الإمارات.. رائدة في مشروعات التكيف المناخي وتعزيز القدرات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد خبراء ومتخصصون بدور دولة الإمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، معتبرين أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» فرصة كبيرة لوضع آليات تمويل مشروعات التكيف وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان في هذا المجال.
ويرى الخبير المتخصص في المناخ والموارد المائية، الدكتور أسامة سلام، أن «COP28» سيلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، ووضع آليات لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ وتعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار وتسليط الضوء على أهمية هذه المشروعات، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين.
وأضاف سلام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تجارب الإمارات في التكيف ومواجهة آثار تغير المناخ تُعد نموذجاً يحتذى به، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في هذا المجال، منها إطلاق استراتيجية التكيف مع تغير المناخ في عام 2017، والتي تستهدف تعزيز القدرة على التكيف في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والصحة والبيئة.
وأشار الخبير إلى أن الإمارات قامت بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، كما عملت على تطوير البنية التحتية للحماية من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، ونشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ وسبل التكيف معها.
ومن جانبها، قالت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية التونسية الدكتورة روضة القفراج إن «COP28» يتميز بأهمية كبيرة في دعم وتعزيز مشروعات التكيف، في ظل ما تؤكده التقارير الأممية بأن المجهود الحالي للدول غير كاف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى نتفادى تفاقم الاحترار العالمي، مشيرة إلى ما عاشته بلدان العالم هذا العام من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والفيضانات والأعاصير والجفاف والحرائق.
وأوضحت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التجارب الإماراتية للتكيف مع المناخ يمكن أن تساعد البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بدعمها لاستعمال التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات كالمياه والزراعة وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وحماية البيئة.
وأشار الشوشان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سعي المجموعات التفاوضية عن الدول النامية ومنها الدول العربية لإلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها في 2009، بضخ 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية والأقل نمواً بحلول 2020، لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لم يعد كافياً في ظل الأوضاع الحالية بعد زيادة أضرار المناخ المتطرف بشكل ملحوظ.
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية بالأردن، عمر الشوشان، إن فجوة التمويل في مسار التكيف مع تداعيات أزمة المناخ العالمية وخاصة على الدول النامية والأقل نمواً، من أهم القضايا التي ستكون محل اهتمام العالم خلال «COP28»، مضيفاً أن المجموعات التفاوضية ستسعى لسدّ فجوات التمويل بين التخفيف والتكيّف، عبر دعم الأهداف المتعلقة بمضاعفة تمويل التكيّف بحلول العام 2025، في محاولة لتعويض سنوات من نقص التمويل.
وشدد الشوشان على أن الإمارات تقدم نموذجاً مهماً من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات في جانب التكيف مع تداعيات التغير المناخي، نتيجة توفر الإرادة السياسية والأطر التشريعية والحوكمة، والتمويل المحلي وعدم انتظار صناديق التكيف والمناخ لتمويل المشروعات الاستراتيجية، والاستثمار في التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها التقنية الحديثة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي كوفيد 19 مشروعات التکیف تغیر المناخ التکیف مع
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: من الضروري العمل على تقليل مخاطر تغير المناخ خلال السنوات المقبلة
كشفت الدكتورة هبة زكي، خبيرة البيئة، أن التغيرات المناخية أصبحت قضية العالم، نظرا للتطورات التي شهدتها عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، بسبب تأثير التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلها الطبيعي، وهو ما يشير لأهمية التركيز بشكل كبير مع أسباب تغير المناخ والسعي نحو تقليل تلك الأسباب.
تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخيةوأضافت خبير البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة البيئة تعمل على وضع خطة لتقليل خطورة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة، من خلال التوجه نحو تقليل تأثيرات الإتبعاثات الضارة والغازات الدفيئة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية المستقبلية.
إدارة العمل في مجال تغير المناخوأشارت خبير البيئة، إلى أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم اطلاقها في عام 2022 والتي تستهدف: «تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية للتمويل، تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ».