«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرئب والرسوم»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وقررت تعديل مسمى القانون ليصبح «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم».
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
وأوضح فخرى الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، لافتًا إلى أن القانون يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص؛ باعتباره أمل كل دولة، وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، خاصة بعد أن أصبحت وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف «الفقي»، إنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية، خرج منه 22 قرارًا تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، وذلك لن يحدث بين يوم وليلة؛ إنما بالتدريج.
من جهته، أكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار، خاصة الأجنبي منه، متسائلًا «عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وهل ستقتصر على الضريبة فقط أم ستشمل العقارية والجمركية وعن الأثر المالي للقانون ؟».
وعلّق المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها، حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.
وأضاف «الزيات»، أن الأثر المالي تم تحديده بناءً على دراسة دولية تتعلق بإلغاء الإعفاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتوقعت بزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 180 % من الحصيلة الحالية خلال 5 سنوات بشكل تصاعدي، ومتوقع أن تحقق حصيلة 250 مليار جنيه في أول سنة تطبيق.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة ااعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"نقل النواب" توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "التجارة البحرية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العملة الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته، إلا أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدي أهميته.
ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدرا مهمًا للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركزا لوجيستيا.
ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثه طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار