الإمارات.. رائدة في مشروعات التكيف المناخي وتعزيز القدرات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد خبراء ومتخصصون بدور دولة الإمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، معتبرين أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» فرصة كبيرة لوضع آليات تمويل مشروعات التكيف وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان في هذا المجال.
ويرى الخبير المتخصص في المناخ والموارد المائية، الدكتور أسامة سلام، أن «COP28» سيلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، ووضع آليات لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ وتعزيز القدرات الوطنية، وتشجيع الاستثمار وتسليط الضوء على أهمية هذه المشروعات، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين.
وأضاف سلام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تجارب الإمارات في التكيف ومواجهة آثار تغير المناخ تُعد نموذجاً يحتذى به، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في هذا المجال، منها إطلاق استراتيجية التكيف مع تغير المناخ في عام 2017، والتي تستهدف تعزيز القدرة على التكيف في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية والصحة والبيئة.
وأشار الخبير إلى أن الإمارات قامت بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، كما عملت على تطوير البنية التحتية للحماية من الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، ونشر المعلومات حول مخاطر تغير المناخ وسبل التكيف معها.
ومن جانبها، قالت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية التونسية الدكتورة روضة القفراج إن «COP28» يتميز بأهمية كبيرة في دعم وتعزيز مشروعات التكيف، في ظل ما تؤكده التقارير الأممية بأن المجهود الحالي للدول غير كاف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة حتى نتفادى تفاقم الاحترار العالمي، مشيرة إلى ما عاشته بلدان العالم هذا العام من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والفيضانات والأعاصير والجفاف والحرائق.
وأوضحت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التجارب الإماراتية للتكيف مع المناخ يمكن أن تساعد البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بدعمها لاستعمال التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات كالمياه والزراعة وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وحماية البيئة.
وأشار الشوشان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سعي المجموعات التفاوضية عن الدول النامية ومنها الدول العربية لإلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها في 2009، بضخ 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية والأقل نمواً بحلول 2020، لم يحدث حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لم يعد كافياً في ظل الأوضاع الحالية بعد زيادة أضرار المناخ المتطرف بشكل ملحوظ.
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية بالأردن، عمر الشوشان، إن فجوة التمويل في مسار التكيف مع تداعيات أزمة المناخ العالمية وخاصة على الدول النامية والأقل نمواً، من أهم القضايا التي ستكون محل اهتمام العالم خلال «COP28»، مضيفاً أن المجموعات التفاوضية ستسعى لسدّ فجوات التمويل بين التخفيف والتكيّف، عبر دعم الأهداف المتعلقة بمضاعفة تمويل التكيّف بحلول العام 2025، في محاولة لتعويض سنوات من نقص التمويل.
وشدد الشوشان على أن الإمارات تقدم نموذجاً مهماً من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات في جانب التكيف مع تداعيات التغير المناخي، نتيجة توفر الإرادة السياسية والأطر التشريعية والحوكمة، والتمويل المحلي وعدم انتظار صناديق التكيف والمناخ لتمويل المشروعات الاستراتيجية، والاستثمار في التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها التقنية الحديثة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي كوفيد 19 مشروعات التکیف تغیر المناخ التکیف مع
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة