قانون نيابي: استحداث علاوات ورفع «الغلاء» و«الإسكان» لـ200 دينار

يستعد مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون يقضي بتغيير قانون الحماية الاجتماعية ويشمل استحداث علاوات جديدة بينها علاوة دعم السلع الغذائية وزيادة علاوات أخرى واستحداث فئات جديدة لها ومن بينها علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ودعم التعليم والمشتقات النفطية وعدد آخر من العلاوات والتي بلغت بحسب التعديل 8 علاوات ودعوم في ملفات مختلفة.

وحدّد مقترح القانون - والذي وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب - مبالغ محددة للعلاوات جاءت بـ80 مليونًا سنويًا كمبلغ دعم المشتقات النفطية للمواطنين، و54 مليون دينار لدعم الجامعات والمعاهد الحكومية، كما يصرف بدل سكن لكل رب أسرة مضى على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية 3 سنوات بواقع 200 دينار بحريني شهريًا، وكذلك ذات المبلغ للمطلقة أو الأرملة من تاريخ تقدّمهن بطلب الخدمة الإسكانية، وبخصوص علاوة الغلاء يقترح النواب أن تكون بواقع 200 دينار للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 501 دينار، و150 دينارًا لم تقع رواتبهم بين 501 و1000 دينار و100 دينار لمن تقع رواتبهم بين 1001 دينار و1500 دينار. أما علاوة المتقاعدين فيقترح النواب أن تكون 200 دينار لمن تقل رواتبهم عن 701 دينار، و165 دينارًا لمن تقع رواتبهم بين 700 و1500 دينار، و105 دنانير لمن تكون رواتبهم أكثر من 1500 دينار. وبخصوص علاوة اللحوم أن تكون 10 دنانير شهريًا لرب الأسرة و5 دنانير لكل فرد يكون أقل من 15 عامًا، و6 دنانير لمن يزيد عن 15 عامًا. من جانبها أبدت 6 جهات حكومية وهي كل من وزارات: المالية، التنمية، الاسكان، التربية، الكهرباء والماء، النفط والبيئة، تحفظًا على مشروع القانون ووافقتهم الرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب طالبة التريث ريثما يتم التوافق على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب الموقر والحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم لمستحقّيه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية