يستعد مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون يقضي بتغيير قانون الحماية الاجتماعية ويشمل استحداث علاوات جديدة بينها علاوة دعم السلع الغذائية وزيادة علاوات أخرى واستحداث فئات جديدة لها ومن بينها علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ودعم التعليم والمشتقات النفطية وعدد آخر من العلاوات والتي بلغت بحسب التعديل 8 علاوات ودعوم في ملفات مختلفة.

وحدّد مقترح القانون - والذي وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب - مبالغ محددة للعلاوات جاءت بـ80 مليونًا سنويًا كمبلغ دعم المشتقات النفطية للمواطنين، و54 مليون دينار لدعم الجامعات والمعاهد الحكومية، كما يصرف بدل سكن لكل رب أسرة مضى على تاريخ تقديمه طلب الخدمة الإسكانية 3 سنوات بواقع 200 دينار بحريني شهريًا، وكذلك ذات المبلغ للمطلقة أو الأرملة من تاريخ تقدّمهن بطلب الخدمة الإسكانية، وبخصوص علاوة الغلاء يقترح النواب أن تكون بواقع 200 دينار للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 501 دينار، و150 دينارًا لم تقع رواتبهم بين 501 و1000 دينار و100 دينار لمن تقع رواتبهم بين 1001 دينار و1500 دينار. أما علاوة المتقاعدين فيقترح النواب أن تكون 200 دينار لمن تقل رواتبهم عن 701 دينار، و165 دينارًا لمن تقع رواتبهم بين 700 و1500 دينار، و105 دنانير لمن تكون رواتبهم أكثر من 1500 دينار. وبخصوص علاوة اللحوم أن تكون 10 دنانير شهريًا لرب الأسرة و5 دنانير لكل فرد يكون أقل من 15 عامًا، و6 دنانير لمن يزيد عن 15 عامًا. من جانبها أبدت 6 جهات حكومية وهي كل من وزارات: المالية، التنمية، الاسكان، التربية، الكهرباء والماء، النفط والبيئة، تحفظًا على مشروع القانون ووافقتهم الرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب طالبة التريث ريثما يتم التوافق على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب الموقر والحكومة لدراسة إعادة توجيه الدعم لمستحقّيه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار

غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.

في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.

يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.

ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.

عمولات خانقة..

أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.

ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.

ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.

ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.

ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.

“أخسر لأعيش”..

محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.

يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.

أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.

نقد تالف وأزمة مركبة

ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.

وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.

أزمة نقد أم انهيار إنساني؟

ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.

ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.

يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء: عاوزين أعلام مصر تكون جديدة في كل المؤسسات.. والبابا تواضروس: البابا فرنسيس كان صوت السلام والعدالة | أخبار التوك شو
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة