مجلس مغيدر يتابع القضايا المجتمعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
يستمر مجلس ضاحية مغيدر، التابع لدائرة شؤون الضواحي، في التواصل مع الأسر، بهدف الوقوف على مختلف القضايا المجتمعية، وحرصه على تلمس مختلف الموضوعات المهمة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد المجلس إلى منزل الإعلامي الدكتور علي سالمين بادعام، بمنزله الكائن في منطقة الشهباء بالشارقة.
حضر اللقاء إخوانه وأبناؤه، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والتواصل المجتمعي مع الأفراد والعائلات في المنطقة.
وضم وفد المجلس كلاً من، ناصر محمد بن عاشور رئيس المجلس، وسلطان إبراهيم العسكر نائب الرئيس، وأحمد حسن الرمسي عضو المجلس، وحمد سالم آل علي مسؤول المجلس وعبدالعزيز أحمد آل علي، موظف المجلس وناصر سلطان بن حارب موظف المجلس.
وجرى خلال الزيارة مناقشة واستعراض مجموعة من الموضوعات المجتمعية المهمة وتبادل وجهات النظر، للوقوف على احتياجات ورصد الظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع المحلي، وتم التركيز على الجوانب التي تعزز الترابط المجتمعي، وتنمية وتربية الأجيال الصاعدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شؤون الضواحي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.