إزالة فورية لـ 3 حالات تعدى بإدفو ودراو وحملة لرفع الإشغالات بأسوان
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
واصلت الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز في أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المتعلقة بإستمرار أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة .
أخبار متعلقة
جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الإعدادية والثانوية في أسوان
الاستعداد لإقامة مهرجان أسوان للفن بالألوان خلال أكتوبر المقبل
مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان
«ثقافة أسوان» تختتم احتفالات 30 يونيو بعروض لفرقة الكورال
استمرار رفع الإشغالات والمخلفات وإزالة ٤ حالات تعدى فى أسوان
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية لحالتى تعدى بمساحة 1000 متر، وذلك بنطاق قرية الحوش التابعة للرمادى قبلى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة بناء على أراضى أملاك الدولة بنطاق قرية بنبان بحرى بمساحة 64 متر، وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع الإشغالات المخالفة، ومصادرة للمضبوطات المتنوعة بنطاق حى شرق المدينة.
تعديات إشغالات رفع ازالة فوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: إشغالات رفع ازالة فورية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً