«خطة النواب» توافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرئب والرسوم»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وقررت تعديل مسمى القانون ليصبح «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم».
أخبار متعلقة
«خطة النواب» توافق مبدئيا على مشروع «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
وفد «النواب» يتفقد مستشفي العبور ومنشآت ومراكز صحية بالسويس (تفاصيل)
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الاستثمار
وأوضح فخرى الفقي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، لافتًا إلى أن القانون يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص؛ باعتباره أمل كل دولة، وليقوم بالنشاط الاقتصادي سواء وحده أو بمشاركة القطاع العام والحكومي، خاصة بعد أن أصبحت وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص.
وأضاف «الفقي»، إنه بمناسبة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، تم عقد اجتماع مهم بحضور رئيس الجمهورية، خرج منه 22 قرارًا تؤدي إلى إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، لتكون له الريادة في النشاط الاقتصادي، وذلك لن يحدث بين يوم وليلة؛ إنما بالتدريج.
من جهته، أكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار، خاصة الأجنبي منه، متسائلًا «عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وهل ستقتصر على الضريبة فقط أم ستشمل العقارية والجمركية وعن الأثر المالي للقانون ؟».
وعلّق المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها، حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.
وأضاف «الزيات»، أن الأثر المالي تم تحديده بناءً على دراسة دولية تتعلق بإلغاء الإعفاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتوقعت بزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 180 % من الحصيلة الحالية خلال 5 سنوات بشكل تصاعدي، ومتوقع أن تحقق حصيلة 250 مليار جنيه في أول سنة تطبيق.
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة ااعفاءات جهات الدولة الضرائب و الرسومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، : «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، : «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل