الإمارات تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ«اليونسكو»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
باريس (وام)
أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي: رفد قواتنا المسلحة بالكوادر المؤهَّلة الإمارات تواصل جهوداً مكثفة لوقف الأزمة الإنسانية في غزةشاركت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»، خلال جلسة حوارية في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر، بمشاركة فخامة آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري، ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الخبراء والمتحدثين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت معاليها، خلال الجلسة التي حملت عنوان «شراكات لدعم المناخ»، أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تعكس التزامها الراسخ بدعم الغايات والقيم التي تمثلها اليونسكو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يعيشها العالم.
وقالت معاليها: إن دولة الإمارات حريصة دائماً على العمل المشترك الفعال إقليمياً ودولياً، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها العمل المناخي.
وأشارت معاليها إلى أهمية العمل الجماعي لمواجهة تحديات التغير المناخي لضمان مستقبل أفضل للإنسانية والأجيال المقبلة، خاصةً وأن تغير المناخ وعدم وجود حلول مستدامة وفعالة قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في العالم، وظهور تحديات جديدة في العديد من القطاعات المحورية.
وأضافت معاليها: «أن مُعالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل التطور الذي نشهده في التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن وبفضل التعاون والعمل المشترك أن تعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطرق بديلة».
وأشارت معالي نورة الكعبي إلى أن دولة الإمارات حرصت على العمل بفاعلية وبصورة استباقية للاستجابة لتغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، وتبني الممارسات والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك على ضوء توفر المزيد من الأدلة العلمية على الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتغير المناخ.
وأكدت معاليها أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، ستشكل نقلة في العمل المناخي العالمي، حيث تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية ورفع سقف الطموح العالمي في العمل المناخي، والانتقال من مرحلة الأقوال والتعهدات إلى تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة لمواجهة تغير المناخ.
الجدير بالذكر أن أعمال الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري، تُناقش هذا العام عدة ملفات وقضايا، في مقدمتها التغير المناخي والتحول الرقمي، والحاجة إلى التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية للتغلب على التحديات الجديدة التي يعيشها العالم، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة وممثلي عدد من المنظمات الدولية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات اليونسكو منظمة اليونسكو المناخ التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
شهد جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP29، اليوم ثماني جلسات تمحورت حول تمويل المناخ وسبل تسريع التحول العالمي نحو مستقبل يتمتع بالحياد المناخي والمرونة للجميع.
وأكد المشاركون ضرورة توحيد الجهود لتبني الاستدامة ركيزة أساسية لمواصلة عمليات التطوير والتنمية، وخلق فرص مستقبلية جديدة لتحسين الحياة.
ودعت الجلسات التي شارك فيها نخبة من قادة الفكر إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وذلك عبر تحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات الجديدة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة واسعة من قادة العمل المناخي في دولة الإمارات بما في ذلك مركز التمويل المناخي العالمي، وشركة “مصدر” ومبادرة (المرأة في الاستدامة والطاقة المتجددة WiSER)، وبنك HSBC، وبرنامج التمويل الإسلامي العالمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت جلسة حشد تمويل المناخ من أجل الجنوب العالمي التي شاركت فيها سعادة شيماء قرقاش، مديرة إدارة الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي لمركز تمويل المناخ العالمي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يساعدها على التخفيف والتكيّف بفعالية مع اضطرابات المناخ ومعالجة الأهداف الإنمائية الشاملة الأخرى.
واستعرضت الجلسة دور التعاون بين بلدان الجنوب، لاسيما في مبادرات أفريقيا الخضراء في الوصول لحلول مناخية حقيقية من خلال “المشاريع القابلة للتمويل” التي يمكن أن توحد السياسة مع الاستثمار.
واستكشفت جلسة مناقشة الإطار العالمي للتمويل المناخي مع سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا، الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات تمويل المناخ، وتسريع الوصول إلى الاستثمار والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار سعادته إلى تخصيص صندوق ألتيرا 5 مليارات دولار من رأس المال التحفيزي للجنوب العالمي وقال إنه ” لا يمكن أن يحدث الانتقال من مسار المليارات إلى التريليونات إلا إذا شارك القطاع الخاص في المحادثات ذات الصلة وبطريقة هادفة “.
فيما استعرضت جلسة أخرى “السندات الخضراء وتمويل الطاقة المتجددة” من خلال شركة “مصدر” والشركاء الرئيسيين للبنوك الإماراتية .
فقد نوه بروس جونسون، مدير التمويل المؤسسي والخزانة في “مصدر” إلى رؤية “مصدر” الطموحة التي تستهدف ترسيخ مكانتها قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي أسفرت عن توجيه العوائد من السندات الخضراء السنوية لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة.
وناقش مجلس صناع التغيير الإماراتي مع مبادرة WiSER، خلال جلسة أدارتها إيمي براشيو، النائب العالمي لرئيس شركة EY في مجال الاستدامة، تفعيل حلول التمويل المناخي المبتكرة لخدمة الجميع.
وشهدت الجلسة حواراً مفتوحاً حول حلول تمويل المناخ المبتكرة لدفع الاستثمار نحو المشاريع التي لها آثار اجتماعية وبيئية عادلة.
وشهد جناح الإمارات نقاشات ثرية حول مناقشة كيفية “إشراك الفئات المهمشة في إيجاد الحلول” إضافة إلى “نماذج لتعزيز المرونة المناخية والوصول إلى التمويل”.
ودافعت ريم المصبح، رائدة الأعمال التكنولوجية وسفيرة الشباب والمبادرة في WiSER، عن أهمية “الإرشاد، وبناء القدرات، وزيادة الوعي – لبناء الأساس وتوسيع نطاقه لإيجاد حلول أكثر تأثيرًا”.
فيما دارت نقاشات ثرية حول الانتقالات الاجتماعية الشاملة في تمويل التحول العادل عبر الجنوب العالمي بين ممثلي بنك HSBC وقادة الفكر العالمي.
وتم التركيز على ضرورة توفير دعم مالي مستدام وعادل للدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الانتقال نحو اقتصادات صديقة للبيئة.
وناقش برنامج التمويل الإسلامي العالمي للمناخ والطبيعة والتنمية كيف يوفر التمويل المدمج الوصول إلى 3 تريليونات دولار من الأصول العالمية التي تمثلها المالية الإسلامية .
وجرى التطرق إلى سياسة وتمويل سد فجوة التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبنك HSBC.