فتوى في إندونيسيا بضرورة مقاطعة الشركات الإسرائيلية نُصرةً للفلسطنيين وغزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تعد إندونيسيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، دعت إلى حل النزاع على أساس المعايير المتفق عليها دوليا التي حددتها الأمم المتحدة ومن بينها حلّ الدولتين.
أصدرت أعلى هيئة دينية إسلامية في إندونيسيا الجمعة فتوى تدعو إلى مقاطعة بضائع وخدمات الشركات الداعمة لإسرائيل في خطوة تضامن مع الفلسطينيين.
وجاء في الفتوى الصادرة عن مجلس العلماء الإندونيسي أنه يجب على المسلمين في البلاد أن يدعموا نضال الفلسطينيين ضد "العدوان الإسرائيلي"، كما "حرّمت" دعم إسرائيل أو مؤيديها.
وقال المدير التنفيذي للمجلس أسرورون نيام شوله للصحافيين الجمعة "يدعو مجلس العلماء الإندونيسي كل مسلم إلى أن يتجنب قدر الإمكان المعاملات واستخدام المنتجات الإسرائيلية وتلك المرتبطة بإسرائيل، وكذلك أولئك الذين يدعمون الاستعمار والصهيونية".
وأضاف "لا يمكننا أن ندعم الطرف الذي يخوض حربا مع فلسطين، بما في ذلك استخدام المنتجات التي تدعم عائداتها أعمال قتل الفلسطينيين".
شاهد: ممثلو هوليوود يحتفلون بعيد "الهالوين" بمقاطعة الاستوديوهات الكبيرةما هي قصة مقاطعة سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في العالم العربي؟آلاف الفلسطينيين يغادرون شمال غزة هربا من القصف.. نزوحٌ مؤقت أو تغريبةٌ ونكبة جديدة؟وتأتي أحدث فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي في ظل انتشار حملة في الشرق الأوسط تدعو إلى مقاطعة العلامات التجارية الغربية التي أظهرت دعمها لإسرائيل في حربها مع حركة حماس الفلسطينية.
وتشنّ إسرائيل حملة قصف عنيف استتبعه اجتياح بري لغزة بعد أن نفذ مقاتلو حماس هجمات عليها في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفرت عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالى 240 رهينة، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وتعهدت إسرائيل باجتثاث حماس، وأسفرت عملياتها في غزة حتى الآن عن مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 شخصا.
ليس للفتاوى أي قوة قانونية لكنها تهدف إلى تشجيع المتدينين في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم على اتخاذ مسارات معينة.
وتدعو إندونيسيا، وهي من أشد المؤيدين للفلسطينيين، إلى حل النزاع على أساس المعايير المتفق عليها دوليا التي حددتها الأمم المتحدة ومن بينها حلّ الدولتين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عشرات النقابيين يحاصرون مصنعًا للمعدات العسكرية في بريطانيا تنديدًا بالحرب في غزّة اندونيسيا تعتقل متشددا ينتمي لداعش كان يخطط لشن هجمات في عيد الاستقلال تحطم طائرة شحن في اندونيسيا حركة مقاطعة إسرائيل التجارة الخارجية إندونيسيا غزةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: التجارة الخارجية إندونيسيا غزة غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة قصف طوفان الأقصى الشرق الأوسط ضحايا مستشفيات غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة یعرض الآن Next حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح بلا ضمانات… لماذا ترفض المقاومة الفلسطينية المقترحات “الإسرائيلية”؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاستئناف الهدنة في قطاع غزة، تبدو الفجوة بين طروحات الاحتلال الإسرائيلي ومطالب المقاومة الفلسطينية أوسع من أي وقت مضى، فالمقترح الإسرائيلي الأخير، الذي رُوّج له إعلاميًا باعتباره خطوة نحو التهدئة، لا يحمل في طياته سوى شروط تعكس أهدافًا استراتيجية تسعى لتفكيك قوة حماس وسحب أوراقها التفاوضية، في مقابل تقديم تنازلات شكلية لا تلبّي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
هدنة مؤقتة لا تلبي الشروط الأساسية
الموقف الفلسطيني الرافض لمقترح الاحتلال لم يكن وليد رغبة في التصعيد، بل جاء كرد طبيعي على بنود تحمل نوايا خفية أكثر من كونها مبادرات سياسية، فحسب مصدر بارز في المقاومة، فإن جوهر الطرح الإسرائيلي لا يستجيب للمطالب الجوهرية المعلنة، وعلى رأسها وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، وبدلًا من ذلك، يقترح الاحتلال “هدنة مؤقتة” مدتها 45 يومًا، يُسمح خلالها بمرور المساعدات الإنسانية عبر المعابر، ولكن بشروط يحددها الجانب الإسرائيلي، ما يُبقي قبضة الحصار مفروضة ولو بصيغة جديدة.
الهدف غير المعلن: نزع أوراق القوة من يد حماس
القراءة التحليلية لبنود المقترح تشير إلى أنه لا يُراد له أن يكون اتفاقًا لإنهاء الحرب، بل أداةً لفرض وقائع سياسية جديدة، فتركيز المقترح على استعادة تسعة أسرى إسرائيليين، بينهم جندي يحمل الجنسية الأمريكية، يعكس رغبة الاحتلال في استعادة “ورقة الأسرى” كأولوية تفوق أي اعتبار إنساني يتعلق بأهالي غزة، بل إن المصدر ذاته يؤكد أن الطرح يهدف إلى سحب هذه الورقة تدريجيًا من يد حماس، باعتبارها أحد أهم عناصر الضغط التي تملكها الحركة.
ويُضاف إلى ذلك، تضمّن المقترح بندًا ينص على إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في غزة على نحو ما كان عليه قبل الثاني من مارس، وهي صيغة تعني استمرار الاحتلال الفعلي، سواء عبر التمركز العسكري المباشر أو السيطرة على المجالين الجوي والبحري، بما يفرغ أي حديث عن “التهدئة” من مضمونه الحقيقي.
استراتيجية “التهدئة المشروطة”.. إعادة إنتاج الحصار
من الناحية السياسية، يبدو أن “إسرائيل” تسعى لإعادة صياغة مفهوم الحصار عبر أدوات جديدة، فبدلًا من الحصار العسكري الصريح، يُطرح الآن “فتح مشروط للمعابر” لفترة مؤقتة، بما يُبقي مصير غزة بيد الاحتلال، وهذه الاستراتيجية تُعيد إلى الأذهان سيناريوهات التهدئة السابقة التي فشلت لأنها لم ترتكز على ضمانات دولية ملزمة، ولم تُحقق أي تغيير جوهري في حياة الفلسطينيين، بل إن هذا النوع من التهدئة المشروطة يُستخدم عادة لكسب الوقت، وإعادة التموضع، وتفكيك المقاومة من الداخل عبر خلق حالة إنهاك وإرباك سياسي وأمني.
إعادة التمركز لا تعني الانسحاب
البند المتعلق بـ”التمركز العسكري قبل الثاني من مارس” لا يمثل سوى عودة إلى مرحلة تصعيدية سابقة، فهذا التاريخ يُمثل ذروة العمليات البرية التي شنّها جيش الاحتلال داخل القطاع، وبالتالي فإن العودة إلى تلك الوضعية تُعدّ بمثابة تثبيت لواقع الاحتلال وليس العكس، كما أن المقترح لا يشير إلى أي نية للانسحاب الكامل من غزة، وهو مطلب جوهري لدى المقاومة، ما يُفقد المقترح أي جدية في تحقيق تهدئة حقيقية.
الرهان على الزمن.. تكتيك إسرائيلي مألوف
ما تقوم به “إسرائيل” ليس جديدًا؛ فالرهان على عامل الزمن، عبر مقترحات مؤقتة، هو جزء من تكتيكها المعروف لإدارة الصراع وليس حله، وقد استخدمت هذه الاستراتيجية في جولات سابقة من المواجهة، حيث تسعى لتجميد الوضع الميداني لفترة محددة، تسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، دون أن تُقدّم أي التزامات حقيقية للفلسطينيين، وفي هذا السياق، فإن ما يُطرح اليوم لا يختلف في جوهره عن مبادرات سابقة فشلت لأنها لم تكن سوى محاولات لفرض الاستسلام بغطاء دبلوماسي.
حماس بين الضغط والتريث
المعطى الجديد في المشهد هو موقف حماس، التي لم تُعلن رفضها الرسمي للمقترح لكنها لم تُقدّم ردًا نهائيًا أيضًا، ما يدل على أن الحركة تدير الموقف بتأنٍ شديد، في ظل توازن معقد بين الضغوط العسكرية والسياسية والإنسانية، فالحركة تدرك أن أي خطوة نحو قبول مقترح هشّ قد يُفقدها دعمًا شعبيًا واسعًا، وخاصة في ظل تصاعد الغضب الفلسطيني والعربي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته، فإن التريث يسمح لحماس بقراءة المشهد الإقليمي والدولي، وخاصةً في ظل تنامي الأصوات المطالبة بوقف فوري للحرب، وارتفاع منسوب الإدانة للجرائم الإسرائيلية.
غياب الضمانات الدولية.. مأزق أي اتفاق محتمل
ما يفاقم هشاشة المقترح الإسرائيلي هو غياب أي آلية دولية تضمن تنفيذ بنوده. فحتى في حال قبول حماس بوقف مؤقت لإطلاق النار، فإن التجربة السابقة تُظهر أن الاحتلال لا يلتزم بأي تفاهمات ما لم تُقيدها قوة دولية قادرة على المحاسبة، وفي ظل تواطؤ بعض القوى الكبرى مع الرؤية الإسرائيلية، وتراجع فعالية المؤسسات الدولية، تبدو أي ضمانات مجرد وعود شفوية لا تلبث أن تنهار تحت ضغط التغيرات الميدانية.
الخشية من فخ النزع التدريجي للسلاح
أخطر ما في الطرح الإسرائيلي هو ما بين السطور.. فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الضغط السياسي والعسكري لنزع سلاح المقاومة، دون خوض معركة مباشرة، فالمقترح يُمهّد لحالة من التفكيك التدريجي لقدرات حماس، عبر إدخالها في مسارات تفاوض طويلة، تُستنزف خلالها سياسيًا وعسكريًا، ويُعاد فيها تشكيل البيئة الأمنية في غزة وفقًا للرؤية الإسرائيلية، وهذا ما يُفسر إصرار المقاومة على التمسك بشروطها الأساسية، ورفضها لأي صيغة تُعيد إنتاج الاحتلال أو تُفرّغ انتصاراتها الميدانية من مضمونها.
في النهاية، في ضوء ما تقدّمه “إسرائيل” من مقترحات ظاهرها التهدئة وباطنها الهيمنة، تبرز معادلة جديدة تُختبر فيها صلابة الموقف الفلسطيني وقدرته على الصمود السياسي بعد الصمود الميداني، فالعرض الإسرائيلي الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات التي يسعى من خلالها الاحتلال لتفكيك بنية المقاومة، ليس عبر الحرب المفتوحة فقط، بل من خلال ما يُروّج له كمساعٍ دبلوماسية وإنسانية.
تركيز الاحتلال على استعادة الأسرى، وإصراره على فتح المعابر بشروطه، وتحديده لفترة تهدئة مؤقتة، ثم الإبقاء على وجوده العسكري بطريقة أو بأخرى، كلها مؤشرات على أن المقترح يفتقر لأي نية حقيقية لإنهاء العدوان، بل يُراد له أن يكون وسيلة ضغط مركبة: استنزاف سياسي لحماس، وإنهاك مجتمعي لسكان غزة، وتلميع لصورة “إسرائيل” دوليًا على أنها تسعى لـ”السلام”، لكن ما يغفله الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية، وبعد سنوات من المواجهة والخبرة، لم تعد أسيرة الأوهام الدبلوماسية، فقراءة الحركة للمقترح تعكس نضجًا في فهم أبعاد الصراع، وتؤكد أن الميدان ليس وحده من يحسم المعركة، بل الوعي بطبيعة الخصم وأدواته السياسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية