الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعمال العنف في دارفور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أسماء الحسيني، وكالات (الخرطوم)
أخبار ذات صلةحذرت الأمم المتحدة، أمس، من تزايد أعمال العنف في دارفور غربي السودان، بعد اشتداد المعارك في الشهر السابع من القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان: «قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة، في أردمتا في غرب دارفور، وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع».
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، في جنيف وليام سبيندلر خلال مؤتمر صحفي، أن هؤلاء الأشخاص قتلوا «في الأيام القليلة الماضية».
وتضم أردمتا أيضاً مخيماً للنازحين داخلياً في السودان، حيث تم تدمير ما يقارب 100 مأوى، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كذلك، سجلت الكثير من عمليات النهب في المنطقة، خصوصاً مواد إغاثة خاصة بالمنظمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: «قبل عشرين عاماً أصيب العالم بصدمة من الفظائع الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، ونخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة».
وأضاف أن «الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للمدنيين من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لتجنب كارثة جديدة».
وتقول المفوضية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استهداف المجموعات العرقية، فضلاً عن التقارير التي تفيد بأن آلاف النازحين أجبروا على الفرار من مخيم في الجنينة. وتستعد المنظمة لتدفق جديد للاجئين إلى تشاد.
وتشير إلى أن «أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة»، موضحة أن «أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة الأسبوع الماضي وحده - وهو عدد ربما يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد».
وتسببت المعارك في تدمير معظم البنى التحتية، ونزوح أكثر من 4.8 مليون شخص داخل السودان و1.2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتتواصل المعارك في كل من الخرطوم بضواحيها، بعد أيام قليلة على اتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة.
ورحبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر عن ميسري مباحثات جدة، وحثت أطراف المفاوضات للوفاء بالتعهدات المشتركة المتعلقة بتسهيل وصول وزيادة المساعدات الإنسانية، كما حثت الأطراف أيضاً بالوفاء بإجراءات بناء الثقة.
وأعربت قوى الحرية والتغيير عن شكرها للأطراف الميسرة للمفاوضات المتمثلة في السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيجاد».
ومن جانبه، أشاد رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر بالجهود المضنية التي بذلها منبر جدة للوصول لاتفاق الإغاثات الإنسانية. لكنه أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، تمهيداً لاتفاق سلام دائم وعاجل.
فيما قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير«نأمل بأن يسرع الطرفان في الانخراط في الآلية المتفق عليها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ولا بد من إعطاء الأولوية للبدء في استعادة فاعلية النظام الصحي، وكذلك إعادة تشغيل مرافق الخدمات الأساسية المعطلة».
وأضاف الدقير «نأمل الالتزام بإجراءات بناء الثقة - المتفق عليها، والعودة السريعة لطاولة التفاوض للتوافق على وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية بكل أبعادها عبر عملية سياسية شاملة تنقذ الوطن من الانهيار وتضعه على «سكة الخلاص» بإرادة جماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دارفور أزمة دارفور إقليم دارفور قوات الدعم السريع الدعم السريع الجيش السوداني السودان أزمة السودان لشؤون اللاجئین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.