أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن فتح الباب أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص لدعم أجور الموظفين القدامى عن طريق صندوق العمل تمكين، ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن البرنامج الوطني بحسب المؤهل سيسهم في تعزيز استقطاب المواطنين في القطاع الخاص. وقالت إن المبادرة تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال طرح المزيد من المبادرات.

وأضافت: أوفت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أوفت بوعدها بشأن إطلاق مشروع كبير للتوظيف، يساهم في بحرنة الوظائف، وتعزيز فرص استقطاب المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذين يمثلون أكبر شريحة من المواطنين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة

 نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد. 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد استهدفت الورشة التي حاضر  فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.

وقد أشارت توصيات ورشة العمل  الي ان  العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.


وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .


وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.


ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • «المعاشات»: 47 مليوناً زيادة في النفقات التأمينية خلال نوفمبر
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
  • روج لنشاطه على فيسبوك.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة
  • حبس عامل بتهمة النصب علي المواطنين من خلال عدادات الكهرباء بمدينة نصر