16 مؤسسة حكومية وصناعية تطرح فرصاً وظيفية لطلبة أبوظبي المهني بالظفرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطرحت 16 مؤسسة حكومية وصناعية، مئات الفرص الوظيفية على طلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال فعاليات «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» الذي نظمه «أبوظبي المهني» في معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة بأبوظبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومديري الجهات والشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات المشار إليها.
وقال الحمادي خلال الجلسة الإفتتاحية: إن هذا الملتقى ومعرض التوظيف المصاحب له، يأتي في إطار منظومة واستراتيجية «أبوظبي التقني» لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو ضرورة المبادرة بتنظيم الفعاليات التي تجمع المؤسسات الحكومية والصناعية، وطلبة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأبناء المجتمع بشكل عام، من أجل أن تقوم هذه المؤسسات بتعريف الطلبة والمجتمع، بالوظائف المتوافرة لديهم حالياً ومستقبلاً، بما يسهم في إرشاد الطلبة نحو اختيار البرامج التقنية والمهنية المتخصصة التي يجب عليهم دراستها والانخراط فيها، بما يضمن لهم تلبية متطلبات سوق العمل، والفوز بوظائف المستقبل، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن «ملتقى التلمذة المهنية وشركاء الصناعة» في الظفرة، قد نجح في الجمع بين مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المتخصصة، وأكثر من 150 طالباً، يبحثون عن فرص التدريب المهني التي تمكنهم من العمل والتوظيف فور التخرج، بجانب التوظيف العاجل لنخبة من الخريجين الذين تتاح لهم الأجواء المناسبة، للالتقاء مع مسؤولي المؤسسات، وفهم متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.
وبدورهم قال نخبة من مسؤولي التوظيف في عدة مؤسسات: إن مشاركتهم في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصهم على تلبية احتياجاتهم لتوظيف نخبة من خريجي معهد بينونة التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث يقوم المعهد بمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في عدة تخصصات تقنية مهمة، تتوافق مع احتياجاتهم، منها تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية.، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، والصحة والسلامة البيئية، وتحليل المختبرات التقنية، وهو الأمر الذي يساهم في توطين هذه التخصصات الصناعية والتكنولوجية المهمة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني أبوظبي الإمارات الظفرة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.