوم وليلة؛ إنما بالتدريج.
من جهته، أكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار، خاصة الأجنبي منه، متسائلًا «عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وهل ستقتصر على الضريبة فقط أم ستشمل العقارية والجمركية وعن الأثر المالي للقانون ؟».
وعلّق المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها، حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.
وأضاف «الزيات»، أن الأثر المالي تم تحديده بناءً على دراسة دولية تتعلق بإلغاء الإعفاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتوقعت بزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 180 % من الحصيلة الحالية خلال 5 سنوات بشكل تصاعدي، ومتوقع أن تحقق حصيلة 250 مليار جنيه في أول سنة تطبيق.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة ااعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
استهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
أهداف تعديلات مشروع القانون
ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»