رئيس هيئة الاستثمار: نتوقع زيادة الحصيلة الدولارية في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك شركات أجنبية دخلت السوق المصري الفترة الأخيرة وسنرى ثمارها في الأشهر المقبلة، مضيفًا: «نتوقع زيادة الحصيلة الدولارية وتخفيض الطلب عليه إلى حد بعيد خلال النصف الثاني من العام المقبل».
تحسين بيئة الاستثماروشدد حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، على الدور الكبير الذي لعبته الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، وتأثيره في جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح حسام هيبة، أن المستثمر الأجنبي بدأ بالفعل يشعر بما تحقق من إنجازات في بيئة الاستثمار في مصر، ونتناقش مع المستثمر الأجنبي توفير كافة عناصر النجاح لمشاريعه في مصر.
كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه جار العمل على حملة إعلامية وتوعية شعارها «مصر مستعدة للاستثمار»، مضيفًا «نعمل مع السفارات الأجنبة ومنظمات الأعمال في الدول المختلفة، لتوضيح الإجراءات التي تمت وجهود تحسين بيئة العمل في مصر، وهناك دور هام للسفارات المصرية في دول العالم المختلفة».
ولفت أنه يتَنَاقَش مع المستثمرين، وننصحهم بإنشاء المشاريع داخل المناطق الحرة، للتمتع بالمزايا المختلفة.
حل المشكلات التي تواجه ملف الاستثماروأضاف أنه استهدف حل المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، منذ اليوم الأول في تولى مهمته، مشددًا على أن حل مشكلات المستثمرين سيسهم في جذب المزيد .
وشدد حسام هيبة، على أن الاستثمار في أساسه منظومة، وقراءة ملف الاستثمار يتطلب العمل بانضباط ومرونة، ومواجهة أي عراقيل، وقراءة فكر المستثمرين، لتجنب أي آثار سلبية مستقبلًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الإنجازات مصر الحصيلة الدولارية حسام هیبة فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»